کد خبر: ۴۲۰۱۸۴۸

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۵

لغو قانون احوال شخصیه مسلمانان در یکی از ایالت‌های هند

لغو قانون احوال شخصیه مربوط به مسلمانان در یکی از ایالت‌های هند واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای را درپی داشته است.

به گزارش ایکنا به نقل از الجزیره، ایالت آسام در شمال شرقی هند قانونی را لغو کرده است که وضعیت احوال شخصیه مسلمانان را تنظیم می‌کند. اقدامی که اتهاماتی را برانگیخته است مبنی بر اینکه دولت - به رهبری حزب ملی گرای بهاراتیا جاناتا – سیاست‌های تبعیض‌آمیزی را علیه مسلمانان را دنبال می‌کند.

سخنگوی دولت آسام در سخنانی پیرامون این موضوع گفت که کابینه این ایالت روز جمعه تصمیم به لغو قانون ازدواج و طلاق اسلامی که مربوط به سال 1935 است، گرفته است.

وی مدعی شد که این اقدام گامی در جهت اجرای قانون مدنی واحد در کشور است.

هیمانتا بیسوا سارما، نخست وزیر آسام نیز به نوبه خود یکی از دلایل لغو این قانون را عدم تعهد آن به ثبت ازدواج و طلاق دانست.

در اوایل فوریه امسال هم ایالت اوتار کاند قانونی را تصویب کرد که قوانین وضعیت مدنی را بین مذاهب متحد می‌کند، اقدامی که با مخالفت بسیاری از رهبران اقلیت مسلمان در هند مواجه شد.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند - رهبر حزب ملی گرای هندو بهاراتیا جاناتا - قبلاً وعده داده بود که یک قانون مدنی یکپارچه را تصویب کند که مسلمانان در هند با آن مخالف هستند.

مسلمانان 34 درصد از جمعیت آسام را تشکیل می‌دهند که در مقایسه با سایر ایالت‌های هند، بیشترین درصد مسلمانان را در خود جای داده است.

در واکنش به این اقام بدرالدین اجمل – نماینده‌ای از آسام که رهبری جبهه متحد دموکراتیک در دفاع از مسائل مسلمانان هند را برعهده دارد - گفت که لغو قانون ازدواج اسلامی و طلاق در این ایالت اقدامی تحریک آمیز برای مسلمانان به منظور جلب نظر رای دهندگان قبل از انتخابات ماه می آینده است.

عبدالرشید ماندال - یکی از رهبران حزب مخالف کنگره ملی – نیز در سخنانی در همین رابطه گفت که مسلمانان از قانون ازدواج و طلاق اسلامی مصوب 1935 محروم شدند.

ماندال افزود که دولت در تلاش است تا رای دهندگان هندو را پیش از انتخابات عمومی ماه می آینده جلب کند و تصریح کرد که ادعاهایی مبنی بر اینکه قانون احوال شخصیه مسلمانان اجازه ازدواج کودکان را می‌دهد نادرست است.

وی با تأکید بر اینکه این قانون منطبق بر قانون اساسی است و تنها سازوکار ثبت ازدواج مسلمانان در این ایالت است، گفت: موضوع مربوط به قانون احوال شخصیه مسلمانان است که قابل لغو نیست.