کد خبر: ۴۲۱۷۸۵۷

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۰

حجت‌الاسلام علی محمدی:

حکمرانی اسلامی مردم را نه فقط ذینفع که ذیحق می‌داند

رئیس مؤسسه معنا گفت: در حکمرانی دینی ذینفع بودن به ذی‌حق بودن تبدیل می‌شود و این نقطه متمایز حکمرانی اسلامی است.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی محمدی؛ رئیس مؤسسه معنا، سوم خرداد در نشست علمی «بررسی مقایسه‌ای نظریه حکمرانی امام خمینی(ره‌)، میرزای نائینی و شهید صدر» که از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد با بیان اینکه ابهام و گره اصلی این عنوان در واژه حکمرانی است، گفت: این واژه امروزه زیاد تکرار می‌شود و تصور می‌کنیم که با آن آشنا هستیم و نوعی غریبه‌زدایی در اثر تکرار و دستمال کردن ایجاد شده و این کار را برای ما سخت کرده است زیرا تا نتوانیم آن را با سنت اندیشه خودمان ترجمه کنیم دچار سوءتفاهم خواهیم شد.

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: شهید مطهری در یکی از درس‌ها به اعتباریات علامه طباطبایی معترض می‌شود و آن را نظریه‌پردازی نمی‌داند زیرا نسبت آن را تراث اسلامی، روشن نیست. ماجرای حکمرانی هم الان این وضع را پیدا کرده است. کلیدواژه حکمرانی  در دهه 1960 میلادی پا به عرصه وجود گذاشت و تحت ادبیاتی جهانی و حمایت سازمان‌های بین‌المللی گسترش یافته است؛ حرکت از مدیریت دولتی به سمت ادبیات بازی دادن دیگران و حکمرانی ریشه خاصی دارد که اگر آن را ندانیم دچار اعوجاج فکری خواهیم شد؛ یکی از مهمترین خاستگاه این ادبیات، ناکارآمدی دو نهاد مهم دنیای مدرن است؛ یکی نهاد بازار و دیگری نهاد دولت مدرن است.

وی افزود: در یک عقبه تاریخی از قرن 18 به بعد یکبار دست‌فرمان در دست جریانات لیبرال و بازار آزاد بوده است و اینکه می‌گفتند دولت باید حداقلی باشد و در بازار دخالت نکند. در تجربه تمدن غرب این رها کردن مفهوم آزادی به این نحو، اسارت‌آفرین بوده است و جنبش‌ها و انقلاب‌های کارگری درست کرده است تا جایی که دولت‌های مدرن به این فکر افتادند که رها کردن بازار آزادی علیه آزادی است.

محمدی با بیان اینکه غرب در ادامه رو به اصلاح آورد و به دولت رفاه رو آوردند که پایه آن بر مالیات استوار بود، اظهار کرد:  دولت رفاه هم بعد از مدتی، پرهزینه، دارای لفت و لیست بالا و گرفتار بوروکراتیک درآمد، لذا در دوران این دو برخی به سمت نئولیبرالیسم و احیای نهاد بازار رفتند و البته برخی هم این بازگشت را غلط توصیف کردند و بر بخش مردمی تاکید کردند و اینکه بدون مردم نمی‌توان خیلی از امور را سامان داد که در حقیقت این بخش، جامعه مدنی است. بخشی که نه هرمی از بالا به پایین و نه صرفا مبتنی بر رفاه است.

رئیس مؤسسه معنا با بیان اینکه اقتصاد امروز شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته مبتنی بر بازار مصرف است و نه قواعد درونی خود، افزود: امروز سازمان‌های مصرف سهم زیادی در تعیین وضعیت شرکت‌ها دارند. این تغییر رویکرد در غرب زمانی برای ما کارآمد است که آن را با سنت و میراث دینی خودمان بومی کرده و منطبق کنیم؛ بدون توجه به وجه تاریخی این مسائل، این نوع نظریات و وضعیت جهانی کارآمدی برای ما ندارد و  البته ما نمی‌توانیم به این مسائل بی‌توجه باشیم زیرا بخواهیم و نخواهیم وضعیت جامعه و ادبیات حکمرانی با غرب پیوند خورده است.

