کد خبر: ۴۱۸۹۴۵۴

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۴

حجت‌الاسلام بوسلیکی بیان کرد:

توجه به رویکرد تلفیقی در پژوهش‌های حوزه حکمرانی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: یکی از رویکردهای ما در پژوهشکده اخلاق و معنویت، رویکرد تلفیقی در پژوهش‌های حکمرانی است یعنی توجه به تربیتِ اخلاقی و معنوی و مواردی مانند تلفیق اخلاق با روانشناسی و تلفیق رویکرد الهیاتی، عقلی و تجربی است.

به گزارش ایکنا، نشست «حکمرانی اسلامی و پژوهش‌های تربیتی» امروز شنبه 2 دی‌ماه از سوی مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی – اسلامی با همکاری وزارت علوم و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن بوسلیکی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در این نشست سخنرانی کرد و گفت: در جهان غرب و پس از شکل‌گیری دولت مدرن، اساساً ساماندهی همه فعالیت‌های جامعه از اقتصاد گرفته تا هنر، ورزش و ... را یک دولت مستقر و متمرکز سامان می‌داد. سال‌های سال این تجربه زیسته آنها را به اینجا رساند که دولت نمی‌تواند همه کارها را به تنهایی انجام دهد و باید مردم را در این عرصه مشارکت دهد لذا مسئله حکمرانی مطرح شد که در آن، بیش از اینکه نگاه به خود حاکمیت باشد، نگاه به فرآیندهای حاکمیت کردن و مدیریت در فضاهای اجتماعی است.

وی افزود: وقتی چنین نگاهی پدید آمد اینگونه به نظر رسید که دولت، نه می‌تواند و نه باید، سهم بزرگی در تصدی‌گری در امور جامعه داشته باشد لذا توجهات به سایر بازیگران یعنی نهادهای مردمی معطوف شد. به عبارت دیگر در مباحث حکمرانی که توجه از حاکمیت به فرآیندهای اعمال حاکمیت معطوف شد نتیجه این شد که مردم در این زمینه برجسته شدند. به همین دلیل، مسئله اصلی و محوریِ حکمرانی، شراکت مردم در حکمرانی است.

بوسلیکی بیان کرد: به عبارت دیگر، در زمینه زراعت و کشاورزی و تهیه مایحتاج مردم، دولت قرار نیست مزرعه‌داری و کشاورزی کند بلکه این کار را مردم انجام می‌دهند و دولت فقط زمینه این فعالیت را فراهم می‌کند و همانند کلانتری است که امنیت منطقه را فراهم می‌کند و اینکه مردم چه بکارند و چه زمانی برداشت کنند وظیفه دولت نیست. لذا ما در حکمرانی، با زمینه‌سازی دولت سر و کار داریم نه با تولی‌گری آن.

رابطه حکمرانی و تربیت

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یادآور شد: در چرخشی که از دولت به سمت مردم صورت گرفته یکی از اتفاقات مهم، تغییر از نگاهِ قدرت هرمی موجود در دولت‌های مدرن، به ارتباطات شبکه‌ای است. در نگاه شبکه‌ای، همه بازیگران می‌توانند مؤثر باشند چون رأسِ هرمی وجود ندارد و در این شبکه، منطق رقابت را شاهد نیستیم بلکه شاهد منطق اعتماد هستیم و معتقدیم دیگران، بی‌جهت کار ما را خراب نخواهند کرد بنابراین مسئله مهم در اینجا شراکت داوطلبانه است.

وی افزود: مسئله مهم در زمینه رابطه این حکمرانی با تربیت این است که در اینجا خود خانواده‌ها، دانش‌آموزان و مردم کوچه و بازار، در پیشبرد اهداف اجتماعی و تربیتی نقش دارند لذا برای سازماندهی این عاملیت‌ها، دنبال قانونگذاری و نهادسازی نمی‌روند. در کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده تأکید می‌کنند که نمی‌توان مرد را تحت سلطه قانون در آورد لذا امروزه بحث بر سر این است که چگونه می‌توان مشارکت مردم را فراهم کنیم بدون اینکه درگیر ساختارهای قانونی شویم.

بوسلیکی تأکید کرد: اگر بخواهیم حکمرانی را جدی بگیریم باید به میدان مراجعه کرده و نواقص را شناسایی کنیم و بدانیم مردم به چه چیزی نیاز دارند و پژوهش‌های ما به سمت شناسایی خلأها و توانمندسازی مردم باشد. یکی از رویکردهای ما در پژوهشکده اخلاق و معنویت، رویکرد تلفیقی در پژوهش‌های حکمرانی یعنی توجه به تربیتِ اخلاقی و معنوی و مواردی همانند تلفیق اخلاق با روانشناسی، تلفیق رویکرد الهیاتی، عقلی و تجربی است.

تفاوت عدالت توزیعی و کیفری

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین حسین دیبا؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گفت: در مجموعه وظایفی که در زمینه پژوهش در حوزه تربیت اخلاقی داشته‌ایم یکی از مواردی که بر عهده ما قرار داشته زمینه‌های رشد و درک اخلاقی شهروندان از عدالت کیفری بوده است. عدالت کیفری، در مقابل عدالت توزیعی قرار می‌گیرد. عدالت توزیعی ناظر به جنبه بهینه تقسیم مناسبت امکانات رفاهی و اقتصادی برای شهروندان است اما عدالت کیفری ناظر به فرآیندهایی است که نظام قضایی برای اجرای قانون در مورد جرایم در نظر می‌گیرد که می‌تواند تعقیب و دستگیری مجرم، فرآیند دادرسی، دفاع از مجرم و حقوق بزه‌دیده را شامل باشد.

