کد خبر: ۴۲۳۲۷۱۴

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۳

اعلام موافقت کمیسیون‌های شوراها و امنیت ملی با وزیر پیشنهادی کشور

کمیسیون‌های «شوراها و امور داخلی» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور، اسکندر مؤمنی را برای تصدی این جایگاه تأیید کردند.

به گزارش ایکنا، صلاحیت اسکندر مؤمنی، وزیر پیشنهادی کشور، در نشست علنی نوبت صبح امروز، سه‌شنبه ۳۰ مرداد، مجلس شورای اسلامی مود بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت.

در ابتدای این نشست ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به قرائت متن گزارش این کمیسیون و صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور پرداخت.

متن گزارش به شرح ذیل است:

مقدمه:

وزیر کشور مسئولیت حکمرانی و امنیت داخلی را عهده‌دار می باشد. به استناد ماده (۵۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده(۲۰۲) قانون مذکور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور با اسناد بالادستی، در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت که نتایج بررسی به شرح آتی تقدیم می‌شود.

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

بر اساس استعلام، مدرک تحصیلی جناب اسکندر مومنی کلاگری به شماره ۲۸۷۳۶ مورخ  ۲۴/ ۵/ ۱۴۰۳ و پاسخ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۳۶۷۰۸۲/ ۴ مورخ  ۲۵/ ۵/ ۱۴۰۳ تأیید گردید. همچنین جناب آقای مومنی دارای سابقه فرماندهی در دوران دفاع مقدس می باشند.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

ایشان در جلسات مورخ ۲۲ و ۲۳/  ۵/ ۱۴۰۳ کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر و رؤس برنامه‌ها و تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام کرد:

ـ استفاده حداکثری از نیروهای انقلابی و جوان در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه و نهادهای ذی‌ربط با رویکرد تقویت مدیریت جهادی و حکمرانی مطلوب

- احصاء اختیارات و وظایف استانداران، فرمانداران، مدیران محلی و تفویض و توسعه اختیارات آنان در استان‌ها و شهرستان‌ها در راستای تمرکز‌زدایی با اولویت استان‌ها و شهرستان‌های مرزی

- پیگیری نهایی شدن لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، لایحه اصلاح حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون مدیریت بحران، لایحه اختیارات فرمانداری‌های ویژه، لایحه جامع تقسیمات کشوری، لایحه استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

- اخذ مشورت از کمیسیون تخصصی، نمایندگان محترم و مجامع استانی در انتخاب استانداران و فرمانداران با روحیه جهادی، انقلابی، جوان‌گرایی، کارآمدی مبتنی بر شایسته‌گزینی

- توجه و تقویت حکمرانی محلی در مدیریت شهری و روستایی از طریق شوراهای اسلامی کشور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

- ارتقا امنیت داخلی و انتظامی با همکاری و هم‌افزایی نهادهای ذی‌ربط از طریق شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان و شهرستان

- حل مسائل اجتماعی و سیاسی از جمله ساماندهی اتباع خارجی، نظام‌مند شدن احزاب و گروه‌های سیاسی، تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، مدیریت پدیده حاشیه‌نشینی و بازارچه‌های مرزی

- اهتمام جدی به نقشه راه پیشرفت و توسعه کشور مبتنی بر سند آمایش استان‌ها

بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامه پیشنهادی وزیر کشور، مبتنی بر نگرشی «اقتصادی ـ اجتماعی» در تحقق «امنیت پایدار» و «پیشرفت ملی عدالت‌محور» با لحاظ داشتن «اقتضائات بومی ـ محلی» در نقاط مختلف جغرافیایی کشور و با رویکردی «مشارکت‌محور» در حوزه سیاسی و ارتقای «سرمایه اجتماعی» می‌کوشد در راستای اجرایی شدن «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، به بازتعریف راهبردها و پیشنهاد برنامه‌های اجرایی بپردازد. در همین راستا استفاده به هنگام از «ظرفیت‌های انسانی امیدبخش» به‌ویژه «نسل جوان و انقلابی» در سطوح مدیریتی شرط لازم برای پیشرفت کشور قلمداد شده است. این مهم با بهره‌گیری توأمان از عقلانیت در بازسازی شیوه‌های حکمرانی، به‌کارگیری ظرفیت‌های اجتماعی، جوان‌گرایی و عملکرد مؤمنانه انقلابی ـ جهادی به واقعیت خواهد پیوست.

اصلی‌ترین مسائل و موضوعات محوری در حوزه‌های مختلف مرتبط با وزارت کشور به شرح ذیل ارائه ‌گردیده است.

