کد خبر: ۴۱۹۷۴۱۶

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۰

محمدجواد ارسطا:

فقه اجتماعی جامع‌ترین رویکرد برای اداره فرد و جامعه است

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه با بیان اینکه در منابع اسلامی، حقوقی وجود دارد که اسناد بین‌المللی از آن غفلت کرده‌اند، گفت: به نظر بنده فقه اجتماعی که مکمل فقه فردی است توان اداره جامعه را از گهواره تا گور دارد.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا؛ دانشیار دانشگاه تهران و استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه، شامگاه 12 بهمن ماه در نشست علمی «چالش‌های فقه اجتماعی» که از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث در قم برگزار شد گفت: امام خمینی(ره) در بیانیه‌ای در اواخر عمر شریفشان فرمودند؛ فقه تئوری واقعی و کامل اداره فرد و جامعه یا اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور است. این تعریف از قلمرو فقه، تئوری واقعی و کامل است یعنی اینطور نیست که ما مدعی شویم فقه چنین ظرفیت و قدرت را دارد بلکه ذاتا اینطور است و همه عرصه‌ها از گهواره تا گور را شامل می‌شود.

وی افزود: فقیه بزرگی چون امام که دارای مرتبه مرجعیت دینی بوده و ده سال تجربه اداره کشور پرتلاطمی مانند ایران را دشته است و توانسته است انقلابی را رهبری کند که رژیم شاهنشاهی را ساقط کرد، چنین سخنی می‌فرمایند. پس با مدیریت فقهی نه تنها می‌توان جامعه را اداره کرد بلکه می‌توان آن را به نحو جامع و فراگیر انجام داد. در نقطه قابل این دیدگاه، دو دیدگاه دیگر داریم؛ یکی این است که فقه، توان اداره جامعه را به نحو مطلوبی ندارد و برای اداره جامعه به نحو مطلوب در کنار فقه باید از اخلاق هم استفاده شود.

ارسطا با بیان اینکه برخی از فقها و علما برخلاف نظر امام(ره) معتقد به مدیریت اخلاقی و فقهی در کنار یکدیگر هستند، اظهار کرد: دیدگاه سوم هم این است که اصولا فقه توان ادراه جامعه را ندارد زیرا فقه به حداقل‌ها اکتفا کرده است و با اکتفا به حداقل نمی‌توان جامعه را اداره کرد و اخلاق هم اگر به کمک بیاید ضمانت اجرایی ندارد زیرا اخلاق هم یکسری دستورات و توصیه است که اگر مورد عمل نباشد ثمری ندارد.

استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: در دیدگاه سوم مثال‌هایی برای اثبات نظر خود می‌آورند از جمله اینکه گفته‌اند راهکار فقه برای مقابله با دزدی چیست؟ مسلما قطع ید در صورت وجود شرایط و اگر شرایط فراهم نباشد مجازات تعزیزی در کار است، اما نکته مهم این است که فقه چه راهکاری دارد تا افراد به سمت دزدی نروند؟ طرفداران این نظریه می‌گویند تا فرد دزدی نکرده است حداکثر کار ما این توصیه اخلاقی است که دنبال دزدی نرو و تازه این توصیه اخلاقی ممکن است اهانت از سوی این فرد تلقی شود. از نظر فقهی هم این توصیه، مستحب است و ترک هر مستحبی، جایز است.

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه به ذکر مثال دیگری با موضوع رابطه زن و شوهر پرداخت و گفت: براساس فقه، زن در برابر کارهایی که در منزل می‌کند مانند پختن غذا، شیردادن به بچه و ... می‌تواند مطالبه مالی داشته باشد و از طرف دیگر مرد وظیفه دارد نفقه زن را تامین کند. حالا اگر زن بخواهد از مرد بپرسد که تو چه شغلی داری و در کجا شاغل هستی، مرد می‌تواند پاسخ ندهد زیرا او فقط وظیفه تامین نفقه را برعهده دارد. اگر مرد چند شب پشت سر هم به منزل نیاید و زن از این مسئله بپرسد مرد حق دارد جواب ندهد و بگوید من یکسری تکالیف در برابر تو دارم ولی وظیفه ندارم به هر چیزی جواب بدهم. طرفداران ناکارآمدی فقه و اخلاق می‌گویند چنین خانواده‌ای، خانواده مطلوب دینی نیست و فرزندانی که با تربیت این والدین بزرگ می‌شوند، هم فرزندان مطلوبی نخواهند بود.

