کد خبر: ۴۲۲۴۵۹۵

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۶

تفسیر اندیشمندان دوره صفوی از عهدنامه مالک اشتر

مثال‌های قابل درک از شرایط زمانه، تذکر به اربابان قدرت و جمع‌بندی‌های قابل تأمل، از ویژگی‌های تفسیر روغنی قزوینی از عهدنامه مالک اشتر است.

به گزارش ایکنا، در طول تاریخ شر‌ح‌های مختلفی در خصوص نهج‌البلاغه و به ویژه نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر که به عهدنامه مالک اشتر معروف است، نوشته شده. مطالعه و بررسی این شرح‌ها نوع نگاه و برداشت اندیشمندان اعصار مختلف از این مطالب ارزشمند را به خوبی نشان می‌دهد.

علی فاضلی، مصحح، محقق و نویسنده مقدمه بر کتاب «شرح ملا محمدصالح روغنی قزوینی از عهدنامه مالک اشتر» در یادداشتی اختصاصی با عنوان «تجلی سیاست نامه علوی در فکر و فرهنگ مفاخر عصر صفوی(گذری و نظری بر شرحی ممتاز بر عهد نامه مالک اشتر)» که برای انتشار در اختیار خبرگزاری ایکنا قرار داده است، شرح «ملّا محمّد صالح روغنی قزوینی» بر عهدنامه مالک اشتر را تشریح کرده است که این یادداشت طی سه بخش برای مخاطبان و علاقه‌مندان ارائه می‌شود.

بخش نخست روز گذشته با عنوان «تجلی سیاست‌نامه علوی در فکر و فرهنگ مفاخر عصر صفوی» منتشر شد. در ادامه بخش دوم این یادداشت را با هم می‌‌خوانیم.

روغنی قزوینی پس از آن تقسیمی دیگر را مطرح کرده است وی می‌نویسد: «حال والی با رعیت بر چهار نوع باشد: نوع اوّل آنکه والی خود ظلم کند و بس و هیچ‌کس دیگر را از ظلم تمکین نکند. در این صورت ظالم یک تن باشد، و ضرر از آن کمتر باشد که هر قوی دستی بر ظلم قادر باشد، و لیکن مثال وی آن باشد که کس طعام مسموم به سم هلاهل خود خورد و دیگران را از آن مانع آید، پس هلاکِ خویش و بقای دیگران اختیار کرده باشد.

و نوع ثانی عکس این باشد؛ والی به خود هیچ ظلم نکند و حیف روا ندارد، و لیکن حواشی و نزدیکان را از ظلم منع نکند، و تعدی زیردستان از زیردستان باز ندارد، و حمایت مظلومین و غوررسی متظلمین ننماید و مثال این شخص آن باشد که کِشت خویش به خود نچراند، و لیکن دیگران را از آن منع نکند، و خرمن امید خویش به خود تلف نکند ولیکن مانع نگردد از آنکه دیگران در آن خرمن آتش در افکنند و حسرت و ندامت این شخص در روز قیامت اکثر و الزم و اشدّ و اعظم باشد که آن جریمه که دیگران اندوخته باشند تاوان و بازخواست آن بر خویش بیند».

و نوع سیوم آن باشد که هم به خود ظلم کند و هم رعیّت را از ظلم تمکین کند. و ظالم علی الإطلاق و جائر بی خلاف چنین کس باشد که او را روز حساب و پاداش اعمال هیچ روی نجات و سبیل فلاح نباشد.

و اما نوع چارم آن باشد که نه به خود ظلم کند و نه کس را دست بر ظلم دهد. دست اقویا از ضعفا بربسته دارد، و ابواب عدل و احسان گشاده، در دنیا از مُحسنان باشد و در آخرت از رستگاران، در دنیا با عباد خدای عدل و نیکویی کند، پس خدایِ عباد در آخرت با او فضل و نیکویی مکافات کند، و نعیمِ باقی و جنّات مخلّد بخشد».(1)

مؤلّف پس از آن شبهه‌ای را مجال طرح داده است و آن شبهه اینست: «شاید در خاطر خطیر اصحاب ایالت و ارباب حکومت خطور کند که چون طباع اکثر مردم بر ظلم و جور مجبولست و بر غلبه و تعدی مفطور پس ملوک را چه گناه باشد اگر بعضی از کارداران ایشان بر رعیت ظلمی و حیفی کنند و ملک را از آن هیچ اطلاع و به آن راضی نباشد و علم به غیب و پنهان جز خدای غیب‌دان نداشته باشد و ایشان سعی خویش در طلب چنین کس مبذول می‌دارند از بیش و کم، و لیکن چگونه وجود یابد آنچه نباشد».

