کد خبر: ۴۲۱۸۷۷۳

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۱

خانواده مقاوم/ ۷

تعدیل و اصلاح سیاست‌های خانواده متناسب با واقعیت‌های جامعه

هر چند سیاست‌های خانواده در حوزه ازدواج و فرزندآوری تا حدود قابل توجهی با خواست و واقعیت‌های جامعه هم‌راستا هستند، ولی در حوزه‌های تحکیم خانواده و حمایت از الگوی سنتی خانواده، جامعه مسیری متفاوت از خواست سیاستگذار دنبال می‌کند، از این رو سیاست‌های خانواده، باید متناسب با واقعیت‌های جامعه تعدیل و اصلاح شود.

به گزارش ایکنا، رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم با تأکید بر معنویت و اخلاق به مثابه نیاز اصلی جامعه و جهت‌دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و با توجه به تهاجم روزافزون دشمنان و کانون‌های ضداخلاق و معنویت به دل‌های پاک جوانان و نوجوانان و نونهالان مسئولیت خطیر نهاد‌های حاکمیتی، غیر حاکمیتی و اشخاص را برای ایفای نقش هوشمندانه و مسئولانه خود خاطرنشان کرده‌اند. در همین راستا پژوهشکده زن و خانواده، موضوع رویکرد مقاومتی به خانواده را به مثابه یک کلان‌پروژه، در برنامه راهبردی خود جای داد که برگزاری همایش بین‌المللی «خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی در جهان متحول» یکی از آنهاست و چکیده مقالات پژوهشگران و اندیشمندان براساس محور‌های این همایش در قالب کتاب منتشر شده است.

خبرگزاری ایکنا بنابر رسالت خود در راستای تقویت ارزش‌های اخلاقی در نهاد خانواده اقدام به انتشار این مقالات به صورت روزانه کرده است. در ادامه چکیده مقاله محسن کرمانی، دکترای جامعه‌شناسی، را با عنوان «تحلیل و سنجش انطباق گفتمان سیاست‌گذاری دولت با واقعیت جامعه در حوزه خانواده» با هم می‌خوانیم.

گرچه در جامعه امروزی، این فرد است که واحد سیاسی بنیادین را تشکیل می‌دهد، اما واحد بنیادین اجتماعی در طول تاریخ، همواره خانواده بوده است. در حقیقت، خانواده با وجود تفاوت‌های موجود در زمان و مکان فراگیر‌ترین و پایدارترین نهاد اجتماعی است. زیرا بخش مهمی از نیاز‌های جامعه توسط این نهاد با کمترین هزینه و مؤثرترین شکل ممکن پاسخ داده می‌شود. خانواده پذیرفته‌ترین قالب و قاعده برای تداوم نسل و مؤثرترین عامل برای جامعه‌پذیری است. خانواده‌ها از نظر مالی و عاطفی اعضای خود را حمایت می‌کنند و از افرادی که نمی‌توانند از خود مراقبت کنند، مانند افراد مسن، ضعیف، بیمار و ناتوان مراقب می‌کنند، اما ثبات و پایداری خانواده هرگز به معنای تغییر نکردن در طول زمان نیست، چراکه تمام گونه‌های خانواده در طول زمان تغییر و تحول می‌یابند و این تغییرات در عصر حاضر ابعاد و شدت بیشتری به خود گرفته است. به عنوان نمونه، برخلاف گذشته مردان و زنان در سنین پایین ازدواج نمی‌کنند؛ نرخ باروری به شکل معنا‌داری کاهش یافته و در برخی مناطق به پایین‌تر از نرخ جانشینی نیز رسیده است؛ افراد بیشتر در محیط‌های شهری زندگی می‌کنند؛ طول عمر و امید به زندگی افزایش یافته است؛ زنان بیشتری وارد نیروی کار می‌شوند؛ نسبت زنان سرپرست خانوار افزایش یافته است و شبکه‌های خویشاوندی محدود و گسسته شده‌اند.

