کد خبر: ۴۲۰۳۰۸۴

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۸

آقاپور علیشاهی پاسخ داد:

مهمترین اولویت‌های اقتصادی مجلس دوازدهم کدام است

کارشناس اقتصادی و نماینده مجلس دهم با اشاره به مهمترین اولویت‌های اقتصادی مجلس دوازدهم گفت: سریع‌ترین و کوتاه‌ترین اولویت، رسیدگی به ساختار بودجه و موضوعات مرتبط با مالیات و اولویت دوم مربوط به بودجه‌های عمرانی و زیرساخت‌های کشور است

انتخابات مجلس دوازدهم روز 11 اسفند برگزار شد و تا بدین‌جا ترکیب متفاوتی نسبت به قبل در مجلس شکل گرفته و لازم است مجلس دوازدهم در فرآیندهای تقنینی و نظارتی مطالبات و اولویت‌های مهم اقتصادی را احصا کند و به آنها بپردازد.

معصومه آقاپور علیشاهی، کارشناس اقتصادی و نماینده مجلس دهم، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اولویت‌های اقتصادی مغفول‌مانده که مجلس دوازدهم باید به آنها بپردازد، اظهار کرد: در ابتدا باید از مردم عزیز ایران تشکر کنم که در این شرایط اقتصادی و نابسامانی‌هایی که در مدیریت کشور وجود دارد به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی لبیک گفتند و برای ایران و ایرانی پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و به نوبه خودم از یکایک هموطنانم تشکر می‌کنم.

وی افزود: نتایجی که در حال اعلام است نشان می‌دهد که یکی از شاخص‌های انتخاب مردم در این دوره از انتخابات «تخصص‌گرایی» بوده و این اتفاق خیلی خوب و مبارکی است. تخصص‌گرایی باعث می‌شود طرح‌ها و لوایح مجلس به سمت و سوی خرد و آگاهی پیش برود.

اولویت‌های مهم اقتصادی چیست؟

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: باید مجلس دوازدهم موضوعات مختلف مغفول مانده‌ در مجالس قبلی را اولویت‌بندی کند؛ سریع‌ترین و کوتاه‌ترین اولویت، رسیدگی به ساختار بودجه و موضوعات مرتبط با مالیات است. باید تعدیلی صورت گیرد، چون شرایط مالیاتی و بودجه قطعاً منجر به تشدید شرایط رکود تورمی در کشور خواهد شد و در کنار آن باید ساختار بودجه هم اصلاح شود.

علیشاهی درباره اولویت اقتصادی که باید مجلس دوازدهم به آن بپردازد گفت: دومین اولویت مربوط به بودجه‌های عمرانی و زیرساخت‌های کشور است، چون اگر نتوانیم طی پنج سال آینده زیرساخت‌ها را نوسازی و بازسازی کنیم و با فناوری‌های نو همسو نشوند، قطعاً هزینه‌های استهلاک و نگهداری‌شان از تولید انرژی و تولید کالا و خدمات بیشتر خواهد بود.

وی اضافه کرد: سومین اولویت که اهمیت بسزایی دارد درباره اصلاح ساختار قوانین مربوط به بازار سرمایه و بانکداری است که هر دو  باید اصلاح شوند. باید فضا در این دو حوزه بازتر شود تا بتوانیم آرام آرام به سمت اقتصاد آزاد و حاکمیت بخش خصوصی پیش برویم.

شیوه صحیح واگذاری

کارشناس اقتصادی درباره اصلاح روند واگذاری‌ها گفت: در مباحث مرتبط با خصوصی‌سازی اولین موردی که باید مدنظر قرار گیرد ارزیابی واحدهاست و این کار باید شفاف و هماهنگ انجام شود. به عبارت بهتر اگر بتوانیم واحدهای ورشکسته یا زیان‌ده را با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران و بازار سرمایه واگذار کنیم، موفق خواهیم بود.

گفت‌وگو از سعید امینی