کد خبر: ۴۲۲۶۵۰۰

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۳ - ۰۰:۵۴

خانواده مقاوم/ ۳۴

نقش ساختار حقوقی ایران در مقاومت‌زدایی از خانواده

رسانه و سایر عوامل تأثیرگذار می‌توانند این فرهنگ را در میان مردم ترویج کنند که بسیاری از مشکلات خانوادگی با مراجعه به مشاوران آگاه و متعهد قابل حل است. البته هم سازوکار قضایی و هم فرهنگ عمومی باید اصلاح شود که اگر زوجین برای رسیدگی به مشکلات و اختلافات خود به دادگاه مراجعه کردند، بتوانند پس از حل مشکل، دوباره به کانون خانواده بازگردند.

به گزارش ایکنا، رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم با تأکید بر معنویت و اخلاق به مثابه نیاز اصلی جامعه و جهت‌دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و با توجه به تهاجم روزافزون دشمنان و کانون‌های ضداخلاق و معنویت به دل‌های پاک جوانان و نوجوانان و نونهالان مسئولیت خطیر نهاد‌های حاکمیتی، غیر حاکمیتی و اشخاص را برای ایفای نقش هوشمندانه و مسئولانه خود خاطرنشان کرده‌اند. در همین راستا پژوهشکده زن و خانواده، موضوع رویکرد مقاومتی به خانواده را به مثابه یک کلان‌پروژه، در برنامه راهبردی خود جای داد که برگزاری همایش بین‌المللی «خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی در جهان متحول» یکی از آنهاست و چکیده مقالات پژوهشگران و اندیشمندان براساس محور‌های این همایش در قالب کتاب منتشر شده است.

خبرگزاری ایکنا بنابر رسالت خود در راستای تقویت ارزش‌های اخلاقی در نهاد خانواده اقدام به انتشار این مقالات به صورت روزانه کرده است. در ادامه چکیده مقاله حجت‌الاسلام مهدی سجادی‌امین، عضو هیئت علمی پژوهشگاه زن و خانواده با عنوان «نقش ساختار حقوقی ایران در مقاومت‌زدایی از خانواده» را با هم می‌خوانیم.

خانواده مقاوم، خانواده‌ای است که کارکرد‌ها و اهداف آن باید به خوبی تحقق یابد و اعضای خانواده به ویژه زوجین از منافع تشکیل آن بهره ببرند و این خانواده بتواند خود را از آسیب‌های درونی و بیرونی، مصون دارد. از نگاه دینی، خانواده، ریشه و اساس جامعه، محل انس و آرامش، کانون محبت، مودت و تأمین نیاز‌های عاطفی، بستر ارضا و تنظیم رفتار جنسی، تولید‌مثل و مشروعیت‌بخشی به فرزندان، نهاد حمایت و مراقبت، راهی برای انتقال سنت‌ها و ارزش‌ها و در نهایت، بهترین مسیر برای تربیت و رشد انسان است. در منابع دینی تشویق به ازدواج، تسهیل آن، حفظ قداست خانواده و تلاش برای استحکام و استواری روابط اعضای زوجین از امور مسلم و قطعی است. در قرآن کریم از عقد ازدواج به «میثاق غلیظ» یاد شده که کاربرد انحصاری این واژه برای عقد ازدواج، بیانگر لزوم تعهد زوجین بر استحکام، پایایی و وفاداری به تعهدات است. در اسناد بالادستی کشور نیز، از جمله اصل دهم قانون اساسی، تأکید شده است که همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

با توجه به تأکید منابع دینی و اسناد بالادستی، انتظار می‌رود که ساختار قوانین خانواده، اعم از پیش فرض‌ها، متن مواد قانونی و نحوه اجرای آن به گونه‌ای باشد که میل و رغبت به ازدواج و تشکیل خانوده را تقلیل ندهد و در تنظیم و تأمین حقوق زوجین، در جهت پایایی و کمک به استمرار زوجیت و انجام تعهدات زوجین منجر باشد و در نهایت، مقاومت خانواده در برابر آسیب‌ها را به ارمغان بیاورد. با بررسی قوانین مرتبط با خانواده همچون قانون مدنی ایران و قانون حمایت از خانواده، می‌توان دریافت که سمت‌وسوی این قوانین نه‌تنها در راستای مقاومت زایی خانواده نیست، بلکه گاه مقاومت زداست. این قوانین را از چهار جهت می‌توان نقد و بررسی کرد؛ جهت اول، تدوین قوانین خانواده، مبتنی بر پیش‌فرض ها‌ی قابل انتقاد است. یکی از پیش فرض‌های قانون مدنی، معاوضی دانستن عقد نکاح است. بر طبق این پیش فرض که انتقادات فقهی زیادی بر آن وارد است، در عقد نکاح، عوض و معوض ترسیم شده است و حق حبس به‌عنوان یکی از آثار باب معاوضات بر نکاح مترتب شده است و جریان احکام و آثار باب معاوضات بر نکاح است.