روغنی در پاسخ این شبهه می‌نویسد: «همه کس دانسته باشد که در همه مُلک مثلاً جمعی توانگران باشند که مال خویش به‌ جمعی به معامله دهند به مضاربه و امانت و امثال آن، تا به آن تجارت کنند و ربح اندوزند و بالجمله، قومی را بر مال خویش مسلط و امین گردانند و مال و متاع در تصرف ایشان گذارند و این بی‌شک همه کس را معلومست که هیچ چیز در جهان طالب و غاصب زیاده از مال نداشته باشد، و همه کس در طلبِ او گرد جهان پوید، و از راه حِل و حرمت درهم و دینار جُوید، و مع ذلک اربابانِ مال و تجار غالب اوقات جمعی امین متدین مجرب به دست آرند، و تحقیق و تفتیش احوالِ پنهان ایشان به واجبی نمایند، پس مالِ فراوان افزون از هزار تومان به ایشان سپارند، و به قطری بعید و ملکی غریب که در تصرف مَلِکی دیگر باشد بفرستند، نه ضامنی گرفته و نه رهنی مقبوض ستده، و کم افتد که این ظن و تفرسِ ایشان غلط افتد، و آن مال در معرض تلف آید، بلکه به روزگاران یکی چنین کس پیدا نیاید».(2)

شارح پس از آن مثالی از روزگار خویش می‌زند به غلامان سیاه هندی که صاحبان مُکنت، اموال فراوان به این غلامان سیاه دهند و آنان را رهسپار دیار هندوستان کنند و با این وجود آنها حق امانت نگاهدارند و جد و اجتهاد را در طلب ربح و ازدیاد به کار بندند و با سود فراوان سوی مولای خود عود نمایند و گردن در چنبر رقیت او درآورند.

وی پس از ذکر این مثال می‌نویسد: «هرگاه حال موالی با عبید این باشد چرا نتواند پادشاهان و والیان مثل این تبصُّر و تدبر و  تحفظ  در امر رعیت و وزرا و عمال خویش به کار دارند و آن را اختیار نمایند که با ایشان چون آن غلام سیاه با خواجۀ خویش طریق امانت و دیانت و نصیحت و حُسن نیت مسلوک دارند، و حال آنکه حکم ایشان بر آن قوم نافذتر، و امر ایشان ماضی‌تر و بأس ایشان شدیدتر، و تمکن و تصرف ایشان بیشتر، و اختیار و اقتدار ایشان تمامتر از خواجه آن عبد باشد، تا بدانی که این عذرها بهانه است.

هرگاه توانگرانِ کوردل بی بصیرت جهان را  این دریافت و بصیرت باشد اگر سلاطین عظیم الشان و خواقین رفیع المکان را نباشد زهی عار و زهی فضیحت!

پس نه ثابت شد که مبالات ایشان به امر مُلک و ملّت و اصلاح حال رعیّت به مراتب بسیار کمتر از مبالات خواجگان به حفظ مال و رعایت درهم و دینار باشد، از آن روی در مراعات رعیّت و تقویت ملت تدبیر صواب به کار ندارند، و اعمال اندیشه و احتیاط در آن نکنند، و شرایط  تحفّظ  و تثبّت مرعی ندارند، چنانچه خواجگان در مراعات و حفظ مال خویش می‌نمایند پس امر رعیّت و ملّت به هر کس اتفّاق افتد و برخورد رها کنند و عنان اختیار نفوس و اموال و اعراض ایشان به هر که رسند سپارند، و هیچ مبالات به آن نداشته باشند، زهی جور و بیداد و زهی غشّ و خیانت و زهی تضییع امانت!

آری، خلایق و برایا ودیعت باری تعالی‌اند نزد ملوک، و چه ظلوم جهول و بیدادگر و غدّار باشد که امانت حق تعالی ضایع گذارد، و در آن خیانت و افساد روا دارد.

