کد خبر: ۴۲۲۷۹۴۵

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۳

حجت‌الاسلام هدایت‌پناه:

قیام امام حسین (ع) قیامی مشروع و قانونی بود

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سر تا ذیل بیعت با یزید براساس صلح‌نامه امام مجتبی(ع) بوده و معاویه زیر سؤال است و هیچ توجیهی ندارد، تأکید کرد: در یکی از بندهای معاهده آمده است برای معاویه چنین حقی وجود ندارد که برای بعد از خود کسی را به ولایتعهدی انتخاب کند بنابراین بیعت برای یزید خلاف قانون و نامشروع بوده است.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا هدایت‌پناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اول مرداد ماه در نشست علمی «صلح امام حسن(ع) مبنای مقبول اجماع مسلمین برای قیام امام حسین(ع» با بیان اینکه مباحث مرتبط با صلح امام حسن(ع) و قیام کربلا علاوه بر ابعاد مذهبی و کلامی باید فرامذهبی هم ارائه شود، گفت: همچنین فارغ از بعد احساسی و عاطفی باید به ابعاد دیگر این موضوعات هم بپردازیم لذا مبنای کار بنده براساس منابع شیعه و سنی و مبتنی بر تحلیل تاریخی است و فعلاً با مبانی کلامی کاری ندارم تا ببینیم قیام امام حسین(ع) مبنای حقوقی و قانونی و عقلانی داشته است یا خیر.

وی با اشاره به معاهده صلح امام حسن(ع) و اینکه این معاهده، دارای مبنای حقوقی مورد توافق طرفین بوده است، افزود: معاهده صلح در برخی منابع تاریخی به صورت شفاف مورد توجه قرار نگرفته و به صورت کلی مطالبی بیان شده است که شامل چند بند است؛ یک شرط عهدنامه این است که معاویه باید به کتاب خدا، سنت نبی و سیره خلفای صالحین عمل کند که البته سیره خلفا مورد اختلاف است.

هدایت‌پناه اضافه کرد: یک بند دیگر این است که برای معاویه چنین حقی وجود ندارد که برای بعد از خود کسی را به ولایتعهدی انتخاب کند. معاویه حق ندارد به صورت پنهانی و آشکار علیه امام حسن(ع) توطئه طراحی کند و بند دیگر هم این است که هیچ کس از اصحاب امام نباید مورد خوف و وحشت و اذیت معاویه و نمایندگان او قرار بگیرد. بر اساس گزارش ابوحنیفه، امام مجتبی(ع) وقتی این شرایط را روی کاغذ نوشتند و برای معاویه فرستادند، معاویه با خط خودش آن را امضا کرد و سوگند غلیظ خورد و سران شام را گواه گرفت.

نداشتن حق انتخاب جانشین؛ مورد اجماع علما

هدایت‌پناه با بیان اینکه تمامی منابع شیعه و سنی متفق‌القول قائل هستند که معاویه برای بعد از خود حق ندارد جانشین انتخاب کند، افزود: اگر بگوییم تکلیف خلافت مسلمانان در این بند از معاهده مشخص نشده است بنابر یک تفسیر از این بند درست ولی بنا بر تفسیری که توضیح می‌دهم غلط است زیرا تکلیف مشخص شده است. اگر بگوییم خلافت به معاویه واگذار شده است ولی برای بعد از آن سکوت وجود دارد تعیین تکلیف نشده است ولی به نظر بنده این موضوع بلاتکلیف رها نشده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه خلافت مسلمانان چون مقید به زمان شده است یعنی معاویه برای بعد از خود حق کاری ندارد، گفت: «یسلم الیه» که در بند مرتبط با خلافت در عهدنامه آمده است یعنی واگذاری تا زمان مشخص است نه اینکه امام(ع) از خلافت اعراض کرده باشند و این حق را به طور کلی معاویه واگذار نموده باشند. در اینجا خلافت مقید به زمان حیات معاویه شده است لذا خلافت باید به مجرای اصلی خود برگردد و نیاز به اینکه کسی بخواهد آن را برگرداند، وجود ندارد.

هدایت‌پناه با بیان اینکه فرض کنید معاویه در دوره حیاتش از خلافت انصراف داد، اظهار کرد: آیا این انصراف به معنای آن است که معاویه حق خلافت را به امام اعطا کرده است؟ خیر زیرا او اساساً حقی نداشته است که بخواهد آن را برگرداند. مثلاً اگر فردی بخواهد بیش از یک سوم وصیت کند نافذ نیست زیرا چنین حقی در فقه لحاظ نشده است یا اگر دیون این فرد به میزانی باشد که شامل همه اموال او شود یک سوم هم دیگر برای میت نخواهد بود و باید برای رفع دین پرداخته شود؛ در مورد صلح هم قضیه به این شکل است لذا وقتی حقی وجود ندارد براساس حقوقی که سران شام و خود معاویه آن را امضا کرده‌اند، باطل است.

