کد خبر: ۴۲۲۹۷۶۰

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۲

خانواده مقاوم/ ۳۶

تغییر الگوهای خانواده در بستر پلتفرم‌های اجتماعی نوین

با گسترش استفاده از سایر پلتفرم‌های اجتماعی نوین در ایران، آسیب‌ها و پیچیدگی‌های این ابزار رو به فزونی یافته و در کنار محتوای مخرب و آسیب‌زای شبکه‌های معاند، شاهد افزایش جرایم کیفری در خانواده و تغییر الگو‌های رفتاری ایشان به سمت نامطلوبی در کشور بوده‌ایم.

به گزارش ایکنا، رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم با تأکید بر معنویت و اخلاق به مثابه نیاز اصلی جامعه و جهت‌دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و با توجه به تهاجم روزافزون دشمنان و کانون‌های ضداخلاق و معنویت به دل‌های پاک جوانان و نوجوانان و نونهالان مسئولیت خطیر نهاد‌های حاکمیتی، غیر حاکمیتی و اشخاص را برای ایفای نقش هوشمندانه و مسئولانه خود خاطرنشان کرده‌اند. در همین راستا پژوهشکده زن و خانواده، موضوع رویکرد مقاومتی به خانواده را به مثابه یک کلان‌پروژه، در برنامه راهبردی خود جای داد که برگزاری همایش بین‌المللی «خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی در جهان متحول» یکی از آنهاست و چکیده مقالات پژوهشگران و اندیشمندان براساس محور‌های این همایش در قالب کتاب منتشر شده است.

خبرگزاری ایکنا بنابر رسالت خود در راستای تقویت ارزش‌های اخلاقی در نهاد خانواده اقدام به انتشار این مقالات به صورت روزانه کرده است. در ادامه چکیده مقاله احمدرضا توحیدی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه قم و فاطمه زیبایی‌نژاد، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگه مفید قم با عنوان «تأثیر منفی رسانه‌های نوین در تغییر الگوی خانواده با نگرشی بر حقوق بین‌الملل بشر» را با هم می‌خوانیم.

با توسعه تکنولوژی شیوه‌های حقوقی توسل به زور وارد صورت‌بندی جدیدی شده است. از این رو تغییر‌های بنیادینی در مفهوم عملیات سایبری رخ داده است. اقدامات مغرب سایبری توانسته حاکمیت اقتصاد زیر ساخت‌های بنیادی و حتی فرهنگ دولت‌ها را زیر پا گذارد و پیام‌آور مسئولیت بین‌المللی دولت متخاصم تلقی شود. به طور کلی عملیات سایبری به دو دسته تقسیم می‌شود؛ یکی با شدت بالا که با خود نقض حد آستانه و میانه را به دنبال داشته است و منجر به تخریب فیزیکی می‌شود که در مقاله‌های گوناگونی به آن پرداخته شده است.

آنچه مدنظر است عملیات سایبری کم‌شدتی است که نقض حد آستانه و میانه را با خود به دنبال نداشته است و تجریب فیزیکی مستقیمی را به بار نمی‌نشاند، اما قدرت بالایی در مخدوش کردن وضعیت فرهنگی و سیاسی کشور زیاندیده دارد. این شرایط اگر با ویژگی مداومت همراه شود، می‌تواند آثار زیان بار فراوانی را به مثابه جنگ به بار نشاند. این دسته از عملیات‌ها به دلیل کم‌هزینه و مقرون به صرفه بودن و در برخی اوقات مشخص نبودن دولت متخاصم از اقبال زیادی در صحنه بین‌المللی برخوردار است. عملیات سایبری کم شدت به کمک رایانه در جهت حمله علیه کشوری دیگر صورت می‌گیرد که می‌تواند موجب اخلال، تخریب اطلاعات و تداخل شود.

خصیصه جنگ‌های الکترونیک این است که از فضای رایانه‌ای در بستر سایبر به عنوان «سلاح‌های سخت‌افزاری» مانند مولد‌ها یا فرستندگان با پالس‌های الکترومغناطیس استفاده می‌شود. با توجه به عملکرد سیستم هدف، این نوع عملیات، پتانسیل پیدایش پیامد‌های مخرب فراوانی را دارند.

رسانه نیز یکی از مهم‌ترین اشکال اطلاعاتی است که امروزه از آن یاد می‌شود. رسانه در فضای سایبر متولد شده است و قابلیت تبدیل و تغییر ماهیت و کارکرد خود را دارد. در چند دهه اخیر شاهد بوده‌ایم که برخی از رسانه‌ها از ماهیت اصلی خود یعنی سرگرمی، آموزشی و ارشادی دور شده‌اند و به عنوان یکی از ابزار‌های جنگی معرفی شده‌اند. ارتش ایالات متحده آمریکا در تعریف واژه اطلاعات بیان می‌کند؛ «اطلاعات عبارت است از داده‌ها، دستورالعمل‌ها در هر وسیله و به هر شکل» این اطلاعات می‌توانند در قالب ماهواره‌ها، پلتفرم رسانه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی در بستر سایبری رشد و نمو یابند.

