کد خبر: ۴۲۲۸۷۳۳

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۱

آموزش‌ متناسب با آسیب‌های اجتماعی در مدارس تدوین شود

استاندار یزد گفت: آموزش‌های حوزه اجتماعی باید متناسب با آسیب‌های اجتماعی در مدارس تدوین، برنامه‌ها پروژه محور و سهم همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها از طرح‌های این حوزه مشخص شود.

به گزارش ایکنا از یزد، مهران فاطمی، استاندار یزد در نشست شورای اجتماعی استان با بیان اینکه تمامی اقدامات در حوزه اجتماعی باید بر مبنای پژوهش و آمار و اطلاعات دقیق باشد، گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مطالعه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی را به عنوان یکی از اولویت‌های پژوهشی استان در دستور کار قرار دهد. اقدامات دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی بر اساس مطالعات و جمع‌بندی فعلی آغاز و در طول مسیر و پس از تکمیل اطلاعات برنامه‌ها به روز رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم انجام اقدامات عام و خاص در حوزه آسیب‌های اجتماعی و طرح نماد اظهار کرد: بر این اساس اقدامات عام و برنامه آموزش عمومی برای همه مدارس و نیز اقدامات خاص برای مدارس پرخطر برنامه‌ریزی و عملیاتی شود.

استاندار یزد با تأکید بر پرهیز از کلی‌گویی در مسئله پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: در این راستا کمیته‌ای با محوریت آموزش و پرورش و با عضویت بهزیستی، علوم پزشکی، نظام روانشناسی، حوزه علمیه و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت تشکیل شود.

وی تدوین سرفصل‌های آموزش‌ و مشاوره برای مدارس در معرض خطر را از وظایف اصلی کمیته مذکور دانست و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با دبیری دفتر اجتماعی مسئولیت هماهنگی دستگاه‌های دارای زیرساخت مورد نیاز و برخوردار از سرفصل اعتبارات و یا طرح‌های مشخص را بر عهده خواهد داشت.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: آموزش‌های حوزه اجتماعی باید متناسب با آسیب‌های اجتماعی در مدارس تدوین، برنامه‌ها پروژه محور و سهم همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها از طرح‌های این حوزه مشخص شود.

وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل پرونده سلامت جسم و روان برای دانش آموزان گفت: اطلاع مدیران مدارس از وضعیت سلامت روان دانش آموزان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی راهگشا خواهد بود؛ لذا این مسئله به طور خاص پیگیری و در شورای آموزش و پرورش بررسی شود.

فاطمی با تأکید بر تعیین تکلیف حوزه برنامه‌ریزی، تقسیم وظایف، نحوه ارزیابی و مطالبه‌گری طرح نماد و اجرای آن ظرف مدت دو هفته، بیان کرد: این برنامه و تقسیم وظایف در اختیار مجموعه دادگستری قرار خواهد گرفت تا در صورت کوتاهی، پرونده دستگاه‌ها تحت عنوان ترک فعل دنبال شود.