کد خبر: ۴۲۱۸۲۹۸

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۷

حمیدرضا ترقی بیان کرد:

قوانین وضع شده در مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرایی داشته باشند

یک فعال سیاسی گفت: قوانین وضع شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید فراگیر بوده، از قوت لازم برخوردار باشند و مشکلات مردم را در اجرا برطرف سازند، همچنین جهت‌گیری کلان و کلی را دنبال کنند.

طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به‌طوری‌که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

خبرگزاری ایکنای خراسان رضوی به‌مناسبت هفتم خرداد که افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی است به سراغ یک فعال سیاسی و همچنین یک عضو شورای شهر مشهد رفته و با آنها گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانیم:

حمیدرضا ترقی، یک فعال سیاسی در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان رضوی اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از 7 خردادماه فعالیت خود را در مجلس آغاز خواهند کرد، در مرحله اول باید اعتبارنامه‌های نامزدها را تصویب کنند تا مجلس رسمیت لازم را از نظر تعداد پیدا کند و در مرحله دوم سوگند یاد کرده و لایحه‌های باقی‌مانده از مجلس قبلی را بررسی و آنهارا اولویت‌بندی کنند تا فعالیت خود را طبق َآن آغاز کنند که این موارد حدود یک تا دو ماه زمان می‌برد و بعد از آن مجلس باید فعالیتهای خود را اولویت‌بندی کند.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌هایی که باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد، انتخاب طرح‌ها و لایحه‌هایی است که اقتضائات زمانی را به دنبال دارد و باید در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود. این طرح‌ها و لایحه‌ها، موضوعاتی هستند که در زندگی روزمره انسان‌ها تأثیر بسزایی دارد و می‌توانند نقش مؤثری در مشکلات اقتصادی مردم ایفا کنند. در کنار این اولویت، باتوجه به انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت تعیین تکلیف دولت جدید هم در این میان اولویت دیگری است که مجلس باید بتواند رأی اعتماد برای آنها صادر کند، البته این موارد که اقتضائات زمانی دارند و برای مجلس اولویت را پدید آورده‌اند، حدود 3 تا 4 ماه وقت مجلس را خواهد گرفت و بعد از آن مجلس می‌تواند وارد موضوعات جدیدی شود و بر اساس برنامه‌ریزی‌های مختلف فعالیت خود را آغاز کند.

قائم‌مقام امور بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی در خصوص ویژگی‌های نمایندگان مجلس تصریح کرد: مردم ایران با ویژگی‌هایی که مدنظر داشته‌اند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب کرده و به آنها رأی داده‌اند، اما مطالبه و انتظار مردم از نمایندگان و ویژگی‌های آنها متفاوت است، مردم انتظار دارند که عملکرد نمایندگان با مردم شفاف باشد و مردم از عملکرد دقیق آنها مطلع باشند تا تصمیماتی که برای حل مشکلات مردم گرفته می‌شود، به اطلاع‌شان برسد و این نمایندگان باید پیروی از رهنمودهای رهبری را در اولویت خود قرار دهند و از سیاست‌های ایشان پیروی کنند.

ترقی بیان کرد: با توجه به شرایط حساسی که در کشور موجود است و رئیس جمهور کشور شهید شده است، باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کنند که به انسجام ملت خدشه‌ای وارد نشود، آرامش در کشور برقرار باشد و توطئه‌های دشمن در امنیت و آرامش ملت تأثیری نداشته باشد، بنابراین نمایندگان مجلس باید تلاش کنند که در این مدت کوتاه بهانه‌ای به دست دشمن ندهند و طی انتقال قدرت سوءاستفاده‌ای رخ ندهد.

وی در خصوص ملاک‌های وضع قوانین افزود: نمایندگان مجلس باید در وضع قوانین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در امر قانون‌گذاری را پیروی کنند و در آیین‌نامه‌ها سیاست‌های رهبری را جای دهند تا اصلاحی در نظام قانونگذاری کشور و مجلس در این دوره پدید آید، دومین نکته این است که قانون‌ها باید قوت مطلوبی داشته باشند و این امر به ‌گونه‌ای باشد که قانون وضع شده نیازی به اصلاح و ترمیم نداشته باشد تا در اذهان جامعه به صورت کامل جای گیرد و سومین ملاک این است که قوانین وضع شده باید قابلیت اجرایی داشته باشند و مجریان این امر در این قسمت دچار مشکل نشوند، بنابراین قوانین وضع شده باید فراگیر بوده، از قوت لازم برخوردار باشند و مشکلات مردم را در اجرا برطرف سازند.

