کد خبر: ۴۱۹۴۸۱۶

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۸:۲۶

عزت الله یوسفیان:

تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز به نفع عدالت اقتصادی است

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ادامه بقای بانک های ناتراز به زیان جامعه است، گفت: دولت سیزدهم اگر می‌خواهد به معنای واقعی کلمه مردمی باشد و عدالت را در جامعه توسعه دهد باید بانک‌های ناتراز را تعیین تکلیف کند.

عزت‌الله یوسفیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تأثیر اصلاح نظام بانکی بر تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی گفت: نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح ساختاری است و آنچه که باعث شده بانک‌ها با مشکلات عدیده مواجه شوند به خاطر بنگاهداری آنهاست. وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند به همین دلیل است و اگر فرمایشات ایشان مدنظر قرار می‌گرفت امروز بانک‌ها به یکی از عناصر بی‌عدالتی اقتصادی در کشور تبدیل نمی‌شدند.

وی افزود: در دهه 80 نباید اجازه رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی داده می‌شد و باید فکر این روزها را می‌کردیم. این واقعیت را بپذیریم که بانک‌های خصوصی در تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی به شدت نقش دارند و لازم است فکری برای این شرایط شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم اقدام دولت در ادغام بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی ناتراز را اقدامی مثبت و قابل تحسین دانست و در این باره اظهار کرد: وقتی بانکی ناتراز است، برای رفع ناترازی خود باید تلاش کند و اگر نتواند این مشکل را مرتفع سازد باید ادغام یا حتی منحل شود. ادامه بقای چنین بانک‌هایی به زیان عدالت و جامعه است. دولت سیزدهم اگر می‌خواهد به معنای واقعی کلمه دولت مردمی باشد و عدالت را در جامعه توسعه دهد باید بانک‌های ناتراز را تعیین‌تکلیف کند و چاره‌ای جز این اقدام در پیش ندارد.

بی‌رغبتی بانک‌های خصوصی به تولید

یوسفیان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات بانک‌های خصوصی به سمت تولید هدایت نمی‌شوند، افزود: برخی بانک‌های خصوصی برای اینکه پاسخگوی سپرده‌گذارانشان باشند ترجیح می‌دهند تسهیلات بانکی را در حوزه‌های خرید ملک، خرید زمین، طلا، سکه و ارز و غیره سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه این تسهیلات را به تولیدکننده پرداخت کنند.

وی در این رابطه ادامه داد: مشکل دیگری که نظام بانکی کشور با بانک‌های خصوصی دارد این است که این بانک‌ها غالباً به اسم اینکه بخش خصوصی هستند از پاسخگویی شانه خالی می‌کنند و نظارت بر آنها اندک و گاهاً ناممکن است. بانک مرکزی نباید با بانک‌های خصوصی تعارف داشته باشد، البته این تعارفات زمانی به وجود می‌آید که مدیران عالی‌رتبه بانک‌های خصوصی از افراد صاحب نفوذ هستند و به همین دلیل شاید تعارفات و ملاحظات، مقوله نظارت بر بانک‌های خصوصی را با مشکل مواجه سازد.

جلوگیری از فعالیت جزیره‌ای بانک‌های خصوصی

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نباید اجازه داد بانک‌های خصوصی همانند جزایر منفک و یا به عبارت بهتر خودمختار عمل کنند، گفت: در هیچ‌یک از کشورهای توسعه‌یافته بانک‌ها منفک از نظام بانکی و اقتصادی عمل نمی‌کنند و تابع سیاست‌های کلان بانک‌های مرکزی هستند. در این کشورها به شدت بانک‌های خصوصی نظارت‌پذیرند و عملکرد شفافی دارند. همچنین این بانک‌ها اجازه ندارند بنگاهداری کنند و نیز بخش قابل توجهی از منابع درآمدی‌شان از طریق کارمزدهایی است که در قبال ارائه خدمات کسب می‌کنند تأمین می‌شود.

یوسفیان اضافه کرد: البته بانک‌های دولتی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و این مشکلات را تنها نباید متوجه بانک‌های خصوصی دانست اما شرایطشان کمی بهتر است. ادغام از گذشته مطرح بوده و چندین مورد از آن اتفاق افتاده که تا حدودی می‌توان گفت اثربخش بوده و به کاهش ناترازی نظام بانکی کمک شایانی کرده است و به نظر من در شرایط کنونی دولت چاره‌ای جز ادغام یا انحلال ندارد که البته امیدوارم با ادغام مشکل حل شود و انحلال اتفاق نیفتد.

وی گفت: رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه به ثبات اقتصادی کمک می‌کند و دولت را در تحقق عدالت یاری می‌رساند. برای تحقق این سه موضوع باید بانک‌های خصوصی را در ریلی مشخص و کارآمد قرار داد و آنها را مجبور به تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی کرد. به طور کلی گامی که دولت در این مسیر برداشته مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند منشأ خیر برای اقتصاد باشد.

گفت‌وگو از سعید امینی