از جنگ رسانه به عنوان اقدامی با همکاری بخش‌های اطلاعاتی، سیاسی، عملیات روانی و تبلیغی علیه کشور مورد تجاوز یاد می‌کنند. اگر بتوان جنگ را به سه دسته تقسیم کرد؛ جنگ سخت، جنگی است که برد نظامی را به صورت سنتی در پیش می‌گیرد؛ جنگ نیمه سخت به جنگ‌هایی اطلاق می‌شود که منجر به ترور و کودتا می‌شود. در نهایت، از جنگ رسانه به عنوان مهم‌ترین ابزار جنگ نرم یاد می‌کنند که این نوشتار در نظر دارد از منظر جدیدی به آن بپردازد.

آنچه در اینجا مهم به نظر می‌رسد، بازنمایی رویکرد‌های خصمانه برخی رسانه‌های نوین در شاخه عملیات سایبری کم‌شدت است. برای اثبات این مدعا به دکترین‌های حقوقی حاکم بر فضای سایر اشاره می‌شود. عملیات سایبری به عنوان یکی از عرصه‌های مهم حقوق بین‌الملل که به طور مستقیم، تحت تأثیر دکترین حقوقی است. با وجود اینکه این عرصه از منابع فرعی حقوق بین‌الملل به حساب می‌آید، اما در دکترین تالین، نظرات و آرای کمیسیون حقوق بین‌الملل در حال پیشی گرفتن از رویه دولت‌ها و تصمیم‌های قضایی در این حوزه مشخص بوده‌اند. به نظر می‌رسد که ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به همین مفهوم اشاره داشته باشد.

از دکترین جمعی تالین به عنوان دستورالعمل حقوقی بین‌المللی در رابطه با جنگ سایبری یاد می‌شود که توسط متخصصان ناتو به نگارش درآمده است. این دکترین در پی سندی غیر الزام‌آور جهت بسط قانون مربوط به جنگ سایبری و شفاف سازی پیرامون اقدامات سایبری از سوی دولت‌ها با در نظر گرفتن قواعد حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ نگارش شده است. از آنجا که ایالات متحده آمریکا و انگلیس کشور‌های اصلی تأثیرگذار هم در حوزه عملیات سایبری و هم در حوزه رسانه‌اند؛ به آموزه‌های حقوقی افراد استناد می‌کنیم، چون موینیهان، کورن و تیلور که از نویسندگان پیشگام دکترین تالین به شمار می‌روند.

نوع سومی از عملیات سایبری که سند تالین از آن به عنوان جنگ سایبری یاد می‌کنند، شامل اقدامات و تغییراتی است که پیامد‌های فیزیکی مخربی ندارد، اما با توجه به اینک تمام این دسته از عملیات یا بدون رضایت دولت آسیب دیده انجام می‌شود؛ منجر به نقض حاکمیت دولت زیاندیده می‌شود. نمونه‌های مرتبط با این نوع عملیات عبارتست از حذف داده‌هایی که منجر به اختلال در ارائه خدمات اجتماعی مانند؛ برگزاری انتخابات، جمع‌آوری مالیات‌ها، اجرای مؤثر دیپلماسی و اختلال در عملکرد فعالیت‌های کلیدی دفاع ملی، جاسوسی سایبری و انتشار برنامه‌هایی با محتوای مخرب که آثار منفی جدی را در فرهنگ و سیاست کشور‌ها به وجود می‌آورد.

شاهد این مدعا، رفتار خصمانه برنامه‌های تلویزیونی و اینترنتی در ماهواره و فضای مجازی رسانه‌های معاند فارسی زبان مستقر در انگلیس است. با گسترش استفاده از سایر پلتفرم‌های اجتماعی نوین در ایران، آسیب‌ها و پیچیدگی‌های این ابزار رو به فزونی یافته و در کنار محتوای مخرب و آسیب‌زای شبکه‌های معاند، شاهد افزایش جرایم کیفری در خانواده و تغییر الگو‌های رفتاری ایشان به سمت نامطلوبی در کشور بوده‌ایم.

مطالعات اخیر در حوزه خانواده نشان می‌دهد که آثار و پیامد‌های منفی استفاده از رسانه‌های نوین رشد چشمگیری دارند که این امر ضرورت تحقیق و بررسی این حوزه را به درستی روشن می‌کند.

باتوجه به اهمیت جایگاه خانواده در اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ حقوق بشر و ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد ۱۹۶۶ یا حتی ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز عضو هر دوی این پیمان نامه‌های جهانی به شمار می‌رود؛ این پرسش مطرح می‌شود که تاثیر منفی رسانه‌های نوین در تغییر الگوی خانواده مبتنی بر حقوق بین‌الملل بشر چگونه ارزیابی می‌شود؟ در این مقاله ابتدا به ارتباط میان رسانه‌های نوین و حقوق بشر اشاره شده و سپس به پیامد‌های نامطلوب برخی رسانه‌های نوین در بستر خانواده با ذکر مصداق‌هایی پرداخته شده است و برآیند مقاله این است که با تبیین آثار منفی رسانه‌های یاد شده به سازوکار‌های بین‌المللی در جهت جلوگیری و کنترل وضعیت موجود بپردازد.