کد خبر: ۴۲۳۰۴۵۵

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۵

شهرام محمدی:

بهره‌وری با یک‌جانبه‌گرایی محقق نمی‌شود

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: علاوه بر حقوق کارگران، بهره‌وری هم حق کارفرمایان است و باید تعاملی در این زمینه وجود داشته باشد؛ چرا که افزایش بهره‌وری با یک‌جانبه‌گرایی نمی‌شود و باید سه جانبه باشد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست خبری گزارش عملکرد مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم با حضور شهرام محمدی، رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و اصحاب رسانه سه‌شنبه ۱۶ مردادماه برگزار شد.

محمدی با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهید سپهبد قاسم سلیمانی، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و اسماعیل هنیه گفت: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی یک مؤسسه هیئت امنایی است و فعالیت آن در راستای امور مربوط به کار و تولید است و هیئت امنای مستقل و مستحکمی دارد که سه وزیر در آن عضو هستند. وزیر کار به عنوان رئیس هیئت امنا، وزیر علوم و وزیر اقتصاد در هیئت امنای مؤسسه عضویت دارند.

وی افزود: تفاوتی که این هیئت امنا با مؤسسات مشابه دارد، این است که سه جانبه‌گرایی بر آن حاکم است، یعنی علاوه بر دولت دو گروه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی نیز در آن عضوند که اکثریت هم با آنهاست نه دولت. همچنین تصمیمات از تعیین رئیس مؤسسه تا فعالیت‌های مالی و پژوهشی زیر نظر هیئت امنا بوده و اغلب زیر نظر شرکای اجتماعی دولت است.

محمدی آموزش و پژوهش را جزء فعالیت‌های اساسی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی دانست و گفت: آموزش و پژوهش جزء فعالیت‌های اساسی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی است و علاوه بر این دو رسالت دیگر هم دارد که از یک سو یکی بازوی مشورتی وزارت کار است و دیگر اینکه طبق مفاد تصریح شده در قانون تأسیس این مؤسسه فعالیت‌هایی مانند روابط با قانون کار بر عهده مؤسسه است.

محمدی تصریح کرد: تبادل کارشناس، بازدید مدیران از سازمان بین‌المللی کار، بازدید و برنامه‌ریزی برای مدیران نیز طبق قانون بر عهده مؤسسه است؛ لذا مؤسسه قدرت اجرایی ندارد، بلکه قدرت تصمیم‌سازی، آموزش و پژوهش را دارد؛ چرا که هیچ جامعه‌ای بی‌نیاز از آموزش و پژوهش نیست.

وی با اشاره به فعالیت‌های مؤسسه در دولت سیزدهم گفت: اقدامات و رویکرد‌های جدیدی در این راستا شکل گرفته که ارتباط منظم و مستمر با ذینفعان اجتماعی یکی از این رویکرد‌ها است. همچنین یک بدنه قوی علمی داریم که تصمیمات براساس نظر آن‌ها انجام می‌شود. همچنین از مجموعه دانشگاهیان و نخبگان دعوت شد و از آنها برای همکاری پاره‌وقت در گروه‌های علمی فراخوان داده شد. در این راستا ۱۳۵ نفر اعلام آمادگی کردند که این افراد از اساتید به نام کشور هستند و در نهایت از میان آنها ۳۵ نفر انتخاب شدند.

محمدی ادامه داد: در گذشته‌های دور مؤسسه دارای این گروه‌های علمی بود، اما برای مدت طولانی این گروه‌ها از بین رفته بودند و در دولت سیزدهم به طور مجدد ایجاد شدند و در حال حاضر به صورت ماهانه با آنها جلسه داریم و از آنها در زمینه مشکلات و موانع نظرخواهی می‌کنیم که در تصمیم‌گیری به ما کمک می‌کنند.

وی احصای نیازهای مهم پژوهشی و آموزشی وزارت کار را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: در این زمینه به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه اعلام کردیم که در صورت نیاز پژوهشی و آموزشی آن را به مؤسسه اعلام کنند که با استقبال خوبی مواجه شد و تا امروز ۱۸۵ نوع نیاز آموزشی و ۱۰۵ نوع نیاز پژوهشی عنوان شده است و در این راستا مؤسسه با کمک گروه‌های علمی به این نیازها پاسخ می‌دهد.

محمدی با اشاره به همایش ملی کار گفت: همایش ملی کار یک همایش جهانی است که قبل از کنفرانس بین‌المللی کار که در ژنو برگزار می‌شود، در همه کشورها به صورت ملی برگزار می‌شود و بر مبنای قوانین موجود در سازمان بین‌المللی کار، تصمیمات این همایش برای اطلاع به سازمان بین‌المللی کار توسط نمایندگان هر کشور ارسال می‌شود، لذا دبیرخانه این همایش در مؤسسه کار و تامین اجتماعی فعال است و کار مهم این است که تصمیمات در روند سه‌جانبه جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته می‌شود. هشتمین دوره همایش ملی کار در خردادماه برگزار شد و دارای ۲۵ مصوبه بود که این مصوبات همه زمینه‌های کار را شامل می‌شود.

وی درباره تغییر قانون کار گفت: شاید بیش از ۲۰ سال از عمر قانون فعلی کار می‌گذرد. یک نظر درباره تغییر قانون این است که این قانون مناسب است و یک نظر هم این است که علاوه بر حقوق کارگران، بهره‌وری هم حق کارفرمایان است و باید تعاملی در این زمینه وجود داشته باشد؛ چرا که افزایش بهره‌وری با یک جانبه‌گرایی نمی‌شود و باید سه جانبه باشد.

وی ادامه داد: مؤسسه اطلاعی از تغییر قانون کار ندارد و ارجاعی هم نسبت به آن نداشته است، اما نظر کارشناسی من تعامل است.

رضا شریعت، معاون آموزش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: یکی از کارهای مهم آماده‌سازی دانش‌آموزان برای ورود به بازار کار است که مشاوره آموزشی به اندازه کفایت در آموزش و پرورش دیده نمی‌شود و براساس تفاهمنامه‌ای میان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشگاه کارآفرینان نوجوان تأسیس شد.

محمدرضا کارگر، معاون پژوهش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی نیز به تشریح برخی فعالیت‌های پژوهشی همچون تقویت و راه‌اندازی کمیته آموزش و پژوهش در سطح استان‌ها، کاربردی کردن تحقیقات و هدفمند کردن آموزش‌ها، راه‌اندازی فروشگاه مجازی انتشارات و احیای مجله کار و جامعه پرداخت.