کد خبر: ۴۲۲۰۳۰۴

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۰

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد:

ابزارهای ارتقای «احساس مشارکت شهروندی» در نظام حکمرانی ملی + متن کامل

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی ابزارهای ارتقای «احساس مشارکت شهروندی» در نظام حکمرانی ملی پرداخت.

به گزارش ایکنا، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ابزارهای ارتقای احساس مشارکت شهروندی در نظام حکمرانی ملی» بیان می‌کند در شش دهه اخیر در موضوع حکمرانی در ایران رویکردهای مختلفی از سوی بازیگران بیرونی، به‌خصوص دولت‌ها اتخاذ شده‌است. اما گفتمان «مردمی‌سازی» که در سال‌های اخیر در عرصه‌های مختلف حکمرانی از سوی مسئولان و نخبگان مطرح می‌شود، موج جدیدی را در اقدام‌های مشارکتی میان دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد کرده است.

این گزارش مطرح می‌کند که قانون برنامه چهارم توسعه در ماده (۱۰۰) دولت را موظف کرد برای ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی‌بودن، «منشور حقوق شهروندی» را تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

این گزارش بیان می‌کند که اساساً حقوق شهروندی به‌عنوان پایه و قوام روابط متقابل دولت و مردم تلقی شده و برای شهروند به‌عنوان یک نقش اجتماعی مدرن، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از حقوق و وظایف نسبت به جامعه تعریف شده‌است. در همین راستا باید زمینه مشارکت شهروندان در امور حاکمیتی فارغ از تعلقات نژادی، قومی و طبقاتی فراهم شود. در این گزارش چگونگی بهره‌گیری از مشارکت شهروندان در خط مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری ارائه می‌شود.

این گزارش توضیح می‌دهد که «جعبه‌ابزار مشارکت شهروندی» یکی از بهترین نمونه‌هایی است که در خصوص پلتفرم آگاهی جمعی برای پایداری و نوآوری اجتماعی ارائه شده‌ است. در این جعبه، ابزارها و سازوکارهایی برای به‌کارگیری فناوری‌های شبکه‌ای و توانمندسازی شهروندان با استفاده از اطلاعاتی که از یکدیگر و از محیط می‌گیرند، به‌منظور کسب آگاهی بهتر از مشکلات و راه حل‌های ممکن ارائه شده‌ است. در این گزارش ایده‌های ملموس و عملی برای پرداختن به مسائل جمعی ارائه شده و فرآیند مشارکتی برای حمایت از جنبش‌های مردمی و تحت‌تأثیر قرار دادن جامعه پیشنهاد می‌شود. همچنین در مورد راه‌های مشارکت بازیگران جامعه مدنی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات اجتماعی و دولتی صحبت می‌شود.

این گزارش در ادامه به چارچوب مفهومی و روش‌شناختی «ایجاد احساس مشارکت شهروندی» پرداخته که شامل چهار عنوان اصلی و هشت مرحله است که در هر مرحله ابزارهایی معرفی می‌شود:

۱. توانمندسازی؛ افزایش مسئولیت فرد در قبال خودش و محیط با ترکیبی از رویکردهای مشارکتی و ابزارهای جامعه‌سازی که به بهبود کیفیت زندگی اجتماعی منجر می‌شود.

۲. هم‌آفرینی؛ فرآیند توسعه مشارکتی بین افراد متعدد است که با برنامه‌ریزی و استفاده از طیف گسترده‌ای از منابع و ایده‌ها به شهروندان برای رسیدن به اهداف اجتماعی کمک می‌کند.

۳. ایجاد تغییر؛ با افزایش آگاهی و اقدام‌های مؤثر می‌توان به تغییر در افراد، جوامع، مؤسسه‌ها و یا فرهنگ‌ها و تفکر و نگرش‌ها رسید.

۴. باز بودن؛ این امر در مورد شفافیت ساختارها، داده‌ها و اقدام‌ها است. با این کار می‌توانیم از نتایج اقدام‌ها و داده‌هایی که جمع آوری می‌شود یک میراث جمعی برای اقدام‌های اجتماعی مؤثر بهره برد.

این گزارش اینطور ادامه می‌یابد که مشارکت شهروندان در قانونگذاری به‌معنای حضور و نقش‌آفرینی فعال شهروندان در فرایند قانونگذاری است. این مشارکت می‌تواند در قالب‌های مختلفی مانند ارائه نظرها و پیشنهادها، حضور در جلسات قانونگذاری و حتی تصویب قوانین صورت گیرد که دارای مزایای متعددی است از جمله:

ـ ارتقای کیفیت قوانین: مشارکت شهروندان می‌تواند به شناسایی نیازها و اولویت‌های واقعی جامعه کمک کند و زمینه را برای تصویب قوانینی متناسب با این نیازها فراهم آورد.

ـ افزایش مشروعیت قوانین: قوانینی که با مشارکت شهروندان تصویب می‌شوند، از مشروعیت بیشتری برخوردار هستند و از حمایت بیشتر مردم برخوردار می‌شوند.

ـ تقویت دموکراسی: مشارکت شهروندان در قانونگذاری، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های دموکراسی است و نشان‌دهنده آن است که مردم در اداره جامعه خود نقش فعالی دارند.

این گزارش بیان می‌کند که در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای افزایش مشارکت شهروندان در قانونگذاری انجام گرفته است از جمله این تلاش‌ها می‌توان به برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ارائه نظرها و پیشنهادهای مردم و برگزاری همه‌پرسی در برخی موارد اشاره کرد. با این حال، هنوز راه زیادی برای تحقق کامل مشارکت شهروندان در قانونگذاری در ایران باقی مانده‌ است. برای تحقق این امر باید قوانین و مقررات لازم تدوین شود، زمینه‌های لازم برای مشارکت شهروندان فراهم شود و فرهنگ مشارکت شهروندان در قانونگذاری تقویت شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که برای تحقق مشارکت شهروندان در قانونگذاری، لازم است قوانین و مقررات لازم تدوین شود. این قوانین باید شرایط و ضوابط مشارکت شهروندان را در قانونگذاری مشخص کند. همچنین برای مشارکت فعال شهروندان در قانونگذاری، لازم است زمینه‌های لازم برای این امر فراهم شود. این زمینه‌ها شامل آموزش شهروندان، اطلاع‌رسانی عمومی و ایجاد بسترهای ارتباطی مناسب بین شهروندان و نهادهای قانونگذاری است. از سوی دیگر برای نهادینه‌سازی مشارکت شهروندان در قانونگذاری، لازم است فرهنگ مشارکت شهروندان تقویت شود. این امر از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی و ایجاد انگیزه‌های لازم برای مشارکت شهروندان می‌تواند انجام گیرد.

متن کامل گزارش را  اینجا ببینید.