در حقیقت، ساختار و کارکرد‌های نهاد خانواده متأثر از امواج مدرنیته در زمینه تقسیم کار صنعتی، شهرنشینی و جهانی شدن به شدت تغییر کرده و همین امر نگرانی‌هایی را در رابطه با کارکرد‌های مهم نهاد خانواده همچون تنظیم روابط میان دو جنس، فرزند‌آوری، مراقبت از کودکان و سالمندان، حمایت از اعضا برای دولت‌ها و خانواده‌ها ایجاد کرده است. نگرانی‌های ناشی از این تغییرات، سبب شد تا بسیاری از کشور‌های دنیا، به ویژه از اواخر دهه ۱۹۸۰ بخش زیادی از سیاست اجتماعی خود را به مسائل و مشکلات خانواده اختصاصی دهند. در غالب موارد، غایت و هدف از سیاست‌گذاری خانواده در اکثر این کشور‌ها حمایت، ارتقا و تقویت این نهاد بوده است، لکن در پاره‌ای از موارد اجرای سیاست‌ها نه تنها استحکام و ارتقای نهاد خانواده را در پی نداشته، بلکه موجبات ضعف و زوال آن در طول زمان را نیز فراهم کرده است.

در این رابطه، یکی از مهمترین نکاتی که اغلب توسط افراد صاحب‌نظر به سیاستگذاران در این حوزه گوشزد می‌شود، ضرورت انطباق سیاست‌ها با واقعیت جامعه در حوزه خانواده است. به طوری که خانواده‌ها و سایر گروه‌های ذی‌نفع احساس کنند، سیاست‌ها، ارزش‌ها و خواسته‌های مهم آنها را انعکاس می‌دهند.

تطبیق نداشتن با مقتضیات زمان و موقعیت مکانی یا به طور کلی زمینه اجتماعی، سیاست‌ها را عملاً غیر اثر بخش می‌کند. برخلاف تصور بسیاری از مسئولان دولتی، امروز دیگر نمی‌توان خانواده را به عنوان مجموعه‌ای از نقش‌های پیش‌ساخته، بدیهی و مشخص تعریف و تفسیر کرد. آنها به صورت روزانه مورد مذاکره قرار می‌گیرند و بر اساس تعاملات بین شرکا در سطح خرد ساخته می‌شوند و تحت تأثیر ساختار‌های کلان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی جامعه قرار می‌گیرند. به نقل از زیمرمن «وضعیت خانواده دیگر بدیهی نیست»، نهاد خانواده در تمام سطوح دائماً در حال بازتعریف خود است و این موضوع مهمی است که باید مورد توجه سیاستگذاران خانواده در کشور قرار گیرد.

در این راستا و با توجه به جایگاه و اهمیت سیاستگذاری خانواده در نظام سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران، در مقاله حاضر تلاش شده تا نسبت گفتمان دولت و سیاستگذار با خواست جامعه در حوزه خانواده تحلیل و ارزیابی شود. فرض بر این است که سیاست‌های استحکام و مقاوم‌سازی خانواده در صورتی اثرگذاری مثبت دارند که متناسب با ملاحظات خانواده ایرانی طراحی و اجرا شوند. به عبارت صحیح‌تر، باید خواست و انتظارات خانواده‌ها در طراحی سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که گفتمان سیاستگذاری دولت در حوزه خانواده تا چه اندازه با شرایط واقعی خانواده در جامعه منطبق و همسوست؟

توجه به بافت اجتماعی و خواست ذی‌نفعان در فرایند سیاستگذاری، یکی از مهمترین شروط تحقق اهداف سیاستگذاران در جهت مقاوم‌سازی نهاد خانواده در برابر تغییرات اجتماعی است. بر همین اساس در مقاله حاضر تلاش شده است تا میزان انطباق سیاست‌های خانواده در محور‌های مختلف با خواست و انتظارات خانواده مطالعه و بررسی شود.