این فعال سیاسی گفت: چهارمین ملاک در این خصوص آن است که قوانین وضع شده باید جهت‌گیری کلان و کلی را دنبال کنند که در راستای هدف جمهوری اسلامی ایران که نگاهی تمدنی را داراست باشد و در ریل حرکت دولت در جهت نگاه تمدن نوین اسلامی را میسر و امکان‌پذیر سازد.

نمایندگان با توجه به نیازهای مردم قانون‌گذاری کنند

همچنین حسین حسامی، عضو شورای شهر مشهد در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان رضوی اظهار کرد: نمایندگان مجلس، نماینده و وکیل مردم هستند و باید در حوزه‌های ملی و استحفاظی وظایف متعدد خود را به عنوان نماینده مردم انجام داده و نقش خود را به صورت مطلوبی انجام دهند و با توجه به نیازها و اولویت‌های مردم کشور، قانون‌گذاری کنند و بر روی اوامر نظارت داشته باشند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتوجه به اشرافی که در حوزه قانون و قانون‌گذاری دارند، می‌توانند با اشراف و توضیحات کامل قانون‌های متعددی را وضع کنند، اما باید در این امر هوشیار باشند و با نظارت بر عملکرد دولت، نهادها و دستگاه‌های اجرایی امور را مدیریت کنند.

وی در خصوص عملکرد نمایندگان و اولویت‌بندی آنها بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید شناخت حوزه استحفاظی خود را اولویت قرار دهند و با توجه به شناخت خود، نیازها و اولویت‌های مردم را احیا کنند، همچنین نمایندگان مجلس باید از ابتدای ورود به مجلس ارتباط مناسب با مردم را در اولویت‌های خود قرار دهند تا بتوانند نیازهای مردم را تشخیص دهند و آنها را پیگیری کنند و در حوزه قانون‌گذاری هم باید مردمی‌سازی را مدنظر قرار دهند و قانون‌هایی وضع کنند که با نیازهای اصلی و ضروریات مردم تطبیق داشته باشد، زیرا مردم متوجه خدمت دولتمردان خود هستند و به نحو احسنت از آنها قدردانی می‌کنند که نمونه این قدردانی در تشییع شهدای خدمت مشاهده شده است.

حسامی ادامه داد: مشهدالرضا اولویت‌های مختلفی دارد که باید تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آنها را مدنظر داشته باشند و مشهد را به عنوان کانون نور در کشور مورد اولویت خود قرار دهند، زیرا فلسفه شکل‌گیری مشهد، حرم مطهر رضوی است و نمایندگان باید مشهد را ایوان و حیاط امام رضا(ع) در نظر بگیرند و به این کلانشهر مذهبی توجه ویژه‌ای کنند.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: بودجه زیارت که یکی از یادگاری‌های دولت شهید رئیسی است باید در این دوره از مجلس هم مدنظر گرفته شود و راه شهید جمهور ادامه یابد، زیرا با تخصیص بودجه زیارت اقدامات متعددی در این شهر صورت گرفته است و باتوجه به افزایش خدماتی که در مشهدالرضا به زائران ارائه می‌شود باید این بودجه به صورت ملی افزایش یابد و الزامات مختلف مشهد در نظر گرفته شود. درآمدهای شهر مشهد درآمدی محلی است و توسط عوارضی که زائران و مجاوران پرداخت می‌کنند، تأمین می‌شود، بنابراین باید در خصوص تخصیص بودجه به زیرساخت‌های عمرانی و پروژه‌های کلان شهر مشهد توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی گفت: نکات بسیاری در شهر مشهد وجود دارد که قابل تعمیم یافتن به سطح کشور است، به عنوان مثال فرهنگ‌های متعددی در خصوص فرهنگ رضوی وجود دارد که قابلیت تعمیم یافتن آن وجود دارد و از نمایندگان مشهد توقع داریم که در این موارد به صورت مطلوب به ارائه خدمت بپردازند و در این امر سهیم شوند، قوانین باید جهت‌گیری کلان جمهوری اسلامی را دنبال کنند.