ادعای عدم توان اداره جامعه توسط فقه

ارسطا با بیان اینکه در فقه چون به واجبات و محرمات پرداخته شده است و برای آن ضمانت اجرایی داریم، مستحبات و مکروهات مورد توجه نیست لذا فقه عملا به سمت حداقل‌ها رفته است، تصریح کرد: اینها استناد می‌کنند که فلان شخص معروف گفته براساس دیدگاه حداقلی، ممکن است فردی به واجبات و محرمات اکتفا کند ولی کارهای اخلاقی در حیطه مستحبات و مکروهات را رعایت نکند و باز هم عادل شمرده شود. مثلا فرد در کوچه و خیابان و محل زندگی خود به همسایه سلام نمی‌کند یا اگر دیگران به او سلام کنند با دیگران رابطه خوبی برقرار نمی‌کند و این نوع رفتار باعث ایجاد یکسری رفتارهای مکانیکی شود و جامعه سِر خواهد شد و این مطلوب دین نیست.

ارسطا با تاکید بر اینکه فقه به نظر بنده توان اداره جامعه را دارد، افزود: ائمه(ع) ما را به رویکرد دومی از فقه هدایت کرده‌اند که ما از آن تعبیر به فقه اجتماعی می‌کنیم که مکمل رویکرد فردی است؛ این دو رویکرد متضاد با هم نیستند بلکه مکمل هستند و در مجموع می‌توانند ما را به نظریه امام منتهی کنند.

رویکرد فردی به فقه

استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که تعریف فقه اجتماعی و فردی چیست، اظهار کرد: در تعریف فقه فردی گفته شده است فقه، علم استخراج احکام افعال مکلفین از ادله تفصیلیه یعنی منابع اجتهاد(کتاب و سنت و اجماع و عقل) است؛ براین اساس، موضوع علم فقه، افعال مکلف است و مکلف هم انسان بالغ قادر است یعنی مجنون نیست و صغیر هم نیست و قدرت انجام تکالیف مانند نماز و روزه و حج و ... را هم دارد. در فقه فردی دغدغه خاطر فقیه استخراج حکم افعال انسانی است و براین اساس علم فقه به سراغ شناسایی مکلفان دیگر نظیر جامعه و دولت نمی‌رود، اگر جواهر الکلام و مستند الشیعه و لمعه الدمشقیه را ببینید خواهید دید در سراسر این کتب به ندرت حکمی وجود دارد که ناظر به دولت و حکومت است لذا در رویکرد فقهی فقط به افراد پرداخته شده است.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: از مجموعه قوانین قانون اساسی، چند اصل را می‌توان در کتب فقهی یافت؟ اگر نگوییم هیچ، به ندرت اصولی از قانون اساسی مبتنی بر کتب فقهی است. بنابراین در فقه فردی اصولا دغدغه خاطر آن است که احکام افعال یک شخصی حقیقی را استخراح کند و کاری با اشخاص حقوقی و دولت و جامعه که ماهیتی غیر از آحاد افراد دارد، ندارد. این فقه فردی ویژگی‌هایی دارد از جمله اینکه همواره یک علم پیرو است و نه پیشرو یعنی فقیه منتظر است تا اتفاقی در جامعه رخ دهد و فقیه حکم فعل را از کتاب و سنت ارائه دهد یا اگر حکمی را پیش‌بینی کند فرضی خواهد بود مانند چگونگی خواندن نماز در کرات دیگر. فقه فردی مدل و نظام برای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و ... ارائه نمی‌دهد.