اگر شخصی کافر پیش بعضی از اهل ذمّه امانتی و ودیعتی نِهد آن ذمّی در آن امانت شرط دیانت مراعات نماید و آن عهد وفا کند. آدمی چه بد عهد و بی ذمّت باشد که امانتِ خدای عزیز بر ذمّت رعایت نگیرد و عهد حق تعالی به وفا نرساند».(3)

قزوینی پس از آن مثالی دیگر را مجال طرح داده است وی می‌نگارد: «و مثلاً همیشه در همه دیار مردمان از اصاغر و اکابر و اشراف و اراذل قومی را از تبعه و غیرهم بر زن و فرزند خویش امین و محرم گردانند و سفر کنند و ایشان را به آن شخص رها کنند، یا آن شخص را امر به اِشخاص اهل بیت وی از ملکی به ملکی بعید کنند، و هیچ حاجزی میان آن شخص و اهل بیت او نباشد، و او هیچ به نظرِ خیانت در ایشان ننگرد و شرطِ نصیحت و امانت رعایت نماید، و شَرِه(4)  وی بر شهوت در آن پایه باشد که گفتن نتوان، و لیکن چون داند که آن خیانت پیش آدمیان جریمت عظیم باشد و هیچ بر آن صبر نکنند و عفو ننمایند و حرج شدید بر آن مترتب باشد و عقوبت و انتقام بر آن لازم و متحتم، هیچ جرئت بر آن خیانت نتواند هر چند در دلیری و جرئت بر شیرِ ژیان غلبه کند، و بر شهوت و فجور از سگ و خوک حریص‌تر باشد، با این حالات پاسِ صاحب حرمت و رعایت ناموس او بدارد و در آن امانت شرایط عفّت و امانت به کار بندد، و  تحفظ  و تدین واجب شمارد، و غالب آن بود که او را هیچ نصیبی از آن صفات ارباب مروت و هیچ نشانی ازدیانت و انسانیت نباشد، همچو خربندگان و مُکاریان، و لیکن به حکم خوف و حذر و بیم عقوبت و انتقام بر آن جمله رود و جرئت بر خیانت با حرم آن گدا نتواند کرد.

پس هرگاه گدایی تواند که امینی پیدا کند و در او تفرس دیانت واقعی یا  تحفظ  اضطراری نماید و زن و اهل بیتِ خویش به او سپرده غایب گردد یا همراه او کند تا به بلدی بعید و ملکی غریب برد و غالب احوال إلّا ما شذّ آن ظن صواب افتد، و آن تخمین درست آید، و آن تیرِ تدبیر بر نشانه رسد. چون گدا این تواند کرد چرا پادشاه نتواند که امینان و ناصحان پیدا کند، و ملک و رعیت به ایشان سپارد، و ایشان را به عدل و داد وصیت کند، و از جور و ظلم تحذیر نماید، و بر آن تنبیه و تأدیب و سیاست و عقوبت واجب شمارد و هیچ از آن نگذرد و رخصت آن از خود ندهد که را جرئت باشد بعد از این حال که اقدام بر ظلم و تعدّی نماید، و خود را در آتش انتقام سلطان افکند، و عبرت و نکال عالمیان گرداند».(5)

روغنی در ادامه می‌نویسد: «اگر اوّل امر بعضی مردم بر جوری و خیانتی جرأت کنند چون تنبیه بسزا یافتند و حال دانستند و دین و طریقت ملک شناختند طریقِ تعدّی و بیراهی بگذارند، و رهبت و رغبت به دین و طریقت ملک گرایند که: «الناسُ عَلی دینِ مُلُوکِهِم».

و چون این حال مستمر شد، و این خُلقِ محمود از پادشاه بر همه واضح گشت، اشرار گوشمال و جزا، و اخیار تربیت و نوا یافتند دیگر در هیچ خَیال اندیشۀ ظلم و بی‌حساب نگذرد، به حقّ حق و پادشاه مطلق که این نَسق مُیسَّر و آسان باشد، و لیکن اکثر ملوک پروای رعیّت و سودای عدالت و غمِ دین و ملّت و بیم بازخواست روز قیامت و اندیشۀ ثواب و عقاب و میزان وکتاب و جنت و نار ندارند مگر جز حیات دنیا حیاتی ندانند، و جز این سرا سرایی نشناسند، و به روز جزا و دیوان جبّار تعالی ایمان و اعتراف نکنند الا بر وجه تقلید و تلقین و ظنّ و تخمین».(6)

