کد خبر: ۴۱۹۲۷۷۰

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۴

حجت‌الاسلام مهدی شجریان پاسخ داد

شرط مرد بودن برای مرجع تقلید شدن از کجا آمده است؟

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: برخی فقها می‌گویند شرط ذکور بودن برای مرجع تقلید شدن، هیچ دلیلی ندارد غیر از ادعایِ اجماعِ شهید ثانی. کسی هم نتوانسته با این ادعایِ اجماع مخالفت کند در حالی‌که برخی افراد گفته‌اند ادله‌ای همانند سیره عقلا و برخی نصوص می‌‌تواند به ما ثابت کند که زن هم می‌تواند مرجع تقلید باشد.

به گزارش ایکنا، نشست «نقد و بررسی جایگاه اجماع و شهرت در فتاوای فقهی با تأکید بر عدالت جنسیتی» امروز دوشنبه 18 دی‌ماه از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شجریان؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در این نشست سخنرانی کرد و گفت:‌ مقصود بنده از اجماع و شهرت در اینجا، اصطلاح خاصی از اجماع نیست چون نقطه نظرات مختلفی درباره آن در میان اصولیون وجود دارد. منظور از اجماع، ادعای اتفاق نظر درباره یک حکم فقهی و منظور از شهرت، رواج یک حکم فقهی در میان اکثریت یا جمع کثیر است. فقها در استفاده از کلمه اجماع، سهل‌گیر هستند؛ مثلا شهید ثانی از شیخ طوسی 36 مورد ادعای اجماع نقل می‌کند که در مواضع دیگر، شیخ با آنها مخالفت کرده است، علت این است که ادعای اجماع به سهولت شکل می‌گیرد.

لزوم عبور از اجماع و شهرت

وی افزود: اکثریت مسائل مربوط به زنان یعنی احکام مربوط به تمایز بین زن و مرد، مشهور هستند و در بسیاری از آنها ادعای اجماع وجود دارد و اگر این ادعا، مانع بازاندیشی فقهی باشد و مجتهد در مواجه با اجماع و شهرت، تلاش علمی مستقلی انجام ندهد طبیعتا هیچ تغییری در این احکام رخ نخواهد داد. قطعاً پویایی فقه ما در عین پایایی، مبتنی بر این است که اجتهاد، مستمر و مطابق با موازین خاص خود باشد و ما به فهم گذشتگان خودمان بسنده نکنیم چون اگر در این دام بیفتیم عملاً پویایی فقه ما از بین می‌رود.

حجت‌الاسلام شجریان بیان کرد: در مسئله زنان، مطالبات زیاد است و امروزه بسیاری از احکام تمایز، موضوع و مسئله جامعه ما هستند و اگر فقیه بخواهد با ادعای اجماع و شهرت فعالیت کند در اینجا فقهِ او نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روز باشد و یکی از موانع، همین اجماعات است. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود در مورد پیشرفت‌های اجتماعی، به تونایی افراد تأکید کرد نه جنسیت؛ در حالی‌که اگر به حکم فقهای سنتی نگاه کنیم اجماع و شهرت، مانع حضور اجتماعی زنان است. مثلا سؤال این است که علت شرط ذکور بودن برای مرجع تقلید شدن چیست؟ برخی از فقها می‌گویند این امر هیچ دلیلی ندارد غیر از ادعایِ اجماع شهید ثانی. کسی هم نتوانسته با این ادعای اجماع مخالفت کند. در حالی‌که برخی افراد گفته‌اند ادله‌ای همانند سیره عقلا و برخی نصوص می‌‌تواند به ما ثابت کند که زن هم می‌تواند مرجع تقلید باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در یک تقسیم‌بندی می‌‌توانیم بگوئیم مسائل زنان، دو دسته هستند که در مورد برخی از آنها شهرت و اجماعی وجود دارد که در راستای ادله است اما در برخی مسائل، ادله به یک سمت و شهرت و اجماع به سمت دیگر می‌روند و نکته‌ای که به صورت خاص به آن می‌پردازم این است که برخی از فقها در این موارد به جای اینکه جانب ادله را بگیرند جانب شهرت و اجماع را گرفته‌اند. این روند به هیچ وجه قابل دفاع نیست و در تعارض بین ادله و اجماع، باید سراغ مفاد ادله برویم و از اجماع و شهرت عبور کنیم.

نامعتبر بودن اجماع به لحاظ اصولی

وی گفت: برای اثبات این حرفم چند نکته بیان می‌کنم. نقد اولم اینکه اجماع به لحاظ اصول فقه، نامعتبر است. بزرگان اصولی ما در اعتبار اجماع، خدشه‌های جدی داشته‌اند که از جمله آنها مرحوم شیخ انصاری در «رسائل» است. باید دانست مبنای حجیت اجماع، کاشفیت از حکم معصوم است. حال باید ببینیم آیا این کاشفیت وجود دارد یا خیر؟ برای این هدف روش‌هایی به کار رفته است اما همه روش‌ها قابل مناقشه هستند و در هیچ کدام از آنها، قول معصوم قابلِ کشف نیست. از سوی دیگر فقیهی که در مقامِ تحصیلِ اجماع است ممکن است بسیار سخت برای وی قطعیت حاصل شود چراکه احتمال دارد روندی که باعث شده فقهای پیشین به اجماع برسند را قبول نداشته باشد.

