کد خبر: ۴۲۰۲۱۷۸

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۵

در مناظره نهایی تعاون مطرح شد

آیا توسعه تعاون در ایران اولویت سیاست‌گذار بوده است

مناظره نهایی مسابقات مناظره تخصصی تعاون با موضوع «تعاون، گفت‌و‌گو، ایران آینده» با گزاره توسعه تعاون در ایران هیچ‌گاه اولویت سیاست‌گذار نبوده است برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، مناظره نهایی سومین دوره مسابقات مناظره تخصصی تعاون با موضوع «تعاون، گفت‌و‌گو، ایران آینده» و با گزاره توسعه تعاون در ایران هیچ‌گاه اولویت سیاست‌گذار نبوده است، امروز، هشتم اسفندماه در تالار شیخ انصاری دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مناظره تخصصی دو تیم سردار جنگل(امیرحسین ابراهیمی، ایمان رنجکش، پویا قلی‌پور کیارش اخوان) به عنوان موافق گزاره و تیم خط اعتدال(حسام‌الدین ابرقویی، شهرزاد درخشانی، ایمان اسلام‌پناه و محمد ملانوری) به عنوان مخالف گزاره به رقابت با یکدیگر پرداختند.

در ابتدای این مناظره، پویا قلی‌پور، از اعضای تیم سردار جنگل طی سخنانی بیان کرد: ما در این‌ گزاره به دلیل وجود دو واژه کلیدی اولویت و توسعه تعاون موافقت خود را با گزاره اعلام کردیم. مفهوم سیاست‌گذاری به عنوان قوانین دولت برای هدایت و اجرای برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... است. توسعه تعاون دیدگاه‌های مختلفی دارد.‌ ایجاد و توسعه زیرساخت‌های جامعه یکی‌‌ از این دیدگاه‌هاست. در کشور ما از تعاون به عنوان ابزار توسعه استفاده شده است.

وی افزود: در ساختار سیاسی ایران چرخه سیاست‌گذاری، چندگانه و برهم‌کنشی است. گاهی اوقات در این زمینه تداخل وظایف پیدا کرده و اولویت‌ها از دست می‌رود. در این مرحله سیاست‌گذاری در ایران نیازمند شناخت از امر تعاون است. موضوع بعدی این است که چرا تعاون در نگاه سیاست‌گذار اولویت نبوده است.‌

قلی‌پور تصریح کرد: متأسفانه تعاونی در هیچ بخشی اولویت سیاست‌گذاری نبوده است. در واگذاری‌های دولتی بخش بزرگی به بخش خصوصی داده شده است اما بخش تعاونی هیچ‌ نقشی در این زمینه نداشته است.

در ادامه، حسام‌الدین ابرقویی، از تیم خط اعتدال نیز در سخنانی بیان کرد: موضوع خط اعتدال مخالف این گزاره است. در این زمینه این سوال مطرح است که سیاست‌گذار که باید تعاونی را اولویت قرار دهد، چه کسی است و آیا در هیچ برهه‌ای از تاریخ ایران تعاونی اولویت سیاست‌گذار نبوده است؟ در این رابطه قوانین بالادستی و بررسی آن موضوع مهمی است.

وی افزود: در حوزه سیاست‌گذاری بحث قانون است که از سوی مقام معظم رهبری، دولت و مجلس در کشور ارائه می‌شود. ما در بالاترین سطح از قانون کشور یعنی قانون اساسی به صراحت به تعاونی اشاره شده است. لذا تعاونی در قانون برای سیاست‌گذار موضوع مهمی بوده که در قانون آمده است. سیاست‌گذار در زمان قانون‌گذاری به بخش تعاون اولویت داده پس نمی‌توان گفت که این مسئله هیچ‌گاه اولویت نبوده است. این مسئله فقط در قوانین وجود ندارد بلکه در سخنان رهبری، رئیس‌جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس مشاهده می‌شود.

در ادامه، کیارش اخوان، از گروه سردار جنگل طی سخنانی بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی دوره تثبیت نهادهای قانون‌گذاری آغاز شد که در این بخش اقتصاد دولتی در دستور کار قرار داشته است. فقط در دوره‌هایی از تعاونی‌های توزیعی به عنوان یک ابزار استفاده شده است.‌

وی اظهار کرد: در دوره اصلاحات نیز توسعه سیاسی در کشور اولویت بوده و باز هم نگاه دولت بیشتر به اقتصاد خصوصی بوده است. در دوره بعدی نیز اولویت کشور با محرومیت‌زدایی بود و در دوره بعدی نیز بیشتر به برجام پرداخته شد و نگاهی به بخش تعاون وجود نداشت. لذا در کشور بیشتر به بخش تعاون با نگاه محرومیت‌زدایی نگریسته شده است. در ایران بیشتر رشد تعاونی وجود داشته اما توسعه تعاون چندان وجود نداشته است.

