کد خبر: ۴۲۳۰۴۶۸

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۵

ندری مطرح کرد:

مهار اقلیت ذی‌نفع؛ راهکار اصلی دولت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه دولت چهاردهم با وضعیت پیچیده‌ای مواجه است و در این شرایط سخن گفتن از راهکار تا زمانی‌که اقلیت ذی‌نفع در حوزه اقتصاد شناسایی و مهار نشوند بیهوده است، گفت: ضرورت دارد در وهله اول اقتصاد سیاسی متحول شود و در گام بعدی میان ارکان نظام هماهنگی وجود داشته باشد.

کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم گفت: خروجی مدیریت اقتصاد کلان در کشور خود را در دو شاخص نشان می‌دهد؛ تورم و تولید ناخالص داخلی. متأسفانه در دو دهه گذشته وضعیت کشور در هر دو شاخص خیلی مساعد و مناسب نبوده، به طوری که کشورهایی مانند عربستان، قطر، امارات متحده عربی، مصر و ترکیه تولید ناخالص داخلی بهتری نسبت به ایران دارند.

وی افزود: کشور در حوزه اقتصاد با چالش مواجه است و در واقع مشکل آن است که عملکرد کنونی نتیجه ناترازی‌های متعددی است که این روزها زیاد از آن سخن گفته می‌شود. البته در یک موضوع وضعیت بهتری نسبت به کشورهای منطقه داریم و آن تاب‌آوری اقتصادی است که باعث شده وابستگی اقتصادی آنچنانی نداشته باشیم ولی هزینه آن را با افت قابل ملاحظه در رشد و توسعه اقتصادی و کاهش رفاه عمومی خانوارهای کشور پرداخت کرده‌ایم.

مواجهه دولت جدید با حجم بالای ناترازی‌ها

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: ناترازی در بودجه، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در ورود و خروج نقدینگی، ناترازی در انرژی، ناترازی در نظام بانکی، مشکلات زیست‌محیطی و دیگر چالش‌ها وضعیت عموم مردم را به شکل منفی تحت تأثیر قرار داده ولی باید در نظر داشت در این بین گروه اندکی هم هستند که از تداوم این وضعیت نفع می‌برند. به عبارت بهتر استمرار این وضعیت ذی‌نفعانی دارد و باعث شده قضیه کمی سیاسی شود و لذا برای حل چنین مشکلاتی نمی‌توان صرفا به سیاست‌های اقتصاد کلان تکیه کرد بلکه باید این شرایط را با مهار ذی‌نفعان اصلاح کرد. پس کمی باید در اقتصاد سیاسی اصلاحاتی صورت پذیرد.

ندری ادامه داد: ذی‌‎نفعان که اقلیت اندکی هستند کنترل اوضاع کشور اعم از سیاست خارجی، سیاست داخلی و دیگر موضوعات را تا حدودی از اختیار دولت خارج کرده‌اند و وضعیت خیلی مشخص و روشن نیست. این ذی‌نفعان به خاطر نفوذی که دارند مانع اصلاحات ساختاری و پایه‌ای می‌شوند چون هرگونه تغییری منافع آنها را به خطر می‌اندازد. دولت جدید باید برای اصلاح امور حتماً مانع نفوذ اقلیت ذی‌نفع شود.

وی با بیان اینکه فعلاً مسئولان چون نمی‌‎دانند چه باید کنند و از سوی دیگر ترکیب کابینه هم مشخص نیست، وعده‌ای به مردم نداده‌اند، گفت: در حال حاضر رئیس‌جمهور جدید مشکلات و مسائل را به صورت شفاف با مردم در میان می‌گذارد ولی فعلاً وعده‌ای نداده است. شفاف سخن گفتن با مردم آن هم بدون هیچگونه لاپوشانی مزیتی است که امیدوارم ادامه پیدا کند و همین مسئله اتفاق خوبی است که در دولت جدید رخ داده است.

رئیس‌جمهور چه کسانی را در کابینه به کار نگیرد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: رئیس‌جمهور نباید کسانی را که به نوعی در به وجود آمدن وضعیت فعلی نقش داشتند یا در زمره ذی‌نفعان قرار دارند، در کابینه به خدمت بگیرد. تمام تلاش کابینه جدید باید مبتنی بر تغییر وضعیت به نفع مردم باشد.

ندری با بیان اینکه دولت جدید با وضعیت پیچیده‌ای مواجه است و در این شرایط سخن گفتن از راهکار تا زمانی‌که ذی‌نفعان، شناسایی و مهار نشوند بیهوده است، گفت: ضرورت دارد در وهله اول اقتصاد سیاسی متحول شود.

وی در ادامه با تأکید بر مقابله با جزیره‌ای عمل کردن تیم اقتصادی دولت یا سازمان‌های اثرگذار در اقتصاد تصریح کرد: رئیس‌جمهور در این عرصه مسئولیت و اختیاراتی دارد و باید بتواند نهادهای تحت‌نظر خود را مدیریت کند. اگر رئیس‌جمهور ضعیف عمل کند قطعاً نمی‌تواند این موضوع مهم را به خوبی پیش ببرد.

اهمیت تشکیل تیم هماهنگ اقتصادی در دولت

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: رئیس‌جمهور باید درک بالایی از وضعیت کنونی داشته باشد و بداند در کجا تعارض منافع وجود دارد یا در کجا منفعت بخشی نسبت به منفعت عمومی ارجحیت پیدا کرده و لذا هیچ‌کس جز رئیس‌جمهور نمی‌تواند مانع جزیره‌ای عمل کردن تیم اقتصادی دولت شود. به هر حال این تیم را رئیس‌جمهور مشخص می‌کند و اگر نتواند مدیریتش کند ناهماهنگی‌ها شدت می‌یابد.

ندری گفت: یک سری ناهماهنگی‌ها هم وجود دارند که برای حل آنها ضرورت دارد در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری انجام شود که یکی از اینها نشست سران سه قوه است و در این نشست تلاش شده ناهماهنگی‌ها به حداقل ممکن برسند و این نهایت بضاعت سه قوه به حساب می‌آید. به طور کلی باید منتظر ماند و دید در دوره جدید ترتیبات نهادی به چه صورتی عمل خواهد کرد.

وی تأکید کرد: بهتر است محتویات جلسات سران قوا رسانه‌ای و مشخص شود که بر سر چه موضوعاتی بحث شده و قرار است درباره حل تعارض منافع یا مشکلات اقتصادی چه راهکاری در پیش گرفته شود. از سوی دیگر پیشنهاد می‌کنم نهادهای اقتصادی زیرمجموعه رهبری با دیگر ارکان نظام به خصوص ارکان دولتی همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند تا درهم‌ریختگی که با آن مواجه هستیم هرچه سریع‌تر مرتفع شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان گفت: به هر حال تغییر ساختارها هزینه دارد ولی پیش از هرگونه تغییر ساختاری باید بررسی شود آیا کشور ما بنیه این تغییرات را خواهد داشت یا خیر؟ در عین حال کشور ما با ضعف بنیه هم روبه‌روست و همین مسئله کار را سخت کرده و به خاطر چنین مسائلی اصلاح ساختارها کمی مشکل است و لذا پیش از هر تغییری باید بنیه اقتصادی را تقویت کرد تا عوارض جانبی ناشی از آن قابل تحمل باشد ولی اگر بدون توجه به این پیش‌شرط ساختارها اصلاح شوند مردم همراهی نخواهند کرد چون تحمل‌ فشارهای بیشتر را ندارند.

گفت‌وگو از سعید امینی