کد خبر: ۴۱۸۵۰۴۸

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۹

در بیانیه تعدادی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی آمده است

مجمع اتحادیه کشوری مؤسسات قرآنی قانون‌گرا و قانون‌مدار پیش برود

تعدادی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت طی بیانیه‌ای خواستار برگزاری مجمعی قانون‌گرا و قانون‌مدار شدند.

به گزارش ایکنا، پیرو برگزاری بی‌نتیجه مجمع عمومی اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت در 13 مرداد سال جاری و فاصله زمانی ایجاد شده تا زمان تعیین مجمع دوم، تعدادی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کشوری در خصوص وقایع اخیر، بیانیه‌ای صادر کرده‌اند که متن آن بدین شرح است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

يًّـاَيـُّهَا الَّذينَ ءامَنوا كونوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداِّءَ لِله وَ لَو عَلی اَنفُسِكُم (نساء/ 135)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید هر چند به زیان خودتان باشد.

بیانیه تعدادی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآنی

مدیران محترم، خدوم و زحمتکش مؤسسات قرآنی کشور

ضمن سلام و احترام و تشکر و قدردانی از زحمات مجاهدانه و مخلصانه شما در ترویج و تعمیق مفاهیم قرآنی در کشور، در خصوص اتفاقات اخیر و در رابطه با برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اتحادیه کشوری مواردی را ذیلاً به استحضار می‌رساند:

همانطور که می‌دانید اتحادیه فعلی(مدغم) پس از ابلاغ دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی و موافقت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی براساس جلسه‌ای غیرمتمرکز در مردادماه سال 1399 تشکیل و تأسیس گردید و در همان ابلاغیه مذکور، نظارت بر عملکرد اتحادیه مدغم به هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی به ریاست وزیر محترم ارشاد و دبیری جناب آقای دکتر مهدی محمدی سپرده شد که در ابتدا نیز مدیریت و هماهنگی فرایند ادغام از طریق همین هیئت پیگیری و هماهنگ گردیده است.

در طی سه سال اخیر نیز علیرغم وجود اختلاف‌نظرهای متعدد و انتقادات فراوان به برخی عملکردها، تصمیمات و انتخاب‌ها در هیئت مدیره مذکور، همیشه سعی گردید با در نظر گرفتن اصل وحدت و همبستگی این مسائل در داخل خود هیئت مدیره برطرف شده و مناقشات درون‌سازمانی به خارج از هیئت مدیره و به مؤسسات قرآنی سرایت نکند.

تا اینکه سرانجام در ابتدای تابستان سال جاری موضوع دستور جلسات هیئت مدیره معطوف به برگزاری مجمع عمومی و برگزاری انتخابات هیئت مدیره جدید گردید و بالطبع در این اثناء برخی موضوعات اختلافی مطرح و با رأی‌گیری و اخذ نظر اکثریت به سرانجام می‌رسید که به ناگاه در یکی از جلسات در خصوص چند مورد اختلافی که در مورد آنها رأی‌گیری هم صورت گرفته بود، جناب آقای طلایی رئیس محترم هیئت مدیره بعد از اتمام جلسه و بدون هماهنگی هیئت مدیره به بهانه اینکه باید همه مسائل مطروحه براساس مرّ قانون و براساس نظر دستگاه ناظر مشخص شده و حل و فصل شود، مکاتباتی را با هیئت رسیدگی انجام دادند و در جلسه بعدی هیئت مدیره همین مکاتبات مطرح و جواب هیئت، ملاک عمل قرار گرفت و بدین‌سان استعلام همه مسائل اختلافی از هیئت رسیدگی به عنوان دستگاه ناظر معیار تصمیم قرار گرفت. این روند همچنان در خصوص برخی از مسائل از جمله وضعیت ثبتی مؤسسات کاندیداها، ترکیب اعضای کمیته اجرایی انتخابات و ... ادامه پیدا کرد و علیرغم اینکه برخی استعلامات و جواب‌های اخذ شده از هیئت مذکور بعضاً با مصوبات هیئت مدیره مغایرت داشته و مخالف نظر برخی از اعضای هیئت مدیره بوده است ولی به دلیل تمکین از قانون و تبعیت از روند قانونی طی شده همه اعضای هیئت مدیره نسبت به این استعلامات انجام گرفته التزام داشتند، تا اینکه در یکی از استعلامات نزدیک به برگزاری مجمع مردادماه در خصوص اختلافی که در مورد شروط کاندیداتوری مطرح بود، جوابیه استعلام مذکور موجب عدم تأیید برخی از کاندیداهایی گردید که تاریخ مجوز فعالیت آنها در زمان ثبت نام، معتبر نبوده است که تعداد معدودی از این افراد فاقد شرایط نیز، در هیئت مدیره فعلی اتحادیه وجود داشتند و همین موضوع موجب گردید کم کم زمزمه عبور از قانون و عبور از دستگاه ناظر به بهانه‌های واهی مختلف به گوش رسید و کار به جایی رسید که مجمع عمومی که چندصد میلیون تومان برای برگزاری آن تمهید و هزینه شده بود با هدایت و مدیریت برخی از همین اعضای فاقد صلاحیت و برخی افراد در سایه، از طریق انتشار اطلاعات بعضاً حتی کذب و تهدید و رفتارهایی به دور از اخلاق قرآنی، مجمع به حد نصاب نرسید و موجبات هدر رفت هزینه بیت‌المال و حق‌الناس و وقت افراد شرکت کننده در مجمع مذکور شد که ان‌شاءالله همه عاملان مرتبط با آن در پیشگاه الهی پاسخگو خواهند بود.