حجت‌الاسلام شجریان تأکید کرد: نقد دیگرم این است که وقتی اجماع در دانش اصول تبدیل به لاحجت شد، این عدم حجیت باید به دانش فقه هم راه پیدا کند چراکه اگر قرار باشد به نتیجه‌ای برسیم و آن را در فقه به کار نگیریم به لحاظ روش‌شناسی قابل دفاع نیست اما می‌بینیم که این رویه در میان برخی از فقها وجود داشته است و نمونه بارز آن شیخ انصاری است که در «رسائل» ناقد جدی اجماع است و در «مکاسب» از اجماع و شهرت به شدت بهره می‌برد. نقد دیگر در مورد احتیاط است. بسیاری از فقهای ما که با اجماع و شهرت مخالفت نکرده‌اند عدم مخالفت آنها از باب احتیاط بوده است چون از این کار ترس داشتند زیرا بار شریعت مردم بر دوش فقهاست و وقتی فقیه می‌خواهد حکمی صادر کند این بار را از دوش دیگران برداشته و بر دوش خودش می‌گذارد بنابراین برای اینکه این بار برداشته نشود جانب احتیاط را رعایت کرده و اجازه می‌دهند بر دوش همان فردِ مشهور بماند. اما معتقدم نباید از خطا کردن ترسید چون خطای روشمند، خلاف احتیاط نیست.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: نقد چهارمم که به حوزه مسائل زنان اختصاص دارد این است که بسیاری از فتاوای فقهای ما در مسائل زنان مبتنی بر مبانی انسان‌شناسانه و مبانی زن‌شناسانه آنها شکل گرفته است؛ مثلا علامه حلی در بحث نماز میت، این سوال را مطرح می‌کند که آیا کسی که نماز میت می‌خواند می‌تواند زن باشد یا خیر؟ وی می‌گوید حتما باید مرد نماز میت را بخواند. اما نصی در این مورد وجود ندارد. وی دو علت برای دیدگاه خود بیان می‌کند؛ اول اینکه چون دعای مردان زودتر اجابت شده و دوم اینکه اگر زنی نماز بر میت بخواند این اهانت به میت است. این نشانه نگاهی خاص به زن است که در فقه ما سرریز شده است بنابراین بر فقیهِ معاصر ما واجب است در مورد این احکام و مدارک تأمل کند.

لزوم توجه به مبانی اجماع

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحسان رفیعی علوی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، در این نشست گفت: به نظرم باید به چند نکته توجه می‌شد اول اینکه همین موارد درباره اجماع را شیخ انصاری و شیخ مفید هم می‌دانستند اما آیا انسان‌هایی ترسو یا ضد زن بوده‌اند یا از خوش‌اخلاق‌ترین افراد جامعه بوده‌اند و بنابر تأملات فقهی خود چنین نکاتی بیان کرده‌اند. همچنین باید مشخص شود که این اجماع از کجا شکل گرفته سپس سراغ خوب یا بد بودن آن رفت. از سوی دیگر در مورد همه مسائل از جمله حجاب و ... اجماع کاملی وجود ندارد بنابراین باید به آرای مخالف هم در مقاله توجه می‌شد.

وی افزود: نکته دیگر اینکه در بحث اجماع، مبنا مهم است چون مبنای شیخ انصاری، شیخ مفید، حضرت امام و ... متفاوت است که باید به این نکات هم توجه می‌شد و هر ایرادی را به همان فقیه بگیریم. بنابراین به نظرم، مقاله از نظرِ روشی آسیب‌هایی دارد از جمله اینکه در مطالعه فقهی ما بر روی مسئله اجماع، باید نوع استخدامِ دلیل توسط هر فقیه مشخص می‌شد که چنین کاری صورت نگرفته است.

نقش رویکرد فقها در استنباط احکام

همچنین سعید محجوب؛ عضو هیئت علمی دانشگاه قم، در این نشست گفت: ثقل مطلب در عنوان نشست، تأکید بر مسائل زنان بود ولی وقتی وارد مقاله شدم دیدم که غیر از سه مورد، بحث دیگری به صورت خاص در خصوص زنان وارد نشده بود و جالب است که در این سه مورد، دو مورد آنها از جمله پوشاندن پاها در نماز، جزو امور اجتماعی نیستند چون کسانی‌که دنبال احقاق حق هستند به امور اجتماعی همانند ارث، توجه دارند.

وی افزود: نکته دیگر اینکه در حوزه حقوق خانواده و فقهِ خانواده، وضعیت مناسبی در کشور نداریم چون سابقاً در ازای هر هشت ازدواج، یک طلاق داشتیم که الان به هر سه ازدواج، به یک طلاق رسیده‌ایم و در حال نزدیک شدن به کشورهای غربی هستیم. برخی می‌‌گویند باید حقوق زنان را افزایش دهیم تا با مردان برابر شده و دعوای آنها کمتر و خانواده ثبات پیدا کند. رویکرد دیگر می‌گوید علت این وضعیت این است که ما نظم طبیعی و خدایی برای خانواده را به هم زده‌ایم.

محجوب بیان کرد: وقتی به لحاظ فقهی می‌خواهیم به مسائل خانواده ورود کنیم ابتدا باید رویکرد خودمان را مشخص کنیم. اگر رویکرد اول را قبول داشتیم به گونه‌ای استنباط کرده و اگر نظر دیگری داشته باشیم استنباط ما متفاوت می‌شود. نکته دیگر اینکه در مقاله باید بر اجماع در مصادیق تأکید می‌شد نه اینکه اجماع به صورت کلی بررسی شود.