طبق این حق، زوجه می‌تواند تا زمان دریافت کامل عوض(مهریه) از اعطای معوض(تمکین) امتناع کند، هر چند اعسار زوج ثابت شده باشد و مهریه را به طور اقساط بپردازد که در این صورت، حق امتناع تا آخرین قسط مهریه که چه‌بسا سال‌ها طول می‌کشد، پابرجاست. جالب اینکه در این مدت، زوجه استحقاق نفقه و هزینه‌های متعارف زندگی را نیز خواهد داشت. روشن است که چنین حقی زمینه سوءاستفاده برخی از زنان را فراهم می‌کند. هر چند در مباحث فقهی به حق حبس اشاره شده و ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به آن تصریح کرده است، ولی نویسنده معتقد است که اصل معاوضی دانستن عقد نکاح صحیح نیست و نمی‌توان حق حبس را بر آن متربت کرد. روشن است اطلاع مردان از وجود چنین حقی که زمینه‌ساز سوءاستفاده برخی از زنان است، آنها را نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با این شرایط، مردد می‌کند که بر خلاف منابع دینی و اسناد بالادستی است.

سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری تک‌بعدی، غیر‌کارشناسی و بدون توجه به آثار و پیامد‌های آن بر خانواده، منجر به اموری می‌شود که کارکرد‌های خانواده را یا از بین می‌برد و یا آنقدر ضعیف می‌کند که زوجین برای استمرار زندگی و تحمل سختی‌های زندگی رغبت کافی نداشته و زمینه‌ساز طلاق و انحلال نکاح را فراهم کرده و آثار سوء آن بر فرد، فرزندان و جامعه مترتب خواهد شد.

جهت دوم، بی‌توجهی به تحولات خانواده ایرانی و عدم انطباق قوانین موجود با تحولات اجتماعی است. تحول در دغدغه‌های زنان و خانواده ایرانی در دهه‌های اخیر از امور عینی و مستند به پژوهش‌های میدانی است. بسیاری از زنان، قبل و بعد از ازدواج، دغدغه تحصیل، اشتغال و استقلال مادی دارند و مردان از ایفای تعهدات مالی زیاد به زنان امتناع می‌کنند. سؤال مهم این است که چرا تعهدات مردان، به همه زنان، با دغدغه‌های متفاوت یکسان است؟ برخی از زنان، پس از ازدواج، خانه دارند و تمام‌وقت خود را صرف زندگی، همسر و فرزندان می‌کنند، ولی برخی زنان به تحصیل و پس از آن، شغل و کسب درآمد مشغول شده و برخی از زنان شاغل، درآمد خود را صرف زندگی مشترک کرده و برخی به خودشان اختصاص می‌دهند. در حال حاضر، قوانین خانواده به تناسب این تحولات تغییر پیدا نکرده است.

طبق قوانین مرتبط با تشکیل خانواده، دو نوع ازدواج وجود دارد؛ یکی ازدواج دائم که بسیار پرتعهد است و مسئولیت‌های زیادی را به عهده زوجین می‌گذارد و تعهدات مالی آن بر زوج، چشمگیر است و دیگری عقد موقت است که با توجه به کارکرد اصلی آن، زن و مرد تعهدات اندکی دارد و گزینه مناسبی برای زندگانی طولانی، به ویژه برای زنان نیست و حقوق آنها به درستی تأمین نمی‌شود. قوانین ازدواج با وضعیت فعلی، نگرانی‌هایی را برای برخی از افراد جامعه نسبت به تشکیل خانواده و تنظیم حقوق و تکالیف زوجین ایجاد کرده است که سبب تردید آنان برای ازدواج بر پایه قوانین موجود شده است و در پی اشکال جدید ازدواج و هم‌باشی هستند و تعهداتی طبق میل و سلیقه خود برای یکدیگر ترسیم می‌کنند. بدون شک، در فقه و حقوق اسلامی، ظرفیت‌هایی برای تغییر و تنظیم حقوق و تکالیف زوجین با توجه به تحولات جامعه و خانواده ایرانی وجود دارد و با استفاده از آن می‌توان خانواده ایرانی را به شکل‌های مختلف، مهندسی کرد تا متناسب با سلایق و شرایط مختلف، تشکیل خانواده دهند و از چتر حمایتی قانون برخودار شده و از ارتباط‌هایی که حمایت قانون را در پی ندارد همچون ازدواج سفید و هم باشی، اجتناب کنند و تبعات آن، مصون باشند.

جهت سوم، بی‌توجهی به انواع خانواده و عدم انعطاف قوانین شکلی در راستای اجرای عدالت در مطالبات قضایی در حوزه خانواده است. در حال حاضر، قوانین خانواده مبتنی بر یک وحدت رویه کلی است و توان قاضی را برای اجرای عدالت، محدود می‌کند، شیوه یکسان قضاوت در زمان رسیدگی به مطالبات زوجین، به ویژه حقوق مالی زوجه در فرض طلاق و جدایی، یکی از زمینه‌های تبعیض ناروا و سوءاستفاده است.

