کد خبر: ۴۱۹۹۴۰۷

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۵

طحان‌نظیف در نشست خبری:

زمینه مشارکت در انتخابات برای همه گروه‌‌های سیاسی فراهم است

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در چارچوب قانون انتخابات تاکنون بیش از ۱۱ هزار نفر مورد تأیید هیئت‌های نظارت قرار گرفته‌اند، گفت: تا این مرحله به ازای هر کرسی ۳۸ نفر می‌توانند رقابت کنند؛ این افراد از گروه‌های سیاسی و اقشار مختلف مردم هستند و زمینه مشارکت برای آن‌ها فراهم است.

به گزارش ایکنا، نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز، یکشنبه ۲۴ دی، پیرامون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مسئله انتخابات برگزار شد.

وی در ابتدا با تبریک فرارسیدن ماه رجب گفت: امروز گزارشی از ۷ طرح و لایحه که در این مدت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است ارائه می‌دهم که مهمترین آن‌ها لایحه «برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» است.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: این لایحه مفصل بود و احکام متعددی دربرداشت. لایحه برنامه هفتم، لایحه مهم و اثرگذاری برای ۵ سال آینده کشور است. این لایحه نسبت به ادوار گذشته مفصل‌تر و حجیم‌تر بود به نحوی که از جهت کمی لایحه برنامه هفتم با حدود ۲۸۰ صفحه نسبت‌ به برنامه قبلی حدود ۱۰۰ صفحه بیشتر شده است.

طحان‌نظیف ادامه داد: ما جلسات متعددی در صحن شورای نگهبان برای بررسی این لایحه داشتیم. به صورت فشرده و پیاپی جلسات را برگزار کردیم؛ چرا‌که می‌بایست ظرف مدت زمان قانونی اظهارنظر می‌کردیم و بعضا در سه نوبت صبح، عصر و شب جلسه داشتیم، این در حالی بود که این روزها، ایام بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز بود و تعدادی از اعضای شورا باید در آن جلسات هم حضور پیدا می‌کردند. با این حال تاکید داشتیم در مدت زمان قانونی نسبت به مصوبه اظهارنظر کنیم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: کارهای کارشناسی فراوانی نسبت به این لایحه در شورای نگهبان صورت گرفت و سعی کردیم نظرات و نکات دستگاه‌های مختلف را بشنویم. لذا از دستگاه‌های مختلف در پژوهشکده شورای نگهبان دعوت به عمل آمد.

وی افزود: ما برای بررسی این لایحه میزبان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، تعدادی از وزرا و معاونانشان، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه مجلس و مسئولان عالی قضایی در صحن شورای نگهبان بودیم که نکات مد نظر خود را به صورت اجمالی بیان کردند. این به غیر از نکاتی است که در پژوهشکده شورای نگهبان و در سطوح کارشناسی از سوی نهادها و دستگاه‌ها شنیده شد. طبیعتاً همه این بررسی‌ها در مواردی که به خلاف شرع و یا قانون اساسی منجر شوند در اظهار نظر شورا منعکس می‌شوند. به عبارت دیگر شورا در حدود وظایف و صلاحیت‌های خود نسبت به مصوبه اظهارنظر می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: ابهامات، ایرادات و تذکرهایی به دلیل حجم بالای لایحه نسبت به آن وجود داشت. با این حال شورای نگهبان عمدتا با اصل احکام مشکلی نداشت ولی نسبت‌ به اجزا قیودی باید ذکر می‌شد و نکاتی باید در مصوبات پیش‌بینی می‌شد. لذا با تأکید بر اینکه اصل برخی احکام مورد پذیرش است، نسبت ‌به اجزا ابهامات و اشکالاتی مطرح شد که با اصلاحاتی که مجلس انجام می‌دهد، مصوبه دقیق‌تر شده و می‌تواند تبدیل به قانون شود.

طحان‌نظیف در ادامه به بیان برخی از ابهامات ایرادات و نکات این لایحه پرداخت و در این رابطه ابتدا با اشاره به فصل نخست برنامه، با عنوان «رشد اقتصادی»، درباره بند ج ماده ۴ اظهار کرد: اصل حکم بند مذکور مورد پذیرش بود اما اطلاق حکم آن درباره محکومیت‌های قطعی نسبت به شمول محکومیت‌های غیرمالی و همچنین نسبت به مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم کرده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین ابراز کرد: در تبصره بند پ ماده ۶ حکمی در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به کسب و کار‌های خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته پیش‌بینی شده بود که مورد اشکال شورای نگهبان قرار نگرفت؛ این موضوع تسهیلی برای کسب و کار‌های خرد خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص فصل دوم برنامه، با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم»، گفت: در بند الف ماده ۸ حکمی در خصوص افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی ناتراز پیش‌بینی شده بود که با ایراد شورای نگهبان مواجه نشد.