محمدی با بیان اینکه ما ادبیات غلیظی به نام مردمی‌سازی دینی داریم، گفت: ازاین‌رو به راحتی از واژگان تنظیم‌گری و تسهیلگری اسلامی استفاده می‌کنیم؛ اگر از ابتدای انقلاب تفکر روحانیت را رصد کنیم، می‌بینیم هر چیزی با مالکیت خصوصی پیوند می‌خورد به شدت با آن برخورد کردند لذا با طرح آقای بهشتی، مشکینی و مطهری مخالفت شدید کردند و حتی با نظریه شهید صدر که قیدی بر مالکیت خصوصی داشت به شدت مخالفت کردند درعین‌حالی که امام به روحانیت تاکید کردند که خطری که ما از این طرف داریم از طرف دیگر هم وجود دارد یعنی باید مرزبندی تفکرات اسلامی از تفکرات کمونیستی و لیبرالیستی روشن باشد.

مهمترین تفاوت حکمرانی اسلامی و غیر اسلامی

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه وقتی عوامل دخیل در مسئله زیاد شود امکان همراه کردن دیگران چگونه باید باشد؟ ادامه داد: فرض کنید ما در یک خانواده کم‌جمعیت تصمیم می‌گیریم که عوامل اختلاف کم است، در این صورت تصمیم‌گیری راحت است ولی وقتی با جمع بزرگتری روبرو باشیم مجبوریم با همگرایی کار را جلو ببریم و در اینجا خیلی مهم است که بنیاد نظری ما چگونه باشد یعنی آیا از روی تنزل و ناچاری تن به مداخله دیگران می‌دهیم یا اینکه در محاق اندیشه دیگران مشارکت را می‌پذیریم و این مهمترین تفاوت میان حکمرانی دینی و غیر دینی است.

محمدی با بیان اینکه اولین تفاوت جدی میان حکمرانی اسلامی و غیر آن، بحث انگیزه اجتماعی است، تصریح کرد: نادرشاه برخلاف دوران صفویه که متکی بر اقتدار دینی روحانیت و عرفان صوفی بود تنها بر جایگاه پادشاهی و فره ایزدی تاکید کرد و در دوران قاجار هم تنها پایگاه مشروعیت، فره ایزدی است و شاه در راس تصمیم‌گیری است و هر کاری بخواهد انجام می‌دهد و اگر کسی را کشت باید از او تشکر کرد که به ناموس فرد تجاوز نکرده است و اگر به ناموس او اهانت کرد باید شکرگزار او باشیم که خانه ما را خراب نکرده است. در دوره قاجار، بوالهوسی پادشاهان قاجار کشور را اداره می‌کند و در چنین شرایطی ایده علما این است که ما دیوان عدالت اداری می‌خواهیم تا اگر اعوان و انصار شاه هم جرمی مرتکب شدند بتوان آنان را بازخواست کرد.

وی افزود: میرزای نائینی در تنبیه‌الامه، دنبال ایجاد اراده عمومی است لذا می‌گوید اینکه در گذشته شاه با اذن و عدم اذن، مقید می‌شد ممکن نیست بلکه باید شاه را به نحو نهادی و ساختاری مقید و مشروط کنیم یعنی تفکیک قوا کرده و تمرکز قدرت را از دست شاه بگیریم و قوه قانون اساسی و نظارت بر آن یعنی مجلس را تقویت کنیم.

رئیس مؤسسه معنا با بیان اینکه ایده اصلی میرزای نائینی این است که همانگونه که در انسان قوه حکمت و عدالت بر همه قوا برتری دارد در جامعه هم باید دو قوه حکمت یعنی قانون اساسی و عدالت یعنی مجلس و نظارت وجود داشته باشد و شاه را مقید کند، گفت: در اندیشه بزرگان و فقهای ما در 150 سال گذشته، 4 مؤلفه اصلی وجود دارد؛ اول نهاد سیاست و ولایت، دوم مسئله نهاد مردم؛ سوم نهاد شریعت و چهارم نهاد دانش و تخصص است و ما تا نسبت میان این چهار مسئله را درنیابیم نحوه مواجهه علما با غرب را در نخواهیم یافت.

