کد خبر: ۴۲۲۷۸۹۰

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۷

حجت‌الاسلام احمدی تشریح کرد:

الزامات تحقق تعامل سازنده مجلس و دولت + صوت

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برخی از مشخصه‌های تعامل سازنده مجلس و دولت، گفت: قانونگذاری برای تسهیل امور کشور در حوزه اجرا، نظارت به منظور ارتقای کیفیت خدمات و توجه به مسائل اساسی کشور از جمله الزامات تحقق تعامل سازنده قوای مقننه و مجریه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره توصیه‌های مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس و مشخصه‌های تعامل سازنده مجلس و دولت، گفت: در هر دور‌ه‌ آغاز کار مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با رهبر معظم انقلاب دیدار و ایشان رهنمودها، راهنمایی‌ها و نکات لازم را برای چهار سال آینده مطرح می‌کنند. این سخنان راهگشاست که هم مجلس باید به آن بپردازد و هم می‌تواند کمکی برای سایر دستگاه‌ها باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام و قوه مجریه می‌تواند نقش جدی و اساسی در اداره کشور و ارائه خدمات درست و مناسب به جامعه داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

همدلی مؤمنانه و همراهی مسئولانه دولت و مجلس؛ راهکار اصلی حل مسائل

رئیس‌جمهور منتخب دولت شایستگان و وفاق ملی را تشکیل دهد

وی با تأکید بر تکالیف روشن و مشخص مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، وظیفه مشخص دولت و قوه مجریه به منزله مسئول حوزه اجرایی کشور، گفت: این دو مجموعه اگر بتوانند تعامل سازنده و درستی با یکدیگر داشته باشند، در بهبود شرایط کشور اثرگذار خواهد بود و بسیاری از مشکلات جامعه با این همکاری و تعامل مثبت و به دور از تنش حل و فصل خواهد شد.

احمدی با اشاره به برخی از مشخصه‌های تعامل سازنده بین مجلس و دولت اظهار کرد: وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی در حوزه قانونگذاری برای تسهیل امور کشور در حوزه اجراست. بنابراین مجلس باید به نیازمندی‌های دولت در این حوزه بیشتر توجه کند و نمایندگان طرح‌هایی را ارائه دهند که براساس قوانین و با رویکرد حل گره‌های بخش اجراست. گاهی انباشت و تعدد قوانین موجب مشکلاتی برای کشور خواهد شد و نمایندگان نباید دائم در پی ارائه طرح‌ برای هر مسئله و موضوع باشند.

تعامل سازنده بین دولت و مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: به عبارت دیگر در تعامل سازنده بین دولت و مجلس، قوه مقننه باید به دنبال قوانینی باشد که در قالب لایحه از ناحیه دولت ارائه می‌شود و به بحث اولویت‌های دولت توجه جدی کنند و اگر در قالب طرح به دنبال یک قانون است، این طرح باید از تشکیلات اجرایی کشور گره‌گشایی کند و به کمک تشکیلات اجرایی بیاید.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه نظارتی مجلس نیز باید با هدف ارتقای کیفیت خدمات در کشور و اصلاح رویه‌های اجرایی نه مچ‌گیری، باشد، گفت: ممکن است در نظارت بخشی از این اتفاقات دنبال شود، اما نظارتی که مبنای آن خیرخواهی و رفع نقایص باشد به سیستم اجرایی برای ارائه خدمات بهتر و مناسب‌تر به جامعه کمک می‌کند و این یکی از مؤلفه‌هایی است که تعامل مثبت مجلس و دولت را رقم می‌زند.

احمدی تأکید کرد: در کنار نظارت درست، مجلس باید نقاط قوت دستگاه اجرایی کشور را تقویت کند و اگر ضعف‌هایی وجود دارد به دنبال رفع معضلات برای بهینه کردن ظرفیت‌های اجرایی کشور باشد. در واقع نمایندگان نباید دیدن ضعف‌ و اشکال در دولت را فرصتی برای ایجاد تنش، کشمکش و منازعه سیاسی تصور کنند، بلکه باید به دنبال رفع آن نقطه‌ضعف با ابزارهای نظارتی باشند و در مقابل دولت باید با آغوش باز با انتقادها و نظارت نمایندگان برخورد کند.