مع‌الوصف با توجه به عدم نصاب مجمع عمومی براساس نصّ صریح اساسنامه مصوب و ثبت شده، می‌بایست مجمع دوم در اسرع وقت با همان ترکیب و دستور جلسه و با حد نصاب یک سوم اعضاء تشکیل می‌گردید که متأسفانه در ادامه مسیر، همان تعداد محدود متضرر از روند استعلامات و البته با همراهی رئیس هیئت مدیره که خود این روند استعلام‌گیری از دستگاه ناظر را پایه‌گذاری کردند، با کارشکنی و بهانه‌های واهی برخلاف قانون با برگزاری مجمع دوم مخالفت کرده و خواستار تجدید در مجمع عمومی و تغییر ترکیب در کاندیداها شدند و چون این روند برخلاف نص صریح قانون بود طبعاً موجب اختلاف‌نظرها و مخالفت‌هایی در هیئت مدیره گردید و به همین دلیل همین امر مورد استعلام مجدد از هیئت رسیدگی گردید که مجدداً با توجه به ابهام در جوابیه هیئت مذکور مقرر گردید ابهام اخیر نیز کاملاً روشن و شفاف از هیئت مجدداً استعلام گردد که نهایتاً بعد از کش و قوس‌های فراوان و اصرار عجیب برخی از اعضای تأیید صلاحیت نشده در هیئت مدیره مبنی بر عدول از قانون و عدم تمکین به قانون، برخی از اعضاء به نشانه اعتراض بر این اصرار بر بی‌قانونی و اینکه این رفتار و عمل خلاف قانون و تبعات آن گریبانگیر سایر اعضای مخالف این روند غیرقانونی نگردد، از این هیئت مدیره استعفاء دادند، البته این در حالی است که قبل از استعفا برخی از اعضای هیئت مدیره (که خودشان جزو کاندیداها و تأیید صلاحیت شدگان بودند) با از خودگذشتگی برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهادی مبنی بر انصراف همه اعضای هیئت مدیره فعلی از کاندیداتوری را دادند تا افراد جدیدی در دور جدید جایگزین اعضای فعلی شوند که متأسفانه همین پیشنهاد را نیز همان افراد مصر بر حضور در هیئت مدیره نپذیرفتند و پس از آن بود که برخی از اعضا مجبور به استعفا شدند.

به هر حال نهایتاً پس از اصرار مستمر عزیزان بر تشکیل مجمعی جدید برخلاف قانون توسط هیئت بازرسی و اعلام تاریخ مجمع، دستگاه نظارتی با همان استدلالات روشن قانونی و مصرح در اسناد بالادستی و اساسنامه، طی مکاتبه‌ای مجمع اعلام شده را غیرقانونی دانسته و خواستار انجام فرایندهای قانونی در برگزاری مجمع دوم شد که متأسفانه دوستانی که همیشه در استعلاماتی که مرتبط با خود ایشان نبود بر شیپور قانون‌گرایی و قانون‌مداری می‌دمیدند به ناگاه به جایگاه قانونی هیئت رسیدگی خدشه وارد کرده و خواستار عبور از دستگاه ناظر و قانون و برگزاری مجمع جدید علیرغم مخالفت دستگاه ناظری شدند که همه فرایندهای اتحادیه براساس ابلاغیه صدرالذکر باید با تأیید آن دستگاه انجام و به سازمان ثبت معرفی شود. به هرحال به نظر می‌رسد اصرار تعداد معدودی از اعضای حاضر در هیئت مدیره مبنی بر حضور شخص خودشان در هیئت مدیره آتی به هر قیمتی، نه تنها موجبات هدر رفت هزینه‌های گزاف بیت‌المال در مجمع قبل شد بلکه با عبور و عدول از قانون همین اتفاق را در برگزاری مجمع جدید در حال رقم زدن هستند که این امر علاوه بر هدر رفت مجدد بیت‌المال و تضییع حق‌الناس، قطعاً موجبات تضعیف و تنقیص بیش از پیش اتحادیه کشوری در تعامل با دستگاه‌های قانونی و اجرایی می‌شود و گمان آن می‌رود که اصرار بر این روند غیر قانونی توسط معدود افرادی که وجود و فعالیت اتحادیه را به وجود و حضور شخص خودشان گره زده‌اند باعث تعطیلی و انحراف در این مجموعه مردمی گردد.

لذا امیدواریم با تبعیت از قوانین و مقررات شفاف و روشن مصرح، همگی از روند قانونی تمکین کرده (ولو اینکه به حذف شخص ما منجر گردد) و منافع جمعی اتحادیه و مؤسسات را بر منافع شخصی خود ترجیح دهیم.

امید است همه ما در پیشگاه درگاه الهی نسبت به اعمال و رفتارمان پاسخگو باشیم. ان‌شاءالله.

_ رحیم قربانی (نائب رئیسی هیئت مدیره)

ـ سیدعلی سرابی (عضو هیئت مدیره)

ـ حجت‌الاسلام و المسلمین شاهسونی (عضو هیئت مدیره)

ـ لاله افتخاری (عضو هیئت مدیره)

ـ حجت‌الاسلام و المسلمین مقامی (عضو هیئت مدیره)

ـ حسن محمدی (عضو هیئت مدیره)

ـ پیمان سلیمی (عضو هیئت مدیره)

ـ قاسم جهان‌آرا (عضو هیئت بازرسی)

دریافت بیانیه تعدادی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات قرآنی بر برپایی مجمعی قانون‌گرا