و مؤلّف در پایان این بحث خطاب به ارباب قدرت اینگونه می‌گوید: «به دیّان دین، خداوند روز پسین، قسم که اگر به فرض، حشر و جزا، ثواب و عقاب، سؤال و حساب نمی‌بود هم واجب بود بر ملوک به مقتضای انسانیت و قضیه جنسیّت و همّت مَلِکیت و شرف نفس و حمیّت آنکه با رعیّت خویش طریق عدل و داد سپرند، و انصاف مظلوم از ظالم ستانند، و قوی را از تعدّی بر ضعیف مانع آیند و نام نیک و صِیتِ رفیع و ذکر جمیل و ثنا و دعا و محبّت رعایا و تحسین و آفرین بر نام بد و فعل ذمیم وصِیتِ جور و لعنت و نفرین بگزینند، چنانچه پادشاهان کافر و سلاطین مشرک از امثال نوشیروان و رایان هند و بعضی از ملوک فرنگستان و غیرهم کرده‌اند».(7)

شارح این تَذکار را به ارباب قدرت می‌دهد که اجرای قواعد عدل و قوانین انصاف باید به نکویی و خشخویی صورت گیرد نه به سیاسات قبیح و حرکات خارج از قواعد شریعت سمحا و احکام ملّت بیضا. قزوينی در این باب به تدبیرات شاه عبّاس اوّل و ثانی مثال می‌زند و در مقابل از سوء تدبير برخی یاد کرده است وی می‌نویسد: «و هم در این عهدها نیز احیاناً ازین قبیل اشرار سفّاک می‌بوده‌اند و ظلم‌های بسیار و حرکات ناهنجار برای اندک غرضی و جزوی مطلبی می‌کرده‌اند ذکر آنها حاجت نباشد».(8)

سبب انتشار ظلم و جهالت در ملوک سابق ایران

روغنی انتشار ظلم در غالب پادشاهان ایران را بدین سبب می‌داند که علما و حکما و صلحا و اتقیا در حکومت هیچ نقشی ایفا نمی‌کنند و بعکس میدان در اختیار اشرار و جهّال و سفها افتاده است و اگر احیاناً بعضی از ایشان را قرب و منزلتی پیدا شود و اختیاری در امور مُلکی یابند از قضا قرعه بر بدان آن طبقه افتد از دنیاطلبان غیر صالح نه نیکان ناصح.(9)

مولّف در ادامه می‌نویسد: «العجب اگر یکی از آن طبقه [نیکان] احياناً در مجلس ایشان حرفی متعلّق به صلاح امر ملّت و رعیّت بر زبان راند او را معاتب سازند و به بی‌وقوفی و نامتعارفی نسبت دهند که امثال این امور به شما تعلّق ندارد شما را با حرف قوانین ملکی و امور سلطنت چه کار؟! شما پی کار خویش و درس و بحث و افاده و استفاده باشید، اگر سخنی متعلّق به طلبه و اهالی مدرسه داشته باشید و کاری در آن باب بگویید و درین امور مدخل مکنید، اگر ما را مسئله شرعی حاجت باشد از شما خواهیم پرسید، مگر پندارند دین و شریعت را هیچ در امر امّت و مملکت تصرّف نباشد، علم و حکمت را در امر ملّت و رعیّت مدخل نه، و کتاب و سنّت را هیچ به آن باب کار نه، و علم علما و حکمت حکما نیست مگر حرف وصف بهشت و دوزخ و صورت نماز و حجّ و قرائت قرآن و دعا و ذکر، فضیلت تحت الحنک و رداء، و جز این هیچ امر از امر معیشت خلق و قوانین عدل و قواعد حکم و رعایت رعیّت به او متعلّق نه، این پندار محض غلط و خطا باشد، بلکه غرض عمده از دین و ملت و کتاب و سنت و قوانین شریعت سیاسات خلافت و سلطنت و قواعد عدالت و طریق معیشت حاکم و رعیت و مالک و مملوک و شخص با اهل و ولد و اقامت عدل و داد و رفع ظلم و فساد است نه محض از برای صورت نماز و روزه و نکاح و طلاق و حیض و نفاس، و نه محض از برای آنکه مفلوکی چند گرسنه به آن در مدرسه‌ها هنگامه سازند و عَلَم قال و جدال بر افرازند و قرصی نان از آن حاصل سازند و نماز میت و هدیه فروشند و خود را به اجاره عبادات دهند و این دین و سنت و کتاب و شریعت و چندین مصنفات و روایات جز برای آن غرض نباشد».(10)

