کد خبر: ۴۲۲۳۱۸۲

تاریخ: ۰۴ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۶

اقتصاد و امنیت؛ حلقه‌های اتصال ترکیه و کشورهای خلیج فارس

محمدمهدی مظاهری، اقتصاد و امنیت را حلقه‌های اتصال ترکیه و کشورهای خلیج فارس دانست و گفت: در سال‌های اخیر، رقبای منطقه‌ای ایران به ویژه ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس، بیش از هر زمان دیگری تلاش کرده‌اند تا تعادل و توازنی دقیق و کارآمد بین سیاست‌‌های امنیتی و اقتصادی خود ایجاد کنند.

محمدمهدی مظاهری، استاد دانشگاه یادداشتی را در اختیار ایکنا قرار داده که در ادامه می‌‌خوانیم:

ترکیه در سال‌های پس از ۲۰۰۰ میلادی با چرخش در سیاست خارجی خود، به‌تدریج رویکرد «نگاه به شرق» را جایگزین سیاست خارجی سنتی و «نگاه به غرب» قرار داد. مهم‌ترین دلایل این تغییر در ساختار سیاست خارجی ترکیه، تحولات در عراق، بحران سوریه و عدم پذیرش در اتحادیه اروپا بود. علاوه بر موارد فوق، تأثیرگذاری افرادی همچون اردوغان و داوود اوغلو بر تغییر روند سیاست خارجی ترکیه غیر قابل انکار بوده است.

در این راستا، در دو دهه اخیر ترکیه با قدرت، پیگیر افزایش نفوذ در منطقه‌ غرب آسیا بوده است؛ سیاستی که می‌توان مهم‌ترین اهداف و دلایل آن را «عامل انرژی»، «لزوم ایجاد تحرک اقتصادی در ترکیه» و «تبدیل شدن به بازیگر کنشمند غرب آسیا» عنوان کرد. در این راستا از یک منظر، تأمین تقاضای داخلی برای انرژی و انتقال انرژی به اروپا سبب شده است ترکیه پیگیر افزایش وابستگی متقابل با کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس باشد. برای تحقق این مهم و البته تأمین اهداف و منافع دیگر، این کشور به طور رسمی از سال 2008 با امضای پيمان راهبردی سياسی، اقتصادی و امنيتی با شورای همكاری خليج فارس وارد اين حوزه شد و پیمانی با کشورهای خلیج فارس منعقد نمود که در نوع خود، اولين پيمان راهبردی بين شورای همكاری خليج فارس و دولت‌های ديگر محسوب می‌شد.

هر چند بعد از انعقاد این پیمان، ترکیه به دلیل ارتباطات نزدیک با ایران و کنش‌گری فعال ایالات متحده در منطقه‌ خلیج فارس، بلافاصله برای ایفای نقش نظامی و سیاسی در منطقه‌ اقدام نکرد، اما کوشید به صورت چراغ خاموش روابط و نفوذ خود در کشورهای منطقه را توسعه دهد. در سال ۲۰۱۴ ترکیه و قطر قرارداد امنیتی ـ استراتژیکی را منعقد کردند که به موجب آن ترکیه دارای پایگاه نظامی در قطر شد. حدود ۳۰۰۰ نیروی زمینی، یگان هوایی و نیروی دریایی و آموزش‌دهنده نیز در این پایگاه مستقر شدند. در سال ۲۰۱۷ پس از تحریم قطر توسط عربستان و هم‌پیمانانش، علاوه بر کمک‌های اقتصادی ترکیه، این کشور در قطر و پایگاهش نیروی نظامی جدید پیاده کرد تا نشانگر حمایت نظامی آنکارا از دوحه باشد و در سال ۲۰۱۸ قطر حدود ۱۵ میلیارد دلار به ترکیه کمک مالی کرد.

در سال 2020 نیز، مذاکرات ترکیه و عمان درباره مسائل مختلف ازجمله همکاری‌های نظامی و احتمال تأسیس یک پایگاه دریایی از سوی ترکیه در عمان آغاز گردید؛ مذاکراتی که به معنای تلاش ترکیه برای افزایش نفوذ در دریای عمان، خلیج فارس و حتی یمن تعبیر می‌شود. حضور ترکیه در این منطقه به دلیل ‌ روابط با سابقه دو جانبه عمان و ترکیه در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است و می‌توان دلایل مختلفی را برای آن برشمرد. موقعیت استراتژیک عمان و منابع طبیعی، اصلی‌ترین جذابیت عمان برای ترکیه به شمار می‌آید. از سوی دیگر، امکانات نظامی و صنعتی ترکیه، موقعیت مناسب برای انتقال انرژی به اروپا و اقتصاد رو به رشد، باعث تمایل کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان برای توسعه همکاری‌ها میان دو طرف بوده است.