محمدی اضافه کرد: میرزای نائینی طرح ولایت عامه فقیه را دارد و تصمیم در امر ما لا نستفیه را به اولی الامر واگذار کرده است؛ برخی دوستان روشنفکران ما تاکید می‌کنند که مشورت مردم تصمیم‌گیر نهایی است ولی درحالی‌که ایشان با صراحت این تصمیم را برعهده ولی فقیه می‌داند دو ولایت عام فقها را می‌پذیرد. البته میرزا با اینکه مطلوب را در حاکمیت ولی فقیه می‌داند ولی آن را قابل تحقق نمی‌داند و دعوا میان شاه و ولی فقیه را منجر به شکست ولی فقیه می‌داند لذا بر مشورت عمومی تاکید دارد و بر ایجاد مجلس تاکید دارد.

محمدی بیان کرد: این تفکر با اعتراض کسانی چون شیخ فضل‌الله نوری مواجه می‌شود که معتقد بودند این اندیشه اذن ولی فقیه را حذف و اذن مردم را به جای حکم خدا می‌نشاند ولی میرزا معتقد بود که مردم عبارت از ماذونین من قبل من له الاذن و الامضاء می‌شوند. ساخت کلی امر اداره میرزا از این تبیین در یک بستر خاص اجتماعی یعنی ناتوانی از عجز نهاد سلطنت روشن می‌شود لذا در رؤیایی که دید به او گفته شد که تو دست کنیز سیاهی را می‌شویی؛ او معتقد بود که من نمی‌توانم شاه را برکنار کنم ولی می‌توانم او را محدود کنم.

ذیحق بودن مردم در منطق حکمرانی اسلامی

وی ادامه داد: حکمرانی قصد دارد مجرایی شکل دهد تا نحوه حضور اراده‌های متکثر و ذینفع وارد ماجرا شود؛ در حکمرانی دینی این ذینفع بودن به ذی‌حق بودن تبدیل می‌شود و این نقطه متمایز حکمرانی اسلامی است یعنی میرزای نائینی مردم را به عنوان بازیگران ذینفع وارد معرکه نمی‌کند بلکه آنان را ذی‌حق می‌داند و عموم فقهای ما بعد از ایشان هم این‌طور اندیشه‌ای دارند؛ البته شهید صدر در میانه تفکر امام و میرزای نائینی است.

استاد حوزه علمیه تاکید کرد: وقتی در ادبیات حکمرانی دینی از ذینفعان سخن می‌گوییم سخن از ذی‌حقان است نه اینکه چون مداخله مردم می‌تواند اختلال در جامعه ایجاد کند مجبورم نفع او را بپذیرم بلکه در منطق اسلامی، مردم صاحب حق هستند؛ میرزا با این طرح بستری برای حضور مردم ایجاد کرد. میرزای نائینی بیانیه و رساله فارسی برای تبیین این اندیشه خود نوشت تا مردم را به صحنه بیاورد. در انگیزه دنیای مدرن، ماجرای اصلی، منفعت شخصی است ولی در انگیزه و اندیشه اسلامی که میرزا تبیین کرده است دو مسئله اساسی وجود دارد.

وی افزود: اول اینکه ابتدا باید شاه مقید و محدود شود زیرا فقط خداوند است که در برابر دیگران مسئول نیست و همه مسئولیت دارند و کسی که مسئول نبودن شاه را قبول کند شرک برای خدا قائل شده است. دوم اینکه ام الفساد، استبداد است و استبداد باید از بین برود.

محمدی با بیان اینکه امروزه ساختار جهانی امکان رهاسازی و زیست در انزوا را به دیگران نمی‌دهد تاکید کرد: میرزای نائینی تلقی که از سطح جهان دارد این است که ایجاد دولت_ملت، فرصتی برای تنفس در جامعه ایران است هر چند به خطرات آن آگاه هستند. میرزا چون ام‌الفساد را استبداد مطلق می‌داند معتقد است باید وجه جهانی را نه با تفسیر مسیحی بلکه با تفسیر بومی و میراث شیعی خودمان بپذیریم لذا بر تشکیل مجلس تاکید داشت.