3 گروه مکلف براساس فقه اجتماعی

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه با بیان اینکه در فقه اجتماعی که مکمل فقه فردی است، مکلف فقط شخص حقیقی نیست بلکه 3 مکلف دیگر را هم داریم، اضافه کرد: اول شهروند؛ دوم جامعه(وجود مستقل عرفی از آحاد جامعه) و سوم دولت. در نظر بگیرید در طول تاریخ بعضی از جوامع انسانی فروپاشیده‌اند در حالی که آحاد مردم جوامع از بین نرفته‌اند، مثلا شوروی و یوگسلاوی فروپاشید ولی مردم این کشورها وجود دارند یا آحاد جامعه به تدریج دچار مرگ شده و مرگ را می‌‌چشند ولی جوامع هم به تعبیر قرآن، مرگ دارند(لکل امه اجل). بنابراین جامعه حیات و ممات مستقل از آحاد دارد ضمن اینکه جامعه بر آحاد خود اثرگذار است و این تاثیرات نشان می‌دهد جامعه وجود واقعی دارد. در فقه اجتماعی، هدف تامین زندگی اجتماعی است و نه فرد. همچنین موضوعات اجتماعی، پویا هستند و در یک بستر زمانی جریان می‌یابند.

ارسطا ادامه داد: از کتاب و سنت می‌توان مدیریت فقهی را در تمام عرصه‌های قضاوت و اجرا و ... به دست بیاوریم. امام زمان(عج) وقتی ظهور کنند عدالت کاملی را در جامعه برقرار خواهند کرد. خداوند به واسطه امام زمان(عج) زمین را پر از عدل و داد می‌کند بعد از اینکه پر از ظلم و جور شود. امام زمانی ظهور می‌کنند که صاحبان همه مکاتب به قدرت رسیده و شکست خورده باشند و نشان داده شود که هیچ مکتبی جز قرآن توان اداره جامعه را ندارد لذا مردم منتظر یک عدالت واقعی وفراگیر خواهند شد لذا وقتی ایشان بیایند همه مشتاق عدالت او می‌شوند.

رعایت عدالت در جزئیات

وی افزود: در روایات بیان شده است که وقتی حضرت ظهور کنند دستور خواهند داد کسانی که طواف مستحب دارند باید فضا را برای کسانی که طواف واجب دارند خالی کنند. این روایات نشان می‌دهد که نگاه حضرت به عدالت چنان فراگیر است که از این امور کوچک هم نمی‌گذرند. در قرآن کریم هم بیان شده است که به والدین «اف» هم نگویید؛ این تعبیر نشان می‌دهد که اف هم نباید گفته شود چه رسد به بالاتر از آن. در روایت دیگری داریم، در اثنای طواف بند کفش پیامبر(ص) پاره شد و فردی بند کفش خود را به پیامبر اهدا کرد ولی ایشان خودداری و فرمودند که این یک امتیاز و رانت است لذا قبول نمی‌کنم یعنی ایشان فهماندند وقتی کسی در جایگاه هدایت و راهبری جامعه است از قبول حتی یک بند کفش باید خودداری کنند.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: این روایات در حالی است که اگر از فقیه بپرسید که آیا طواف مستحب در شرایطی که افرادی طواف واجب دارند صحیح است، فقیه منع نمی‌کند ولی امام زمان چون حکومت تشکیل می‌دهند منع خواهند کرد که همان رویکرد فقه اجتماعی است. الان فقها تاکید دارند قاضی باید عدالت را رعایت کند ولی امیرالمؤمنین(ع) وظیفه قاضی را وسیع‌تر می‌داند. ایشان به فرماندار مصر فرموده‌اند: در برابر ارباب رجوع، مساوات را درنگاه چشم هم رعایت کن تا افراد توانمند به تو طمع نکنند و افراد ضعیف هم از عدالت تو در حق خودشان مایوس نشوند. این تعبیر نشان می‌دهد که در امور مهمتر حتما عدالت باید وجود داشته باشد و این همان فقه اجتماعی است.

وی افزود: حقوقی در منابع دینی ما از جمله نهج‌البلاغه وجود دارد که در اسناد بین‌المللی نیامده است لذا جامعیت فقه برای اداره انسان و جامعه از تولد تا گور نظریه درست در بین آراء مختلف است.