بر این اساس نکته کلیدی در رابطه با سیاست خارجی ترکیه در خلیج فارس که باید به آن توجه شود این است که رویکرد نظامی ـ امنیتی این کشور، تداخلی با رویکرد اقتصادی و توسعه محور این کشور ندارد و دلیل آن توجه ویژه مقامات ترکیه به کاهش تنش در هنگام افزایش شدید آن است؛ ترکیه همواره در روابط خود رویکرد اقتصادمحور را اولویت قرار داده و هیچ‌گاه اقتصاد خود را فدای مسائل امنیتی ـ سیاسی نکرده است. شاهد این مدعا نیز سیاست ترکیه در قبال امارات متحده عربی و عربستان سعودی است که این کشور اختلافات سیاسی ـ ایدئولوژیک مهمی با آن‌ها به خصوص در حوزه‌هایی همچون مصر، لیبی و سوریه دارد. در این راستا، ترکیه پس از دوره‌ای از تنش و مشاجرات لفظی، از سال ۲۰۲۰ با چرخش در سیاست خارجی خود، یک سری اقدامات دیپلماتیک را برای ترمیم روابط خود با کشورهای خلیج‌فارس، به‌ویژه عربستان و امارات آغاز کرد. از آن زمان، این کشور قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار را با کشورهای این منطقه، ازجمله عربستان سعودی و امارات متحده امضا کرده است.

به دنبال کاهش حضور نظامی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس(از سال 2021)، این کشور نقش گسترده‌تری در معادلات منطقه‌ای برای خود تعریف نموده و با اهدافی بلندمدت، همکاری‌های گسترده‌ای را با بازیگران اثرگذار حوزه خلیج فارس پایه‌ریزی کرده است. در جدیدترین اقدام، ترکیه در مارس 2024 (فروردین 1403) توافق‌نامه‌ای را برای آغاز مذاکرات جهت نهایی کردن برنامه تجارت آزاد (اف‌تی‌ای) با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، امضا کرده است. «این توافق، تجارت کالا و خدمات بین این کشورها را آزاد، سرمایه‌گذاری و تجارت را تسهیل می‌کند و روابط تجاری آن‌ها را افزایش می‌دهد. در واقع، پیمان تجارت آزاد اخیر بین این کشورها، منجر به ایجاد یکی از کلیدی‌ترین مناطق تجارت آزاد در جهان، میان ترکیه و اعضای شورای همکاری خلیج فارس می‌شود و ارزش اقتصادی آن طبق اعلام مقامات ترک، ۲.۴ تریلیون دلار خواهد بود.

در این راستا نه تنها ترکیه از قِبَل این توافقنامه‌ها و توسعه روابط به دنبال حل مشکلات اقتصادی خود است، بلکه کشورهای عربی خلیج فارس نیز به دنبال جذب کمک‌‎های ترکیه برای توسعه صنایع محلی و انتقال فناوری در تلاش وسیع خود برای متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت هستند و این مسئله از ابعاد مختلف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در درجه نخست با توجه به رویکرد تاریخی ترکیه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به نظر می‌رسد این کشورها با توسعه روابط فی مابین، مايل به ايجاد توازنی راهبردی در مقابل جمهوری اسلامی ايران هستند. هر چند در سال‌های اخیر این کشورها چراغ سبزهایی برای توسعه روابط و تنش زدایی با ایران نشان داده‌اند، اما به طور همزمان، علاقه‌مندند فرصت‌ها و گزینه‌های متعددی برای روابط خارجی خود در منطقه ایجاد کنند و این زنگ خطری برای نقش‌آفرینی فعالانه ایران در معادلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه خواهد بود.

نکته مهم دیگر این است که در سال‌های اخیر، رقبای منطقه‌ای ایران به ویژه ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس، بیش از هر زمان دیگری تلاش کرده‌اند تا تعادل و توازنی دقیق و کارآمد بین سیاست‌‌های امنیتی و اقتصادی خود ایجاد کنند و اهداف سیاسی ـ امنیتی خود را به گونه‌ای پیش ببرند که آسیب و تهدیدی برای اقتصاد، رشد فناورانه و صنعت توریسم آن‌ها نباشد. به نظر می‌رسد این رویه‌ای است که همه کشورهای در حال توسعه و مشتاق پیشرفت و تحول در جهان در حال خیزش و حرکت به سمت آن هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز چنانکه مسیری غیر از این در پیش بگیرد، به تدریج به یک بازیگر بازنده و توسعه‌نیافته تبدیل خواهد شد.