هدایت‌پناه با تأکید بر اینکه براساس عهدنامه صلح، خلافت تعیین تکلیف شده است، تصریح کرد: در بندهای عهدنامه، بندی که شهرت مستفیضه دارد و از باب عطف بیان است، این است که بعد از معاویه باید خلافت به امام مجتبی(ع) برگردد و در این قرارداد هم ذکر شده است. معاویه در ابتدا در نامه‌نگاری‌هایی که با امام مجتبی(ع) داشته، خودش این مسئله را مورد تأیید قرار داده است؛ ابن حجر عسقلانی که از شخصیت‌های تراز اول اهل سنت است، گفته است ابن قدامه در کتاب الخوارج از ابی بصره آورده که خودش شنیده است امام حسن(ع) در خطبه‌ای که معاویه هم حضور داشته، فرموده است من با معاویه شرط کردم که خلافت بعد از او برای من باشد.

وی افزود: دلیل دیگر این است که امام حسین(ع) هم این مسئله را مطرح کرده است؛ یکی از علمای قرن دهم، محمدبن ابیطالب نقل کرده است که وقتی خبر مرگ معاویه به امام حسین(ع) رسید، ایشان در حالی که با ابن زبیر در حال گفت‌و‌گو بوده است بر این موضوع تأکید کردند که معاویه متعهد شده است که خلافت باید به برادرم بازگردد. ابن قدامه گفته است که در نزد معاویه و نیروهای نظامی و سیاسی این شرط با صراحت و تأکید بیان شده است و او مخالفتی هم نکرده بود. براساس معاهده صلح، بیعت با یزید خلاف قانون است و افراد متعدد به معاویه گوشزد کردند که تو حقی برای تعیین جانشین نداری بنابراین موضوع مشخص بوده است.

اجماع علما بر سر تعیین تکلیف خلافت

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دلیل دیگر اعتراف برخی از علمای اهل سنت است که این بند را جزء اصول مشهور معاهده دانسته‌اند، اضافه کرد: این بند دارای شهرت است ولو اینکه نگوییم موردی اجماعی است؛ ابن عبدالبر اندلسی صاحب الاستیعاب که جزء بزرگان فقها و محدثین و صحابه‌نگاران اهل سنت و روشنفکر است، در این کتاب آورده که این بند اجماعی است: و لا خلاف بین العلماء؛ وقتی او می‌گوید اختلاف بین علما نیست مرادش از علما، علمای اهل سنت است. بنابراین اینکه گفته شود تکلیف خلافت بعد از امام حسن(ع) مشخص نشده است، حرف صحیحی نیست بلکه اجماعی است و علمای شیعه هم که جای خود دارند.

هدایت‌پناه با بیان اینکه معاویه چند خلاف حقوقی انجام داده است، اول اینکه خلافتی را که در محدوده تصرف و اختیار او نبوده، واگذار کرده است که نه مشروع و نه قانونی است، افزود: دومین خلاف حقوقی او اجبار بر بیعت است؛ وقتی در مرحله اول برای بیعت به مدینه رفت شکست خورد؛ او قصد داشت از ابن زبیر و ابن عمر و سعدبن ابی وقاص و امام حسین(ع) و ... بیعت بگیرد ولی موفق نشد این کار بکند زیرا هیچ کسی تن به این بیعت نداد لذا او در بار دوم در مسجدالنبی، این مسئله را در یک جلسه خصوصی و بعد عمومی مطرح کرد و از طرفی نیروهای نظامی خود را بر سر بزرگان مدینه گمارد و گفت وقتی من بحث بیعت را مطرح کردم، شما حق مخالفت ندارید.

این نویسنده و پژوهشگر تاریخ صدر اسلام اضافه کرد: شهادت امام مجتبی(ع) هم براساس بند هفتم معاهده خلاف قانون بوده است زیرا معاویه تعهد داده بود که جان شیعیان و امام را محفوظ بدارد؛ شهادت ثابت می‌کند که معاویه قصد داشته از ابتدا رقیب خود را از سر کار بردارد. بنابراین اینطور نتیجه می‌گیریم که اولاً خلافت تعیین تکلیف شده بود؛ دوم اینکه تصریحاتی وجود داشت که خلافت باید به امام مجتبی(ع) برگردد. حال فرض کنید همه این ادله به کنار؛ حداقل این است که امام مجتبی(ع) مجرای تعیین خلافت را واگذار به شورای مسلمین کرده است. البته این موضوع با مبانی کلامی ما سازگار نیست ولی باز اگر این را هم بپذیریم، معاویه تن به شورا نداده و شورایی برای تعیین خلیفه در کار نبوده است.

اجماع حقوقی بر مشروعیت قیام کربلا

هدایت‌پناه بیان کرد: بنابراین سر تا ذیل بیعت با یزید براساس این صلح‌نامه زیر سؤال است و هیچ توجیهی ندارد؛ معاویه همچنین بعد از گفت‌گوی حکمیت گفت که من براساس مذاکره‌ای که بین ابوموسی اشعری و عمروعاص بوده است دیگر خلافت علی(ع) را قبول ندارم و او مشروع نیست. این در حالی است که اساساً این مذاکره، سند رسمی نداشته است و مفاد آن هم نادرست بیان شده است ولی معاویه آن را دستاویزی برای خلافت خود قرار داد و در مواجهه با عهدنامه صلح با امام مجتبی(ع) که خودش هم آن را امضا کرده بود، حاضر نشد خلافت را تحویل دهد.

وی تأکید کرد: قیام امام حسین(ع) به لحاظ حقوقی موضوعی کاملاً اجماعی است.