طبق قوانین فعلی، رسیدگی به حقوق زوجه، چه برای زوجه‌ای که مثلاً بیست سال، زندگی مشترک داشته و دارای فرزندانی است با زوجه‌ای که تنها شش ماه یا یک سال زندگی کرده، شیوه یکسانی است؛ در حالی که قوانین باید در مسیر اجرای عدالت و حمایت بیشتر از زنانی باشد که بهترین سال‌های عمر خود را در زندگی صرف کرده است، به فرزندآوری و تربیت فرزندان پرداخته، ناملایمات زندگی و چه بسا سوء‌رفتار زوج را تحمل کرده و حالا تصمیم به جدایی گرفته است. اگر قانون، حمایت بیشتری از این زنان نداشته باشد، پس از طلاق و جدایی دچار مشکلات زیادی می‌شوند.

یکی از راه‌های اجرای عدالت در دریافت حقوق مالی زوجه، به ویژه مهریه، می‌تواند دریافت پلکانی حقوق مالی بر طبق سنوات زندگی مشترک باشد، مثلاً زوجه‌ای که فقط یکسال زندگی مشترک داشته، نتواند برای همه مهریه خود اقدام کند، بلکه مثلاً زوجه‌ای که در سه سال اول زندگی، اقدام به طلاق و دریافت مهریه می‌کند، فقط بتواند ۱۰ درصد مهریه را دریافت کند، در پنج سال اول، ۲۰ درصد، در ۱۰ سال ۵۰ درصد و در ۲۰ سال به بالا، ۱۰۰ درصد مهریه را بتواند مطالبه کند. با این روش، هم انگیزه‌های مالی برای طلاق و دریافت مهریه از سوی زنان جوان و در اوایل زندگی مشترک، کاهش می‌یابد و هم مردی که به امید و انگیزه زندگی مشترک طولانی، متحمل مخارج ازدواج شده و مهریه بالا را به انگیزه زندگی طولانی‌مدت، قبول کرده، متحمل خسران و ضرر نمی‌شود که چه بسا بخواهد تا سال ها‌ی طولانی برای یک سال زندگی مشترک، اقساط مهریه بپردازد و دیگر نه میل به ازدواج مجدد و نه توان مالی آن را داشته باشد.

جهت چهارم، رسیدگی به مشکلات و مسائل خانوادگی در مسیری غیر از سیستم قضایی است. کارشناسان، مشکلات زوجین را به سه منشأ اساسی برمی‌گردانند؛ ندانستن، نتوانستن، نخواستن. اگر مشکلات، ناشی از ندانستن باشد، راه‌حل آن مراجعه به سیستم قضایی نیست؛ بلکه باید با مراجعه به مشاوران آگاه و دلسوز یا دوره‌های مهارت زندگی، بر علم و مهارت خود افزوده و زندگی خود را نجات دهند.

کسانی که می‌دانند ولی نمی‌توانند، ممکن است مربوط به مسائل مالی یا زناشویی باشد، حاکمیت و عموم مردم باید در راستای توانمند کردن آنها اقدام کنند تا فقر برطرف شده و حمایت‌های روانی و پزشکی مشکلات زناشویی حل شود. کسانی که هم وظایف خود را می‌دانند و هم توانایی انجام آن را دارند؛ ولی از انجام آن امتناع می‌کنند و اصرار بر آن دارند، به گونه‌ای که صبر فعال برای اصلاح هم کارساز نیست، برای رفع آن، می‌توان به سیستم قضایی مراجعه کرد.

امروزه بسیاری از زوجین که در زندگی خود دچار مشکلاتی می‌شوند، در پی طلاق و جدایی نیستند؛ اما متأسفانه، اولین راهی که برای رفع مشکلات خود، طی می‌کنند سیستم قضایی است. روشن است که مسیر دادگاه‌های امروزی به گونه‌ای است که منجر به افشای اسرار و سردی روابط زوجین می‌شود و زمینه اصلاح، صلح، سازش و استمرار زندگی را بسیار سخت می‌کند و گاه، از بین می‌برد و زوجین، ناخواسته به طلاق و جدایی سوق پیدا می‌کنند.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات خانواده‌ها با راهکار‌های غیرقضایی برطرف می‌شود. در این موارد باید حاکمیت در راستای مقاوم‌سازی خانواده، سازوکاری تعریف کند که اطرافیان زوجین که از علم کافی برخوردارند و دلسوز و نگران زندگی زوجین هستند، مداخله کند و کار به دادگاه نکشد و یا نهادی غیر از عنوان دادگاه و در فضایی کم‌تنش و عاطفی به این امور رسیدگی کند. رسانه و سایر عوامل تأثیرگذار می‌توانند این فرهنگ را در میان مردم ترویج کنند که بسیاری از مشکلات خانوادگی همانند سایر امور فردی و اجتماعی، با مراجعه به متخصص یعنی مشاوران آگاه و متعهد قابل حل است. البته هم سازوکاری قضایی و هم فرهنگ عمومی از این جهت نیز باید اصلاح شود که اگر زوجین برای رسیدگی به مشکلات و اختلافات خود به دادگاه مراجعه کردند، بتوانند پس از حل مشکل، دوباره به کانون خانواده بازگشته و با دوستی و صمیمیت زندگی کنند.