روش پژوهش تحلیل گفتمان و مبتنی بر رویکرد دیرینه‌شناسانه میشل فوکو است. جامعه آماری پژوهش، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست (مصوب ۱۳۷۱)، قانون تسهیل ازدواج جوانان (مصوب، ۱۳۸۴)، قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۹۱) و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰) است. برحسب گزاره‌های سیاسی استخراج شده از قوانین، گفتمان سیاستگذاری دولت در حوزه خانواده با عنوان «تقویت و تحکیم نهاد خانواده و کارکرد‌های اصلی آن بر پایه الگوی سنتی خانواده» تحلیل و صورت‌بندی می‌شود. همچنین، نتایج به دست آمده از تطبیق گفتمان سیاست‌گذاری دولت در حوزه خانواده با واقعیت جامعه حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در زمینه کاهش سن ازدواج و افزایش فرزندآوری تا حدود زیادی با خواست و انتظارات جامعه منطبق و همسوست. ولی در حوزه‌های تحکیم خانواده و حمایت از الگوی سنتی خانواده جامعه مسیری متفاوت از خواست سیاست‌گذار دنبال می‌کند. از این رو، لازم است سیاست‌های خانواده متناسب با واقعیت‌های جامعه تعدیل و اصلاح شود.

توجه به بافت اجتماعی و خواست ذی‌نفعان در فرایند سیاستگذاری یکی از مهمترین شروط تحقق اهداف سیاست‌گذاران در جهت مقاوم سازی نهاد خانواده در برابر تغییرات اجتماعی است. به عبارتی، آرمان سیاستگذار در حوزه خانواده باید با واقعیت جامعه همسو و منطبق باشد. به طوری که، برخی از کارشناسان معتقدند شاید دلیل اثربخشی پایین سیاست‌های خانواده در جهت تحقق اهداف سیاستگذار در زمینه استحکام و مقاوم سازی نهاد خانواده عدم انطباق سیاست‌ها با خواست جامعه است. بر همین اساس در مقاله حاضر تلاش شد تا میزان انطباق سیاست‌های صریح خانواده در محور‌های مختلف با خواست و انتظارات خانواده  مطالعه و بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در زمینه کاهش سن ازدواج و افزایش فرزندآوری تا حدود زیادی با خواست و انتظارات جامعه منطبق و همسوست. در نظر جامعه مواردی چون داشتن شغل مناسب، پایین بودن سطح درآمد.

بالابودن هزینه ازدواج، نداشتن مسکن مستقل، بالا بودن هزینه‌های تهیه جهیزیه، بالا بودن سطح توقعات جوانان و ... به عنوان مهمترین عوامل بالا رفتن سن ازدواج در جامعه عنوان شده‌اند. مواردی که در سیاست‌های کاهش سن ازدواج نیز انعکاس یافته‌اند. در حوزه فرزند‌آوری علیرغم خواست خانواده‌ها به داشتن فرزند بیشتر، لکن به دلیل وجود موانع و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و نگرانی از آینده فرزندان تمایلی نسبت به فرزندآوری در خانواده‌ها وجود ندارد. برخی از این مشکلات در سیاست‌های حمایتی دولت مودر توجه قرار گرفته‌اند. در حوزه تحکیم خانواده، علی‌رغم نگرانی عام و تعمیم‌یافته در ساحت‌های مختلف سیاستگذاری، خانواده‌ها در موارد بروز اختلاف به جای ارجاع به نهادی بیرون از خانواده ترجیح می‌دهند که مشکلات خود را در نهاد خانواده مرتفع کنند.

در رابطه با الگوی تقسیم کار جنسیتی، با وجود خواست دولت مبنی بر ترویج الگوی سنتی و حمایت از نقش‌های مادری و همسری زنان در محیط خانواده، جهت‌گیری جامعه به سمت اشتغال زنان در فضای بیرون از محیط خانواده است؛ بنابراین، هر چند سیاست‌های خانواده در حوزه ازدواج و فرزند آوری تا حدود قابل توجهی با خواست و واقعیت‌های جامعه هم‌راستا هستند؛ ولی در حوزه‌های تحکیم خانواده و حمایت از الگوی سنتی خانواده جامعه مسیری متفاوت از خواست سیاستگذار دنبال می‌کند. انقلاب اسلامی و گفتمان سیاستی برآمده از آن واکنش به مدرنیته و متمایل به سنت بود. ولی تغییرات ساختاری به روال قبل در ایران بعد از انقلاب ادامه یافت و همین امر موجب شکاف گفتمان دولت و جامعه در موضوع خانواده در محور‌های مزبور شده است. از این رو، لازم است سیاست‌های خانواده در این حوزه متناسب با واقعیت‌های جامعه تعدیل و اصلاح شود.