اول: اقتصاد و معیشت

دوم: تقویت سرمایه اجتماعی

سوم: مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه

چهارم: امنیت پایدار در کشور

پنجم: بحران‌ها، بلایای طبیعی و چالش‌های زیست‌محیطی کشور

ششم: عمران و مدیریت شهری و روستایی

هفتم: هویت ایرانیان در فضای فیزیکی و مجازی

هشتم: تحول ساختاری، حکمرانی هوشمند و گسترش دولت الکترونیک

نهم: آمایش سرزمینی و پیشرفت همه‌جانبه

دهم: صیانت از محیط‌زیست

یازدهم: جمعیت

دوازدهم: پیشرفت دانش‌بنیان

سیزدهم: سلامت عمومی

هدف‌محوری وزارت کشور در دولت چهاردهم: استحکام ساخت درونی قدرت ملی؛ ارتقا کیفیت و کفایت حکمرانی از طریق ایفای نقش محوری وزارت کشور می‌باشد.

با درنظر گرفتن چالش‌های فعلی جامعه و ظرفیت‌های موجود در وزارت کشور و دغدغه‌های نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رئوس برنامه‌های اجرایی پیشنهادی برای وزارت کشور به تفکیک در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی ارائه گردیده و به موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی پرداخته شده است:

- تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت بر اساس قانون اساسی

- بهره‌گیری از ظرفیت بازارچه‌های مرزی در اقتصاد و امنیت پایدار

- پیشرفت دانش‌بنیان از طریق استفاده از ظرفیت وزارت کشور به ویژه استانداران برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری

انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور با اسناد بالادستی مشتمل بر: «سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی»، «بیانیه گام دوم انقلاب»، «وظایف قانون وزارت کشور»، «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوی اسلامی ایران»، «قانون احکام دائمی کشور»، «اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت، برنامه‌های پیشنهادی «منطبق» و «همسو» بوده و موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشد.

بررسی صلاحیت، برنامه‌ها و تعهدات وزیر پیشنهادی

با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پست‌های متعدد اجرایی و علمی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر این کمیسیون از منظر مؤلفه‌های قانونمندی و قانون‌گرایی، انتخاب و به‌کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه‌طلبی با فساد و افزون‌طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم‌گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی، فردی توانمند، کارآمد، شایسته و مطلوب ارزیابی کرد.

نتیجه‌گیری (نظر نهایی کمیسیون)

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با جمع‌بندی صلاحیت و انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی کشور دولت چهاردهم جناب آقای اسکندر مومنی، ایشان را فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت کشور تشخیص داد و بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، جناب آقای اسکندر مومنی را با اکثریت قاطع آرا واجد شرایط تصدی وزارت کشور دانسته‌اند.

ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)

کمیسیون انتظار دارد ایشان اهتمام ویژه در اجرای برنامه‌های خود در زمان رأی اعتماد داشته باشد و اقدامات تکمیلی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه در حوزه انتصاب استانداران، فرمانداران و مدیران محلی با روحیه جهادی و انقلابی و همچنین هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه را در اولویت برنامه‌های اجرایی آن وزارتخانه قرار دهد.

سپس ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور متن گزارش این کمیسیون را در مورد صلاحیت اسکندر مؤمنی، وزیر پیشنهادی کشور را قرائت کرد.

متن گزارش به شرح ذیل است:

مقدمه:

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تاریخ‌های ۲۳/ ۵/ ۱۴۰۳ و ۲۴/ ۵/ ۱۴۰۳ جلساتی با حضور اعضا تشکیل داد و سوابق و برنامه‌های جناب آقای اسکندر مؤمنی، وزیر محترم پیشنهادی کشور را استماع کرد. در این جلسات، وزیر محترم پیشنهادی ضمن بیان سوابق کاری، طرح‌ها، برنامه‌ها و راهکارهای خود را برای این وزارتخانه ارائه کرد.

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

نتیجه استعلام مدارک تحصیلی جناب آقای اسکندر مؤمنی به این کمیسیون واصل نشد.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون:

وزیر پیشنهادی کشور در بیان اهداف و تعهدات خویش در چهار سال آینده، تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلّی نظام، از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، قانون مدیریت بحران کشور، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون ارتقا و سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون تشکیلات و وظایف شورای امنیت کشور را مورد تاکید قرار داده و بر این مبنا، اولویت های ذیل را برای اقدام در دولت چهاردهم برشمرد:

- تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور

- زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن‌ها

- ارتقاء اثربخشی شورای امنیت کشور با رویکرد نرم و اجتماعی و تأمین و حفظ امنیت داخلی

- استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اطلاعاتی انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها

- اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی

- سامان‌دهی مطلوب تقسیمات کشوری

- هدایت و هماهنگی استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت

- سیاست‌گذاری راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی

- تعهد به تعامل و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم شریف ایران و رعایت قوانین مجلس شورای اسلامی هستند.

بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی در تراز انقلاب اسلامی و متناسب با تأمین منافع ملّی و بسترسازی برای ارتقاء کشور و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های آن برای مانع‌زدایی، در حکمرانی متعالی به صورت سیاسی (مشارکت فراگیر)، اقتصادی (تسهیل کنندگی)، اجتماعی (خدمت بهینه و ارتقای سرمایه اجتماعی) و فرهنگی (همبستگی ملی) است.

با شفاف سازی حداکثری در کشور می توان انتظار داشت که شتاب‌گیری حرکت انقلاب اسلامی مبتنی بر وفاق اجتماعی در یک جامعه سالم و پرنشاط آغاز شده و با ارائه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت شاخص‌های همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی در چهار سطح ملی، منطقه‌ای استانی و توسعه محلی و روستایی  و مردمی کردن اقتصاد ممکن خواهد بود. این نگرش در برنامه های پیشنهادی وزیر پیشنهادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی

برنامه‌های وزیر پیشنهادی برگرفته از اسناد بالادستی مشتمل بر قانون اساسی، سیاست‌های کلان تبیین شده رهبر معظم انقلاب، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم توسعه و بیانیه گام دوم انقلاب می‌باشد.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و استماع پاسخ های ایشان به سوالات اعضای کمیسیون، جناب آقای اسکندر مومنی را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت کشور می‌داند. این کمیسیون ضمن حمایت و همراهی ایشان معتقد است نقطه کانونی کارکردی وزارت کشور تحقق جامعه امن درون مرزهای ملی است و ضرورت دارد که این کارویژه مطابق رهنمودها و راهکارهای عینی و عملیاتی رهبر معظم انقلاب و با تعهد به مردم و نمایندگان ایشان عملیاتی شود.

نتیجه‌گیری (نظر نهایی کمیسیون)

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با استماع مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌ها و  سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، جناب آقای اسکندر مومنی را با اکثریت قاطع آرا واجد شرایط تصدی وزارت کشور دانسته‌اند.

در ادامه نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به بیان نظرات خود پرداختند.

نظرات موافقان

عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین:

ـ وزارت کشور به مثابه موتور محرکه کشور، همبستگی عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور است و بنا به همین دلیل شخصی که متصدی وزارت کشور می‌شود علاوه بر داشتن رویکردهای وفاق‌آمیز و تعامل تنگاتنگ با رئیس‌جمهور و سایر نهادهای حاکمیتی و اجرایی باید شخصیت، گفتار و رفتارش نماد آرامش باشد تا در جامعه زمینه پذیرش اجتماعی داشته باشد و بسترساز ایجاد جامعه‌ای ایمن با رویکردهای اجتماعی خود در درون مرزهای ملی به جای رویکردهای امنیتی باشد.

ـ مهم‌ترین اصل تحقق جامعه امن، نگرش وسیع به مقوله امنیت و محوریت دادن به امنیت اجتماعی است که در این رویکرد امنیت ایجابی فراگیر و مبتنی بر رضایت شهروندان است و رویکرد مشارکت‌محور دکتر مؤمنی در حوزه سیاسی فراتر از رونق فصلی به ویژه در ایام انتخابات می‌تواند اقتدار وزارت کشور را در اعمال حاکمیت و اجرای سیاست های عمومی دولت ارتقا دهد.

ـ یکی از نقاط مثبت دکتر مؤمنی اعتقاد ویژه به مقام معظم رهبری و همچنین عدم علاقه‌اش به پذیرش این سمت بوده است و در جامعه‌ای که اکثر به دنبال پست و مقام هستند این خصوصیت قابل ستایش است اما این عدم علاقه وی از همان نکاتی است که منتقدان وی را نقد کرده‌اند یعنی او معتقد بوده که وزیر کشور ترجیحا غیر نظامی باشد و با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داشته و شناخت عمیقی که رئیس‌جمهور از ایشان داشته وی را برای اعمال برنامه‌های موردنظر دولت وفاق ملی مناسب‌تر و مؤثرتر می‌دانست.

ـ هنگامی که در دهه 80 سالانه 28 هزار تلفات جاده‌ای داشتیم، ایشان برنامه‌ای را اجرا کرد که تلفات به 16 هزار نفر کاهش پیدا کرد و این یعنی عملکرد موفق، کارنامه سردار مؤمنی دو نکته مهم دارد؛ ابتدا اینکه این فرد برای جان انسان‌ها اهمیت قائل بوده و در چنین شرایطی دلیل ندارد به دنبال افرادی باشیم که کارنامه درستی ندارند و نکته دوم اینکه وی فردی موفق بوده که در هر سمتی به خوبی عمل کرده است.