طحان‌نظیف درباره فصل سوم لایحه برنامه هفتم که در خصوص اصلاح ساختار بودجه است، بیان کرد: در این فصل احکام متعددی پیش‌بینی شده بود. برای مثال در بند الف ماده ۱۵ در خصوص اصلاح رابطه بانکی دولت با شرکت ملی نفت ایران احکامی آمده بود که نسبت به برخی از آن‌ها ابهام داشتیم. به طور مثال اجرای این حکم با توجه به تنوع شرایط و احکام مترتب بر قراردادها، از جهت سازوکارها، مقدمات و ترتیبات اجرایی ابهام دارد. یا اینکه به جهت آنکه مشخص نیست عقد قرارداد مجزا با شرکت‌های مذکور، آیا به‌منزله از بین رفتن قرارداد‌های فعلی و انعقاد قرارداد جدید با طرف‌های مقابل است یا خیر، ابهام دارد که پس از رفع ابهام شورا اظهار نظر خواهد کرد.

وی درباره بحث مولدسازی دارایی‌های دولت نیز که در ماده ۱۶ این لایحه احکامی داشت، اظهار کرد: نسبت به اجزای این ماده ابهامات و ایراداتی گرفته شد که اینها باید دقیق‌تر شود. به طور مثال تفویض تصویب آیین‌نامه اجرایی جزء ۲، به هیئت مولدسازی با توجه به ترکیب آن، مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

طحان‌نظیف در خصوص ماده ۲۰ و بند الحاقی آن گفت: حکمی در خصوص اینکه هزینه‌های خیرین در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب شود وجود داشت که این حکم نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره فصل چهارم برنامه هفتم با عنوان «اصلاح نظام مالیاتی»، گفت: در جزء ب بند الف ماده ۲۷ برای اولین بار مراکز دادرسی مستقل مالیاتی بیمه تعیین شده و تغییر عمده‌ای در شیوه دادرسی مالیاتی و بیمه پیش‌بینی شده بود. این ایجاد یا تأسیس نیز مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: در فصل ششم با عنوان «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه» اصل احکام مورد ایراد قرار نگرفت اما نسبت به آن‌ها نکات جزئی وجود داشت.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص فصل ۱۱ با عنوان «توسعه مسکن» نیز اعلام کرد: در تبصره یک ماده ۵۰ حکمی داشتیم که دولت مکلف به افزایش حداقل دو صدم درصد به ظرفیت سکونت‌گاهی کشور شده بود. با عنایت به قیود متعددی که این تبصره پیش‌بینی کرده بود، این موضوع و این حکم نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: حکمی در بند الحاقی جز ۲ بند الف ماده ۵۰ در خصوص تسهیل تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ‌ها به مسکونی جهت حمایت از نهضت ملی مسکن بود. ابهامات متعددی نسبت به این موضوع داشتیم. این ابهام‌ها باید برطرف شود تا بتوان نسبت به آن اظهارنظر کرد. همچنین حکمی در بند الحاقی ماده ۵۴ پیش‌بینی شده بود که ابزار‌های تنبیهی برای بانک‌هایی که به وظایف خودشان در حوزه تسهیلات مسکن عمل نمی‌کنند پیش‌بینی شده بود که این حکم نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان‌نظیف درباره فصل ۱۸ که با موضوع «سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی» است نیز بیان کرد: در جز ۴ بند ر ماده ۸۵ حکم مسدودسازی، انسداد، پایش کامل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرز‌های کشور پیش‌بینی شده بود که این حکم نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در تشریح فصل ۲۳ با عنوان اصلاح نظام اداری گفت: در بند ب ماده ۱۰۸ بحث صدور اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی را قانون‌گذار پیش‌بینی کرده بود. ما نسبت به آن نکته‌ای نداشتیم و تایید شد. در ماده ۱۰۹ نیز ابلاغ آرا و دستورات مراجع غیرقضایی از طریق سامانه ثنا پیش‌بینی شده بود که این حکم نیز مورد تایید قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص فصل ۲۴ با موضوع «تحول قضایی و حقوقی» گفت: در بند ت ماده ۱۱۳ ساز و کار شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی پیش‌بینی شده بود که نسبت به اصل حکم اشکالی نبود، ولی نسبت به جزئیات آن ابهامی داشتیم که اگر آن هم برطرف شود اصل حکم می‌تواند تایید شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه این نشست درباره لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» اظهار کرد: بنده قبلاً نسبت به این موضوع اطلاع‌رسانی کردم. در مرحله اول اشکالات و ابهام‌هایی نسبت به این لایحه داشتیم که موارد آن متعدد بود. با اصلاحاتی که مجلس انجام داد برخی از آن ابهام‌ها باقی ماند که در خصوص آن نیز اطلاع‌رسانی شد. اگر مجلس موارد باقی‌مانده را اصلاح کند مصوبه را مجدد مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

وی در ادامه با اشاره به موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی حوزه‌ها بنا به پیشنهاد وزارت کشور گفت: در این مدت جلسات متعددی با وزارت کشور در خصوص انتخابات الکترونیک داشتیم که این جلسات در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی و بعضاً در صحن هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برگزار شد و در تمام این مدت تاکید ما بر رعایت قانون و پاسداری از رأی و اراده مردم بوده‌ است.

