کد خبر: ۴۱۸۸۵۴۳

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۵

وفایی‌یگانه در گفت‌وگو با ایکنا مطرح کرد:

پیشبرد سیاست مردمی‌سازی اقتصاد با کمک بخش تعاون

معاون اقتصادی اتاق تعاون گفت: دولت برای پیشبرد سیاست مردمی‌سازی اقتصادی، حمایت از مشاغل خانگی و پیشبرد پروژه‌های عمرانی می‌‎تواند بر روی ظرفیت بخش تعاون حساب باز کند.

رضا وفایی‌یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون، در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه لایحه بودجه 1403 متکی بر چند برنامه محوری است، گفت: یکی از این برنامه‌ها مربوط به اشتغال‌زایی به ویژه در حوزه مشاغل خانگی است که می‌توان از ظرفیت بخش تعاون برای تحقق این هدف مهم بهره برد. باید گفت مهمترین آسیبی که متوجه مشاغل خانگی بوده این است که اینها به صورت تشکلی فعالیت نمی‌کنند و به همین منظور دولت برای این مشکل، در لایحه بودجه سال آینده به طور ویژه راهکاری برای آن اندیشیده و تأکید مناسبی بر آن دارد. دوم هم مربوط به مردمی‌سازی اقتصاد و سومین برنامه هم به پیشبرد پروژه‌های عمرانی اشاره دارند که در این دو برنامه، دولت می‌تواند با کمک بخش تعاونی و بخش خصوصی به موفقیت‌های چشم‌گیری دست پیدا کند.

وی با اشاره به تمرکز دولت در حوزه مالیات اظهار کرد: واقعیت این است که اقتصاد از بُعد مالیات ظرفیتی دارد. کارشناسان معتقدند رکود در سال آینده بیشتر از امسال خواهد بود و از سوی دیگر دولت برای سال آینده سیاست انقباضی را در پیش گرفته که تصمیم درستی هم هست اما باید مدنظر داشت وقتی رکود شدت یابد و سیاست انقباضی در پیش گرفته شود، افزایش میزان دریافت مالیات به مردم و اقشار مختلف و فعالان اقتصادی فشار وارد خواهد کرد و لذا احساس ما این است سخت‌گیری‌های مالیاتی بیش از این می‌تواند برای بخش تعاون مضر باشد.

فشار پرداخت مالیات برروی بخش غیردولتی اقتصاد

معاون اقتصادی اتاق تعاون افزود: دولت بیش از اینکه از بخش‌های دولتی مالیات کسب کند از بخش‌های غیردولتی مالیات‌ستانی می‌کند و طبیعت اقتصاد هم همین است اما به شرط اینکه چرخ اقتصاد بچرخد و از همه مهمتر به بخش‌های غیردولتی نقش‌هایی را واگذار کنیم تا آنها نقش‌آفرین باشند. هرچقدر به بخش خصوصی و غیردولتی فضا برای کار داده شود به همان اندازه امکان خلق درآمدهای مالیاتی برای دولت مهیا می‌شود.

وفایی‌یگانه معتقد است، اگر دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را جبران کند باید حوزه تصدی‌گری‌اش در اقتصاد را رها سازد.

وی در این رابطه ادامه داد: غالب شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و هر اندازه دولت این شرکت‌ها را رها کند قطعاً شرایط بهتری در حوزه جبران کسری بودجه برایش رقم می‌خورد. متأسفانه تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی که باید طبق اصل 44 واگذار می‌شدند و هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند بسیار زیاد است.

این کارشناس اقتصادی به پیشنهاد ادغام برخی شرکت‌های تعاونی با بخش خصوصی گفت: از نظر حقوقی ادغام اصلاً معنا ندارد و انجام این کار امکان‌پذیر هم نیست. شرکت‌های خصوصی و تعاونی هریک سهامدار و مالک دارند و بدون اجازه سهامداران و مالکان کسی حق ندارد چنین کاری را انجام دهد. اما اینکه بخش خصوصی و تعاونی بخواهند با هم پروژه‌های مشترکی را پش ببرند امکان‌پذیر است ولی ادغام امری ناممکن است.

بخش خصوصی و تعاونی به حال خود رها شده‌اند

وفایی‌یگانه با اشاره به کم‌توجهی به بخش خصوصی و تعاونی در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه 1403 اظهار کرد: نقش این دو بخش به شدت کمرنگ دیده شده و این رویکرد می‌تواند به زیان اقتصاد باشد. اگر دولت می‌خواهد خود را چابک کند و از هزینه‌هایش بکاهد باید بر روی ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی حساب ویژه باز کند. اقتصاد دولتی خیلی مفید و اثربخش نیست و می‌تواند به فساد، رانت و افزایش هزینه‌های دولت بینجامد.

معاون اقتصادی اتاق تعاون در پایان به ضرورت تنوع‌بخشی به حوزه‌‎های تأمین مالی در لایحه بودجه 1403 اشاره کرد و گفت: 80 درصد مسئولیت تأمین مالی برعهده بانک‌هاست و با توجه به شرایط کنونی نظام بانکی کشور ادامه این سیاست به صلاح نیست و لذا به نظر من دولت باید برروی ظرفیت بورس، تأمین مالی خارجی و استفاده از پلتفرم‌های الکترونیکی جدید تأمین مالی تمرکز داشته باشد.

گفت‌وگو از سعید امینی