بنابر شنیده‌های روغنی سلاطین کفار شیوه ای بعکس داشته‌اند. وى سلاطین هندوستان را از این جمله برشمرده است. پس از آن مئلّف می‌نویسد: «در ایران اصحاب علم و ایمان و ارباب حکمت و عرفان متروک باشند و هیچ منزلت و تمکین در امر رعیّت و دین نیابند، مگر درین عهد که قدر ایشان به قدر بدانند و فواعد وجود ایشان فی‌الجمله بشناسند».(11)

محمد صالح روغنی منشأ این امر را آن می‌داند که «شیطان در اذهان بعضی فقی‌هان و ناقصان ایشان این شبهه در انداخته و این فتنه ظاهر ساخته که چون حضرت صاحب الزمان (علیه صلوات الله الرحمان) در این عصر غائبست و اختیار جهان و زمان او راست، پس نشاید هیچ‌کس در امر ولایت خلق و امامت رعیّت مدخل کند، و هر که امروز به جای او بر ارض و عباد مالک و صاحب اختیار شده است تصرف به غیر حق می‌کند، پس عدل و ظلم و انصاف و اعتساف و اصلاح و فساد و صواب و خطا و حسن رعایت و سوء آن و سلوک طریقه حمیده یا ذمیمه از ایشان یکسان و حکم سویت داشته باشد، و نباید هیچ علما و اتقیا و حکما و صلحا در کار ایشان مدخل کنند و با ایشان مخالطت نمایند و در وبال ایشان شریک شوند».(12)

روغنی قزوینی در قبال این عقیده چنین پاسخ می‌دهد: «حاشا و کلّا که چنین باشد، بلکه عدل و انصاف همه وقت بر حکم خویش باشد و جور و اعتساف بر حکم خویش، و طریق نیکوکاران همیشه ستوده و پسندیده باشد، و ثواب آن به آخرت رستگاری و جنّت باشد، و طریق بدکاران همیشه مذموم و نکوهیده باشد، و مکافات آن به آخرت آتش قهر الهی و ویل و عذاب باشد.

و این حکم هرگز به اختلاف ملل و ادیان متبدل و مختلف نگردد، بلکه این حکم تا قیام قیامت مستمر و یکسان باشد، و هرگز مَلِک جائر و عادل و مصلح و مفسد و صالح و طالح و نیکوکار و بدکار و نیک‌اخلاق و بداخلاق از شاه و گدا و اقویا و ضعفاء پیش خدا (عزّ و تعالی)  یکسان و مانند نباشند، و میزان اعمال ایشان همسنگ و هم قدر نه، و البتّه هر که را مَلِک تعالی مُلْک و سروری بخشد و او عدل و نیکوکاری پیشه کند از رستگاران و نیکوکاران باشد و اگر ظلم و بزهکاری پیشه کند از هالکان و ستمکاران باشد.

و این‌حال نه مخصوص ایشان باشد که حکم کافّه عباد از اربابِ ادیانِ مختلفه و مذاهبِ متنوعه این باشد که نیکوکارِ ایشان با بدکار یکسان نباشد. و روایات درین باب در هر باب مذکورست. و در باب نوشیروان و حاتِم مشهورست».(13)

شارح در ذیل فقره بیستم عهدنامه در مذمّت خاصّانِ ملوک نگاشته است: «بدان که این صفات که برای خاصانِ ملوکِ ارض ذکر کرد همه برخلاف صفات خاصانِ خداوندِ ارض و سما و مالک الملوک تعالی باشد ... آری، قرب خداوندِ پاک همه اخلاق قدسیان و پاکان بخشد، و قربِ ملوکِ خاک همه اخلاق و اطوارِ خاکیان که أخلد إلی الارض در صفت ایشانست نتیجه دهد».(14)

پی‌نوشت:

1. [1]. ر.ک: ص 143 - 145.

2.ر.ک: ص 145-147.

3.ر.ک: ص 147 -149.

4.شَرِه: میل فراوان.

5. ر.ک: ص 149-150.

6. ر.ک: ص151-152.

7. ر.ک: ص154.

8. ر.ک: ص 171-173 و 176-181.

9. ر.ک: ص154-155.

10. ر.ک: ص156-157.

11. ر.ک: ص158.

12. ر.ک: ص158-159.

13. ر.ک: ص159-160.

14.ر.ک: ص 200.