طحان نظیف بیان کرد: وزارت کشور پیشنهاداتی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی از حوزه‌ها داشت که در جلسه اخیر شورای نگهبان این موضوع مطرح شد و شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور مبنی ‌بر برگزاری انتخابات الکترونیک در چارچوب مشخص‌شده در ماده ۱۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.

طحان‌نظیف با اشاره به برخی اظهارنظرها پیرامون رد صلاحیت افراد به خاطر انتقاد از نهادها و دستگاه‌ها گفت: انتقاد دلیل رد صلاحیت نیست. نه انتقاد از دولت، نه انتقاد از نهادها و نه انتقاد از شورای نگهبان تاثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد. در میان افراد تأیید صلاحیت‌شده افرادی هستند که بیشترین انتقادات را به شورای نگهبان داشته‌اند. لذا انتقاد دلیلی بر ردصلاحیت افراد نبوده و الان هم نیست. در قانون هم چنین چیزی پیش‌بینی نشده است.

وی افزود: اگر کسی چنین ادعایی دارد باید ادعای خود را مستند و مستدل بیان کند که مثلاً به‌خاطر نقد فلان دستگاه ردصلاحیت شده‌ است. همه جریان‌های سیاسی در عرصه انتخابات حضور دارند و تعداد تأییدشده‌ها بالاست. البته هنوز کار تمام‌شده نیست و به این تعداد افزوده می‌شود. رویه شورای نگهبان این بوده که در این مرحله با بررسی‌هایی که انجام می‌شود این امکان وجود دارد که به این تعداد اضافه شود.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: این حرف‌ها معمولاً در ایام انتخابات گفته می‌شود که تعداد نامزدهای ما اندک است و نمی‌توانیم لیست ببندیم اما می‌بینیم که نهایتاً از همدیگر گله دارند که چرا در لیست فلان حزب و گروه قرار نگرفتند. تاکنون دو مرحله از بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و نظارت سپری شده و هنوز مرحله شورای نگهبان باقی مانده است. بعد از اعلام نظر شورای نگهبان بهتر می‌توان اظهارنظر کرد.

طحان‌نظیف تأکید کرد: براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب همه دستگاه‌ها و همه بخش‌ها وظیفه دارند در برگزاری انتخابات پرشور پیش‌رو تلاش انجام بدهند و این موضوع حتی منحصر به دستگاه‌ها و نهادها نیز نیست. حتی احزاب و گروه‌های مردمی نیز در این خصوص وظیفه دارند و همه باید اقدامات خودشان را در این جهت انجام بدهند.

وی بیان کرد: ما در شورای نگهبان از ابتدای سال جلسات متعددی با دستگاه‌های دخیل در حوزه انتخابات برگزار کردیم و سعی داشتیم با آسیب‌شناسی ادوار گذشته اقداماتی را در جهت تسهیل فرآیند انتخابات داشته باشیم. همچنین با ابلاغ اصلاحیه قانون انتخابات سعی کردیم اگر ابهامی هم در این مسیر وجود دارد آن ابهامات را در مقام اجرا برطرف بکنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد بحث بررسی صلاحیت‌ها نیز گفت: در چارچوب قانون انتخابات تاکنون بیش از ۱۱ هزار نفر مورد تأیید هیئت‌های نظارت قرار گرفتند که به لحاظ تعداد بیش از دو برابر تعداد تأییدشده‌های دوره قبل در این مرحله است. به ازای هر کرسی ۳۸ نفر می‌توانند رقابت بکنند؛ این افراد از گروه‌های سیاسی و اقشار مختلف مردم هستند و زمینه مشارکت برای آن‌ها فراهم است.

وی بیان کرد: همچنین به دلیل افزایش مهلت‌های رسیدگی که در قانون پیش‌بینی شده بود، تعداد عدم احرازها کاهش محسوسی داشت. تاکنون که هنوز پایان مسیر نیست با چنین وضعیتی مواجه هستیم. بعد از اعلام نظر شورای نگهبان می‌توان دقیق‌تر اظهارنظر کرد.

طحان‌نظیف در ادامه با بیان اینکه انتخابات در درجه اول یک امر ملی است و جناحی و گروهی نیست، گفت: انتخابات ابعاد بین‌المللی و آثاری برای کشور دارد. چشم منطقه و دنیا به این موضوع است. همه جریانات سیاسی باید مسائل مربوط به منافع ملی، اتحاد و انسجام را مدنظر داشته باشند. ضمن اینکه رقابت‌های انتخاباتی وجود دارد و در جای خودش مهم است و اهمیت دارد.

وی افزود: احزاب، جریانات سیاسی و گروه‌های مختلف و افراد در این مدت برنامه‌ها و کارنامه‌های خودشان را و عملکردی را که در ادوار گذشته داشتند به مردم ارائه کنند و نظراتشان را با مردم در میان بگذارند. همه این جریان‌ها در ادواری مسئولیت داشتند. برخی چهار سال و برخی هشت سال و کمتر و بیشتر نماینده بودند یا در دولت مسئولیت داشتند. اگر این اتفاقات صورت بگیرد و اخلاق انتخاباتی رعایت شود، فضا برای انتخابات گرم و مشارکت پرشور خواهد شد و البته زمینه یک انتخاب آگاهانه و اثربخش فراهم می‌شود.