در ادامه، شهرزاد درخشانی، از اعضای تیم خط اعتدال نیز در سخنانی گفت: سیاست‌گذاری حتی اگر بعد اجرایی در خود داشته‌ باشد، ذات آن قانون‌گذاری بوده است. هدف تعاونی‌ها اصلا کسب سود نبوده، بلکه عدالت است. بخش تعاونی امروز در اقتصاد ایران سهم هشت درصدی دارد. در اصل ۴۳ قانون اساسی موضوع توانمندسازی افراد علاقه‌مند به حوزه تعاونی به صراحت آورده شده است.

وی گفت: وزارت تعاون از ابتدای انقلاب در کشور وجود داشته و این‌ نشان از اهمیت موضوع دارد. ار دهه ۷۰ تا امروز هنوز دغدغه تعاون برای سیاست‌گذار در کشور وجود داشته و سندهای زیادی در این زمینه به وجود آمده است. لذا نگاه کشور به توسعه تعاون، فقط رشد آن نبوده و به صورت همه‌جانبه بوده است. امروز باید سیاست‌گذاری کشور چندجانبه و همه‌جانبه باشد و در رابطه با این موضوع قوانین زیادی وجود دارد.

در ادامه، پویا قلی‌پور، از اعضای تیم سردار جنگل نیز بیان کرد: قوانین مادر فقط بخشی از مفهوم سیاست‌گذاری هستند. قوانین بخشی از قضیه هستند و اجرا و شناخت و ارزیابی آن‌ها نیز اولویت دارد. اولویت امری رجحان‌پذیر است لذا اگر تعاون را به عنوان اولویت پذیرفته‌ایم باید قوانین و سیاست‌گذاری را به این سمت سوق دهیم‌.

وی اظهار کرد: در دوره‌های مختلف کشور هیچ‌گاه فرصتی برای تعاون ایجاد نشده تا دولت‌ها آن‌‌ را به عنوان اولویت در نظر بگیرد‌. قوانین زیادی در رابطه با تعاون وجود دارد اما از لحاظ اجرایی بدان پرداخته نمی‌شود. در برنامه‌های پس از انقلاب اسلامی توسعه تعاون هیچ‌گاه اولویت سیاست‌گذار نبوده است.‌ قوانین بالادستی ما زمینه تسهیل مقررات تعاون را ایجاد نکرده است.

در ادامه حسام‌الدین ابرقویی، از اعضای تیم خط اعتدال بیان کرد: سیاست‌گذاری تعاریف مختلفی دارد و می‌توان تعاریف زیادی از آن داشت. پایه تمامی این تعاریف، قانون‌گذاری است. سیاست‌گذاری در ایران در برهه‌هایی بسیار اهمیت داشته و به توسعه تعاون اولویت داده است و اگر اولویت نبود چرا سند بالادستی برای آن نگاشته شده است. وقتی تعاونی دغدغه دولت بوده، پس تعاونی در اولویت کشور قرار داشته است. مقام معظم رهبری در سخنان خود از تعاونی به عنوان بخش مهم اقتصادی کشور یاد می‌کنند.

وی اظهار کرد: در هیچ جایی از دنیا تعاونی کل ظرفیت اقتصادی کشورها نیست. در بحث اجرایی نیز می‌توان مثال‌های زیادی بیان کرد. برای مثال امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است. لذا به توسعه تعاون اهمیت داده شده است و اگر این‌گونه نبود چرا باید سند ۱۰ ساله برای آن نوشته می‌شد.

در ادامه، کیارش اخوان، از اعضای تیم سردار جنگل بیان کرد: سهم تعاون در قوانین بالادستی در کنار اشکال دیگر‌ اقتصادی قرار دارد و این مسئله نشانگر اولویت داشتن این مقوله نیست. البته حمایت‌هایی وجود داشته اما اولویت نبوده است؛ لذا در دوران انقلاب شاهد رشد تعاونی‌ها بوده‌ایم نه توسعه آن‌ها.

در ادامه، شهرزاد درخشانی، از اعضای تیم خط اعتدال در جمع‌بندی سخنان خود بیان کرد: از نظر ما در سیاست‌گذاری تأکید بر قانون‌گذاری است. زمانی که قانون جدا برای بخش تعاون ترسیم و تصویب می‌شود، این مسئله نشان دهنده اهمیت تعاونی و اولویت آن در کشور است‌. در بحث حکمرانی اولویت‌های مختلفی وجود دارد و با توجه به اینکه در اسناد مادر به توسعه تعاونی اشاره شده، باید به این موضوع اهمیت داد.

وی‌ در پایان سخنان خود بیان کرد: باید بدانیم که تعاون اولویت مهم جامعه است و قوانین مختلف کشور بدین موضوع تأکید دارد. لذا باید بدانیم ‌که این موضوع همواره در کشور مدنظر مسئولان و قانون‌گذاران بوده است.