وی افزود: امروزه در نظام‌های حقوقی دنیا، سعی می‌کنند نقش شهروندان را تقویت کنند و این یک پروژه جدی است. حدود دوازده سال قبل بازدیدی از نظام قضایی ژاپن داشتیم و دیدیم که در محاکم آنها پوسترهایی چسبانده بودند که تصویر مردم از قشرهای مختلف در آن وجود داشت و به نوعی یادآور نقش همه مردم در سیستم قضایی بود. این اتفاق مقارن با اقدامات مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی برای ایجاد شوراهای حل اختلاف بود که به نوعی بیانگر افزایش نقش شهروندان در سیستم قضایی بود که البته هنوز دچار مشکلاتی است.

نقش مشارکت شهروندان در افزایش عدالت کیفری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: هدف ما از این تحقیق این بود که چگونه مشارکت شهروندان، منجر به درکی مطلوب از عدالت کیفری خواهد شد؟ در تربیت کودک گفته می‌شود که نباید والدین، فعال مایشاء باشند بلکه تربیت، فرآیندی دوگانه است و دیدگاه‌های متربی و مربی بر همدیگر تأثیر می‌گذارد و تربیت را جهت‌دهی می‌کند در زمینه عدالت کیفری هم همین‌گونه است و نظام قضایی هر کشور متأثر از احساس و ادراک شهروندان نسبت به فرآیند قضایی است و حتی در متصلب‌ترین نظام‌های قضایی هم به شرایط جامعه توجه می‌کنند و در حقیقت دیدگاه‌های جامعه درباره عدالت کیفری، مستقیماً در احکام قضایی تأثیر می‌گذارد.

وی یادآور شد: پس اگر شهروندان در زمینه اقتضائات عدالت کیفری، اطلاعات بیشتری داشته باشند مستقیماً در فرآیندهای قضایی تأثیر می‌گذارد و ساختارها تنها عوامل مؤثر در تصمیمات قضایی نخواهند بود. در این زمینه رشد اخلاقی شهروندان هم در ادراک و احساس آنها نسبت به عدالت کیفری تأثیرگذار خواهد بود. نکته دیگر اینکه اگر بخواهیم شهروندان را در فرآیند امور یک کشور درگیر کنیم آنها باید از سطحی از رشد برخوردار شوند تا در زمینه واگذاری امور به مردم به جای ساختارها، دچار چالش نشویم.

دغدغه شهروندان نسبت به اخلاق در جامعه

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید رفیعی‌هنر؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نیز در این نشست بیان کرد: ما در چهار پنج سال گذشته دو پروژه را دنبال کرده‌ایم که یکی وضعیت‌سنجی مقایسه‌ای اخلاق در پنجاه سال گذشته در کشور بوده و دوم هم طراحی یک پروتکل مداخله‌ای برای مدیریت فضای مجازی برای نوجوانان بوده است. درباره پروژه اول، لازم است بگویم بسیاری از تحقیقات در زمینه اخلاق نشان می‌دهد نود درصد شهروندان، دغدغه اخلاق در جامعه دارند و نگران این مسئله‌ بوده‌اند.

وی ادامه داد: حتی بخش زیادی از این شهروندان قائل به این بوده‌اند که اولویت اول آموزش در مراکز آموزشی باید اخلاق باشد. در کشور خودمان هم این دغدغه وجود داشته و همه والدین، نگران این مسئله هستند. بسیاری از سازمان‌ها هم علاقه دارند وضعیت کارکنان خود را به خاطر نسبتی که اخلاق و انگیزه کاری دارد مورد بررسی قرار دهند. ما در این تحقیق دنبال این موضوع بودیم که آیا می‌توانیم مجموعه‌ای مدون به دست بیاوریم که مجموعه مقیاس‌هایی که در پنجاه سال گذشته در کشور ما در زمینه اخلاقی ساخته شده را به دست بیاوریم؟ ما متوجه شدیم در این سال‌ها حدود صد مقیاس اخلاقی به صورت فردی ساخته شده اما تحلیل و بررسی نشده که آیا قابل عرضه هستند یا خیر؟

حجت‌الاسلام رفیعی‌هنر تصریح کرد: ما بر اساس یک مدل تحت عنوان مدل کازمین که در برخی کشورهای اروپایی برای تحلیل سنجه‌های اخلاقی کاربرد دارد، این مقیاس‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و تعدادی از مقیاس‌های قابل قبول را شناسایی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پنج صدرصد قابل قبول و چهل درصد نیاز به تکمیل داشتند یعنی چهل و پنج درصد مقیاس‌ها در دامنه قابل قبول قرار گرفتند.

مشکلات فضای مجازی

وی گفت: درباره پروژه دوم باید بگویم که در کنار تمام مزایایی که استفاده از فضای مجازی دارد استفاده‌هایی مشکل‌زا هم از اینترنت وجود دارد که از جمله آنها بی‌موبایل‌هراسی است و نکته پررنج‌تر اعتیاد به اینترنت است که در آن افسردگی، بی‌خوابی و ... وجود دارد و طبق تحقیقات، این امر تأثیری مستقیم بر خودکشی نوجوانان دارد. همه اینها نشان می‌دهد که حاکمیت‌ها به این نتیجه رسیده‌ که باید کاری کرد و کارهای انجام شده چندان مؤثر نبوده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: مدیریت سرورها، یکی از کارهای انجام شده است اما سطح عمیق‌تر، این است که به کاربران یاد دهند خودشان را مدیریت و مهار کنند و به این نتیجه رسیده‌اند این موفق‌ترین شیوه است. ما سال‌ها قبل مدلی با عنوان مدل اسلامی خودنظم‌جویی طراحی کردیم و ان‌شاء الله قرار است آن را به صورت عملیاتی به نوجوانان آموزش دهیم تا نوجوان بتواند خودش را در فضای مجازی نظم دهند.