کد خبر: ۴۲۲۸۶۶۲

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۶

حمیدرضا فولادگر:

تصمیمات اقتصادی در دولت جدید براساس یک پیوست عدالت اتخاذ شود

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با بیان اینکه در مقاطع زمانی مختلف به اسم توسعه طبقات محروم تحت فشار اقتصادی قرار گرفته‌ و محرومیت در جامعه افزایش پیدا کرد، گفت: دولت جدید اگر به دنبال تحقق عدالت است باید پیوست عدالت را در تصمیمات اقتصادی در نظر داشته باشد و این پیوست را به وزرای خود ابلاغ کند.

حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ضرورت در نظر گرفتن عدالت در تصمیمات و مدیریت اقتصادی دولت چهاردهم اظهار کرد: فقدان پیوست عدالت در تصمیمات اقتصادی سبب شده تا مشکلات اقتصادی بسیاری به وجود آیند؛ در صورتی که پیوست عدالت در نظر گرفته می‌شد قطعاً امروز شرایط بهتری برای جامعه رقم می‌خورد.

وی افزود: اینکه دولت‌ها نخواهند عدالت را اجرا کنند تفسیر اشتباهی است بلکه همه دولت‌ها دغدغه عدالت را داشته‌اند ولی راه‌های تحقق عدالت را نمی‌دانستند و چون پیوست عدالت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در نظر گرفته نشده هر تصمیمی را براساس این باور که عدالت محقق خواهد شد اتخاذ کرده‌اند ولی در نهایت نه‌تنها عدالت اجرا نشد بلکه شکاف طبقاتی هم افزایش یافت.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مقاطع زمانی مختلف به اسم توسعه طبقات محروم تحت فشار اقتصادی قرار گرفته‌ و محرومیت در جامعه افزایش پیدا کرد، گفت: اگر توسعه متوازن باشد و همه لایه‌های مختلف اجتماعی را شامل شود قطعاً از این طریق می‌توان محرومیت و شکاف اجتماعی را از بین برد ولی گاهاً در کشورهای در حال توسعه، این مفهوم متوازن نبوده و طبقات خاص جامعه را شامل شده است.

بهترین الگو برای تحقق عدالت

فولادگر ادامه داد: به باور من بهترین الگو برای تحقق عدالت، سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب حول برنامه هفتم است. همانطورکه آقای پزشکیان در مناظرات انتخاباتی تأکید داشت، برنامه‌های ایشان حول محور برنامه هفتم بوده و امیدوارم که در حوزه عدالت هم طبق این برنامه عمل کند که اگر چنین شود قطعاً اتفاقات خوبی در زمینه عدالت اقتصادی رقم خواهد خورد.

وی افزود: پیشنهاد من این است که رئیس جمهور جدید پیش از تشکیل کابینه ابتدا خوانشی دوباره از برنامه هفتم و سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب داشته باشد تا درک بهتری از مفهوم عدالت به دست آورد و سپس وزرای خود را مجبور سازد تا در هر وزارتخانه مطابق پیوست عدالت عمل کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برداشت غلط از توسعه منجر به بی‌عدالتی خواهد شد، گفت: نباید توسعه طوری رقم بخورد که طبقات ضعیف و محروم، ضعیف‌تر و محروم‌تر شوند و این موضوع مهم را دولت چهاردهم باید مدنظر داشته باشد. عمل کردن براساس عدل و انصاف و مطابق عدالت پیشرفتی شیرین و فراگیر را رقم می‌زند و موجبات رضایتمندی بیشتر مردم را به همراه خواهد داشت.

تلاش برای حل چند چالش به منظور تحقق عدالت

فولادگر اظهار کرد: اگر دولت آقای پزشکیان به دنبال تحقق عدالت است باید درصدد حل چند چالش برآید؛ اول اینکه به وضعیت نظام بانکی، بنگاهداری بانک‌ها و ناتزاری آنها ورود جدی باشد و دوم اینکه در نظام بودجه‌ریزی کشور اصلاحات اساسی انجام دهد تا نظم به بودجه کشور بازگردد و سوم اینکه به اقتصاد مردمی توجه بیشتری داشته باشد.

وی گفت: متأسفانه مردم در اقتصاد خیلی نقش پررنگی ندارند و بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت دولتی اداره می‌شود و در دل اقتصاد دولتی هم رانت و فساد نهفته است. تا زمانی که بخش خصوصی و تعاونی نقش پررنگی در اقتصاد نداشته باشند نمی‌توان از عدالت اقتصادی سخن گفت. البته باید مراقب بود تا در فرآیند خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی، خصولتی‌ها قدرت نگیرند و تجربه تلخ‌ سال‌های قبل تکرار نشود.