توجه به مسائل اساسی کشور

نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مؤلفه دیگر تعامل بهتر دولت و مجلس گفت: توجه به مسائل و اولویت‌های اساسی کشور در بخش اجرا در حوزه قانون‌گذاری و نظارت یکی دیگر از الزامات تحقق این تعامل است. در حقیقت مجلس باید نیازهای دولت را دریابد و متناسب با آن قانونگذاری کند. این دو مجموعه باید بتوانند مبانی و چارچوب مناسبی را برای تعامل سازنده با یکدیگر تعریف کنند و هر کدام در حوزه‌های عملیاتی خود به وظایف خود بپردازند و در سایه همکاری و تعامل سازنده به فکر ارائه همکاری بهتر و مناسب‌تر در چارچوب برنامه هفتم و اسناد بالادستی باشند.

وی در پاسخ به این سؤال که چه سازوکارهایی می‌تواند به بهبود عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بینجامد، گفت: این مسئله که رهبر معظم انقلاب دوباره بر آن تأکید کردند، یک تذکر جدی بود. البته غالب نمایندگان سعی می‌کنند شئونات و چارچوب نمایندگی را رعایت کنند اما گاهی برای اینکه کار اشتباه یک نماینده به حساب سایر نمایندگان گذاشته نشود، طبیعی است سازوکاری وجود داشته باشد تا اگر کسی غفلت کرد، برخورد مناسب برای اصلاح وجود داشته باشد و حیثیت قوه مقننه و نمایندگان حفظ شود.

نظارت بر عملکرد نمایندگان در حد عنوان نباشد

احمدی با تأکید بر اینکه این این سازوکار در قالب ساختاری چون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تعریف شده است، اظهار کرد: این هیئت باید به عملکرد نمایندگان، نظارت جدی‌تری کند تا اگر نماینده‌ای خارج از چارچوب، شئونات و وظایف نمایندگی‌اش عمل و اقدام کرد به موقع تذکر لازم داده شود و اگر مؤثر واقع نشد، اقدام مؤثرتری برای آن پیش‌بینی شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این ساختار می‌تواند در بهبود، ارائه کار و روش مناسب‌تر و جایگاه مجلس در اذهان جامعه، نقش اساسی داشته باشد. پس ساختار تعریف شده باید مؤثر باشد و به یک عنوان بسنده نشده بلکه پردازش مؤثری داشته باشند. بنابراین نمایندگان باید به این تأکید مجدد مقام معظم رهبری توجه ویژه کنند.

عملکردی در جهت بهبود شرایط کشور

وی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مجلس باید حافظ امنیت روانی مردم، وحدت‌بخش، آرامش‌آفرین و دلگرم‌کننده ملت، اظهار کرد: شاید تصور اولیه این است که به دلیل موقعیت کاری مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، نمایندگان تنها پرسشگر هستند و باید از دیگران توضیح بخواهند و حوزه اجرایی نیز باید پاسخگو باشد اما رهبر انقلاب همه ما را به این مسئله توجه دادند که مجلس در مقابل عملکرد و وظایف خود باید پاسخگو باشد؛ برای نمونه آیا قوانین مصوب مناسب بوده و در جهت بهبود شرایط کشور تأثیرگذاری داشته یا خیر.

احمدی با بیان اینکه قوانین در جهت تسهیل امور و اولویت‌هاست، گفت: بنابراین نمایندگان باید پاسخگوی قوانین مصوب خود باشند. به عبارت دیگر اگر قوانین مصوب مشکلی را حل نکرد و یا نمایندگان طرح‌هایی ارائه دادند که اولویت خاصی نداشت، نمایندگان باید پاسخگوی عملکرد خود ذیل وظایف قانونی باشند.

وی در پایان درباره جایگاه بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این باره اشکالاتی از گذشته وجود دارد و مجلس به حد کافی در حوزه نظارت اقدام نکرده است و نتوانسته استدلال قوی برای این موضوع داشته باشد. پس نمایندگان باید در برابر عملکرد نظارتی خود به موکلانشان پاسخگو باشند.

{$sepehr_media_3524799_400_300}

گفت‌وگو از مهدی مخبری