کد خبر: ۴۱۹۷۷۶۳

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۶

یادداشت

پوست موز لیبرال‌ها با بهره ۳۰ درصدی؛ دولت مراقب باشد

دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصدی که اخیراً به شبکه بانکی ابلاغ شده را باید مصداق به بازی گرفتن احکام الهی و سیستم پولی و اقتصادی کشور دانست.

ناصر کاظمی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایکنا قرار داده، به تبعات انتشار گواهی سپرده خاص با سود 30 درصد اشاره کرد. متن این یادداشت به شرح ذیل است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِی مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ. فَإِن لَّمۡ تَفعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَموَٰلِكُمۡ لَا تَظلِمُونَ وَلَا تُظلَمُونَ (278- 279 سوره مبارکه بقره)

دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بانک‌ها می‌توانند برای تأمین «سرمایه در گردش طرح‌ها با بازدهی بالا» اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، «سود قطعی» نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.

برخی کارشناسان بانکی وابسته نیز اذعان دارند؛ با توجه به اینکه مردم برای دریافت سود بیشتر به سرمایه‌گذاری روی دلار و طلا ترغیب شده و طبیعتاً باعث ادامه تورم در این بازارها خواهد شد؛ لذا دادن سود «منطقی بانکی» و هدایت «سرمایه‌‌های مردم به سمت سپرده‌های بانکی» تا حدودی می‌تواند به این وضعیت سروسامان بدهد. یکی از راه‌ها‌ی هدایت سرمایه‌های مردم هم فروش اوراق گواهی سپرده بانکی خاص با سود بالا است.

پس بانک مرکزی سراغ گزینه فروش اوراق گواهی عام سپرده بانکی با سود ۳۰ درصد به مردم رفت. به نظر می‌رسد این تصمیم برای کنترل قیمت دلار و جمع کردن نقدینگی از جیب مردم و هدایت آن به سمت سپرده‌های بانکی به جای بازار دلار و طلاست.

نتیجه اینکه:
یک- به نظر می‌رسد نرخ سود ۳۰ درصدی مبنایی برای تعیین نرخ سایر بازار‌ها خواهد شد و اثر تورمی شدیدی را خواهد گذاشت.

دو- اولین اثر انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی در بازار‌ها ازجمله بازار سهام است که باعث کاهش قیمت سهام و به ریزش این بازار خواهد انجامید.

سه- نرخ بهره بالا در سیستم اقتصاد ربوی زمانی می‌تواند تورم را کنترل کند که منابع مستقیماً به سمت تولید رفته و باعث افزایش عرضه محصولات و ارزش افزوده شود.

تجربه تلخ سیستم بانکی نشان داده است که بانک‌ها (به‌ویژه بانک‌های خصوصی) پایبند به هیچ اصول علمی فقهی مردمی و تکالیف قانونی نیستند و بعید است در این طرح جدید گواهی سپرده خاص نیز باری از دوش مردم برداشته شود که دلایل بنا به سه دلیل روشن است:

الف- توزیع نامتوازن و سلیقه‌ای منابع جذب‌شده بابت شرکت‌داری و بنگاهداری و شرکا و رفقای سهام‌داران عمده و هیئت‌مدیره بانک‌ها در تار و پود بانک‌ها تنیده شده است.

ب- بانک مرکزی ابزار و اقتدار کافی و اراده لازم در جهت نظارت دقیق بر نحوه عملیات بانک‌های عامل را ندارد.

ج- ناترازی بانک‌ها و حجم سنگین مطالبات معوق و دارایی‌های منجمد، کارآیی و کارآمدی بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است و آنها معمولاً به مدد تورم‌های جهشی و تجدید ارزیابی اصلاح ترازنامه‌‎ای می‌کنند که فقط تأثیر شکلی و حساب‌سازی دارد.

چهار- هنگامی‌که نرخ بهره جذب گواهی سپرده بانکی حداقل ۳۰ درصد باشد به ناچار نرخ تخصیص تسهیلات از محل منابع مذکور، حداقل بالای ۳۵ درصد خواهد بود و واحد تولیدکننده برای پرداخت تأمین مالی ۳۵ درصدی حداقل بایستی بازدهی و سود ۵۰ درصدی داشته باشد تا علاوه بر تحمل هزینه تأمین مالی، سایر رشد هزینه‌های جاری و سود مورد انتظار خود را نیز پوشش دهد.

پنج- در اجزای ترکیبی نرخ تورم انتظاری مهمترین عنصر نرخ بهره بانکی است. وقتی نرخ بهره تأمین مالی ۳۵ درصد باشد یقیناً سایر عناصر تورم ساز نظیر: تحریم‌ها، سوداگری در بازار ارز و طلا، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی، تورم انتظاری، بی‌نظارتی‌ها و غیره نیز فعال شده و نرخ تورم را حداقل به ۵۰ درصد خواهد رسانید.

شش- یکی از دلایل انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصد جمع‌آوری نقدینگی به‌منظور عدم اخلال در بازار ارز و طلا عنوان شده است که از اساس فاقد توجیه است چرا که:

اولاً کلیه سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت و بلندمدت و حتی اوراق گواهی سپرده عندالمطالبه هستند و تنها تفاوت آنها در نرخ شکست سودی است؛ لذا هر لحظه سپرده‌گذار بخواهد از طریق منابع خود تغییر سرمایه‌گذاری بدهد آزاد است.

ثانیاً مدیریت بازار طلا و ارز اهرم فشاری بالاتر از کنترل نقدینگی یا عرضه و تقاضا می‌طلبد و آن حضور با برنامه و منسجم بخش انتظامی دولت است تا از ایجاد بازارهای سیاه و غیررسمی پیشگیری کند.

ثالثاً آنچه مسلم است پیامد سریع انتشار گواهی سپرده و منابع خرید آن، از طریق جابجایی سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری موجود بانک‌ها صورت می‌پذیرد و منابع ثالث و جدیدی در بازار وجود ندارد که به این امر تخصیص یابد.

ممکن است در کوتاه‌مدت سرعت گردش پول را محدود کند که ارزش تحمیل سنگین این حجم از تورم و اخلال در قیمت‌ها را نخواهد داشت.

هفت- مهمترین پوست موزی که لیبرال‌های تیم پولی بانکی و اقتصادی زیر پای دولت سیزدهم در دو سال گذاشته‌اند از نوع بهره بانکی است.

روند صعودی نرخ سود بانکی در دولت سیزدهم را ملاحظه بفرمایید:

نرخ سود ۱۸ درصدی اوراق در سال ۱۳۹۹

نرخ سود ۲۳ درصدی اوراق در سال ۱۴۰۱

نرخ سود حداقلی ۳۰ درصدی اوراق در سال ۱۴۰۲

متأسفانه این بالاترین نرخ سودی است که تا امروز در شبکه بانکی به حساب‌های سپرده تعلق گرفته است.

حقیقتاً به بازی گرفتن احکام الهی - که بهره و ربا را جنگ با خدا و رسول خدا دانسته - و سیستم پولی و اقتصادی ره‌آوردی جز فقر و فلاکت و تباهی و مشکلات تلنبارشده اقتصادی اجتماعی فرهنگی در پی نخواهد داشت؟!»