کد خبر: ۴۲۲۷۹۱۰

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۹

حمله محافل صهیونیستی به دیوان بین‌المللی دادگستری

محافل صهیونیستی همچنان با حمله به دیوان بین‌المللی دادگستری، حکم مشورتی این دادگاه بر «غیر قانونی بودن اشغالگری رژیم صهیونیستی و لزوم پایان دادن به آن» را دستاورد بزرگ مخالفان این رژیم اشغالگر در سطح حقوقی و قضایی توصیف می‌کنند.

به گزارش ایکنا به نقل از عربی 21، گادی عزرا، مدیر سابق اداره اطلاعات ملی(هاسبارا) و نویسنده کتاب «11 روز در غزه» در این باره گفته است: حمله حقوقی به اسرائیل بخشی از حمله مشترک چند بعدی و آگاهانه است که دشمنان تل‌آویو برای زیر سؤال بردن مشروعیت آن به کار گرفته‌اند. شاید خطرناکی حکم دیوان بین‌المللی دادگستری هم زمان با حمله پهپادها به آن در همان روز؛ تأکیدی بر رابطه محکمی میان آنهاست که مشخصه چالش چندوجهی است که اسرائیل در زمینه‌های مختلف با آن روبه‌روست.

مدیر سابق اداره اطلاعات ملی(هاسبارا) در مقاله‌ای منتشر شده در روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارونوت افزود: بر اثر حمله حقوقی و سیاسی لاهه به اسرائیل از طریق درخواست ارایه نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری، این نهاد حضور اسرائیل در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس را نقض آشکار حقوق بین‌الملل می‌داند که در حد الحاق غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی این منطقه و پایان دادن به آن است.

وی افزود: خروج نیروهای اسرائیلی از غزه، به معنای معاف کردن تل‌آویو از تعهداتش نسبت به باریکه غزه نیست و استفاده اسرائیل از منابع طبیعی کرانه باختری نیز غیرقانونی است و همچنین براساس حکم دیوان بین‌المللی دادگستری شورای امنیت باید در این زمینه اقدام کند.

عزرا تصریح کرد: برخلاف موضع رسمی اسرائیل که مبتنی بر این است که این مناطق مورد مناقشه هستند و باید در مذاکرات سیاسی بین دو طرف حل و فصل شوند، نظر حقوقی فعلی اگرچه حکمی الزام‌آور نیست، اما دراماتیک‌تر از حد معمول است. زیرا به چیز دیگری تصریح می‌کند که به گفته دادگاه، اسرائیل تعهدات بین‌المللی درباره سیاست آپارتاید در بخش‌هایی از کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی را نقض می‌کند و بسیاری از کشورها با نادیده گرفتن این اظهارات با دشواریی‌هایی مواجه خواهند شد.

وی گفت: برخی از این کشورها در بهترین حالت، ممکن است اسرائیل را تحریم‌ اقتصادی کرده و به محدود کردن آزادی رفت و آمد اسرائیلی‌ها و قطع روابط سیاسی با آن متوسل شوند، اگرچه این موضوع عملا از ابتدای سال 2020 زمان راه‌اندازی پویش سیاسی-حقوقی علیه اسرائیل و توصیف آن به عنوان یک رژیم آپارتاید، شروع شد.

وزارت خارجه اسرائیل در واکنش سریع، این حکم دادگاه بین‌المللی را رد کرد و آن را «اساساً اشتباه» و یکطرفه دانست. وزارت خارجه اسرائیل موضع خود را دوباره تکرار کرد: «حل سیاسی در منطقه تنها از طریق مذاکرات قابل دستیابی است.»

دفتر بنیامین نتانیاهو هم در بیانیه‌ای گفت: «غیرممکن است ملت یهودی اشغالگر سرزمین خود باشد.»

این حکم دادگاه، باعث خشم شهرک‌نشینان در کرانه باختری و چهره‌های سیاسی شهرک‌نشینان از جمله بتسلئیل سموتریچ، وزیر امور مالی شد. حزب این سیاستمدار نزدیک به شهرک‌نشینان است و خود او هم در یکی از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری زندگی می‌کند.