کد خبر: ۴۲۳۰۹۹۶

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۲

حسین محمودی اصل:

دولت چهاردهم قیمت‌گذاری دستوری را متوقف کند

کارشناس اقتصادی درباره تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر وضعیت بورس گفت: اغلب چالش‌ها و مشکلات کنونی بورس به خاطر قیمت‌گذاری دستوری است و این روند باعث شده سود شرکت‌های بورسی به شدت افت کند و طبیعتاً قیمتشان هم کاهش می‌یابد و از سوی دیگر وقتی روند بورس کاهش و راکد شود سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس نخواهند داشت.

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ضرورت تجدیدنظر در قیمت‌گذاری دستوری و رهاسازی آن در دولت چهاردهم گفت: بزرگترین مشکل دولت‌ها طی سال‌های گذشته این بود که تفاوتی میان تورم و گرانی قائل نبودند و بنابراین روند تورمی که باعث افزایش قیمت کالاها می‌شد را به خوبی درک نمی‌کردند و به همین خاطر اجازه رشد طبیعی و متناسب قیمت‌ها را نمی‌دادند و از سوی دیگر باورشان هم این بود که با این اقدام با گرانی‌ها مقابله می‌کنند.

وی افزود: در شرایط تورمی اگر با روند افزایش قیمت‌ها مقابله شود به مرور زمان تولید کاهش پیدا خواهد کرد و همزمان با افت تولید و حجم تولید قطعاً افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به طور کلی مسیری که طی سال‌های گذشته طی شده کاملاً اشتباه بوده و باید در دولت چهاردهم این مسیر اصلاح شود.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در بعضی از بخش‌ها فقط رانت و فساد را در پی داشته است، اظهار کرد: به عنوان مثال قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو  و ارز هیچ دستاورد مثبتی برای کشور در پی نداشته و فقط رانت و فساد را تشدید کرد و انگیزه‌های دلالی را افزایش داد. وقتی انگیزه‌های دلالی افزایش پیدا کند قطعاً تورم هم شدت می‌یابد.

ارتباط قیمت‌گذاری دستوری با روند تولید

محمودی اصل ادامه داد: وقتی قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود هم تولید افزایش می‌یابد و هم اینکه کاهش قیمت‌ها رقم می‌خورد. اگر به یاد داشته باشید زمانی میان قیمت محصولات خودروسازان داخلی با بازار آزاد تفاوت فاحشی وجود داشت و چون 17 ماه اجازه افزایش قیمت به آنها داده نشده بود به راحتی دلالان در بازار سوداگری می‌کردند اما وقتی قیمت کارخانه با قیمت بازار آزاد تقریباً یکسان شد انگیزه دلالی از بین رفت و بازار خودرو به یک ثبات نسبی دست پیدا کرد.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری انگیزه صف‌نشینی را در کشور افزایش می‌دهد، گفت: در همه حوزه‌ها اگر قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود قطعاً شاهد ثبات در بازار خواهیم بود. هیچگاه سرکوب قیمت‌ها نتیجه مثبتی در پی نداشته و صرفاً همانند مسکن موقتی عمل کرده و نسخه شفابخش اقتصاد محسوب نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان داخلی که باید دولت جدید در جهت حل آنها اهتمام داشته باشد، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری، قطع برق در تابستان، قطع گاز در زمستان، سودساز نبود تولید، فاصله میان سود تولید با سود ناشی از دلالی و نبود ثبات اقتصادی سبب شده‌اند تا تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشند. در چنین شرایطی حاشیه سود تولید به شدت افت می‌کند و شرکت‌ها به سمت زیان حرکت می‌کنند و منابع در چرخه تولید پایدار نخواهند بود و به مرور زمان از بین می‌روند.

محمودی اصل ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری یعنی اینکه تولیدکننده با تورم 50 درصدی کالا تولید کند ولی به او بگوییم مجبور هستی کالایی را که تولید کرده‌ای با تورم 30 درصدی به فروش برسانی! معلوم است در این وضعیت کمر تولید و تولیدکننده خم خواهد شد. تولیدکننده چه گناهی کرده که باید تاوان تورم و عدم ثبات اقتصادی را پرداخت کند. قیمت‌گذاری دستوری یعنی دست کردن در جیب تولیدکننده و بخش خصوصی و این اصلاً مساعد و مناسب نیست.

بقای تولیدکننده در خطر است

وی افزود: تولیدکننده برای اینکه سرپا باقی بماند و بتواند ادامه حیات دهد مجبور است کیفیت تولید و هزینه‌های نیروهای انسانی را کاهش دهد. واقعاً قیمت‌گذاری دستوری این بلا را بر سر تولید و تولیدکننده می‌آورد و حتی به زیان بازار کار هم هست. همانطورکه گفتم فقط دلالان از سرکوب قیمت‌ها نفع می‌برند و فعالان بخش واقعی اقتصاد متضرر می‌شوند و قدرت رقابتی و صادراتی خود را از دست می‌دهند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در هیچ کشوری اثربخش نبوده و طی 40 سال گذشته هم در ایران جواب نداده است، گفت: مطمئناً این سیاست در آینده هم موفق نخواهد بود و دور باطلی است که فقط تکرار می‌شود. در دو سال گذشته به خاطر قیمت‌گذاری دستوری 450 همت رانت پرداخت شده و این رقم می‌توانست کسری بودجه دولت و بسیاری از نیازهای کشور را پوشش دهد و لذا دولت چهاردهم چاره‌ای جز توقف قیمت‌گذاری دستوری ندارد.

محمودی اصل درباره تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر وضعیت بورس گفت: اغلب چالش‌ها و مشکلات کنونی بورس به خاطر قیمت‌گذاری دستوری است. به خاطر قیمت‌گذاری دستوری سود شرکت‌های بورسی به شدت افت کرده و طبیعتاً قیمتشان هم کاهش می‌یابد و از سوی دیگر وقتی روند بورس کاهش و راکد شود سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس نخواهند داشت.

وی بیان کرد: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته 200 همتی شرکت‌های خودروسازی و صنعت برق کشور است. در بورس برخی شرکت‌های تولید برق حضور دارند که مثلاً دارایی‌هایشان 30 همت است اما با زیان انباشته بیش از دارایی روبه‌رو هستند.

گفت‌وگو از سعید امینی