ـ رویکردهای سردار مؤمنی در حوزه اجتماعی از زمانی که راهور را تحویل گرفت و سپس با حکم رئیس‌جمهور وقت دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر شد بر بعد نظامی‌اش غلبه کرده چرا که در این 2 عرصه عموم مردم و آموزش و پرورش و دانشگاه باید ارتباط می‌گرفت و اگر دکتر مؤمنی همچنان مانند 15 سال گذشته با محوریت رویکردهای اجتماعی ادامه مسیر دهد و به طور جدی زمینه‌ساز نگاه فرصت محور به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های افراد و مذاهب و پرهیز از اختلاف‌افکنی و تنش‌زایی، تحول ساختاری و هوشمندسازی در وزارت کشور و استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی توانمند به ویژه نسل جوان متخصص و متعهد در سطوح مختلف وزارت کشور باشد هم بر دامنه توفیقات خودش اضافه می‌شود و هم دکتر پزشکیان در عمل به وعده‌هایش موفق بوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد میرزایی، نماینده مردم تکاب و شاهین‌دژ:

ـ یکی از وظایف وزارت کشور برگزاری انتخابات سالم و شفاف است که شخصیت اخلاقمدار و معتدل دکتر مؤمنی تضمینی بر این است که انتخابات پیش رو به طور عادلانه با حداکثر مشارکت و بدون هرگونه تنش و اختلاف برگزار شود.

ـ رهبر معظم انقلاب در خصوص ویژگی‌ها و معیارهای ضروری برای افرادی که وزیر و میدان‌دار خواهند شد فرمودند کسی را باید میدان‌دار کرد که امین، صادق، متدین و از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی باشد بنابراین دکتر مؤمنی در تمام این ویژگی‌ها سرآمد و در رتبه بالا بین اعضای کابینه پیشنهادی قرار دارد.

ـ مؤمنی معتقد به نظام و قانون اساسی، متخصص، باتجربه، کارآمد و معتقد به شایسته‌سالاری است ضمن اینکه ابتدا عدم علاقه خود را به پذیرش این مسئولیت با رئیس جمهور بیان کرده بود و صرفاً بر اساس تکلیف و به جهت کمک به مردم و دولت و رفع مشکلات و تقویت وزارت کشور وارد میدان خدمت شده است و این رویه در این دوره همانند غنیمت و گوهری گرانبهاست.

ـ برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور بیانگر تلفیق نگاه سیاسی، عمرانی، امنیتی با رویکرد اجتماعی است. وزارت کشور به لحاظ سیاسی در جایگاهی قرار گرفته که بسیاری از گروه‌های سیاسی، جریانی و سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید در ارتباط و هماهنگی باشند و دکتر مومنی در این راستا بر تعامل، هم‌افزایی، تلاش و پیشبرد امور تأکید دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و کلات:

ـ آقای مؤمنی مدرک دکتری خود را از دانشگاه دفاع ملی اخذ کرده است و مدرک فوق لیسانس را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران گرفته است. بنابراین رشته‌هایی که در آنها تحصیل کرده با این وزارتخانه مرتبط است.

ـ وزیر پیشنهادی کشور در موقعیت‌های مختلف مسئولیت هایی داشتند و این نقطه قوت برای تصدی وزارت کشور استو ضمن اینکه لازم است نگاهی به جامعیت برنامه وی داشته باشیم کما اینکه در تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برنامه وی جامع شناخته شده و در سرفصل‌های اقتصاد، معیشت، تقویت سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، مدیریت بحران‌ها در حوادث غیرمترقبه، چالش‌های زیست‌محیطی شهری و روستایی، سوابق مرتبطی دارد. همچنین در برنامه‌های خود نگاهی به اسناد بالادستی، برنامه هفتم، سند چشم‌انداز و بیانیه گام دوم انقلاب داشته است.

ـ آقای مؤمنی نگاه اتوبوسی ندارد و از هر کسی که صلاحیت داشته و در چارچوب انقلاب باشد فارغ از دیدگاه جناحی استفاده می‌کند.

ـ آقای مؤمنی زمانی در خراسان بزرگ مسئولیت داشتند، آن هم در اوج بحران‌های مرزی، اما موضوعات افغانستان را در کمال امنیت جلو بردند ضمن اینکه وی نشان درجه یک خدمت گرفته است که به عملکردش در خصوص تلفات جاده‌ای برمی‌گشت که بخشی از آن برعهده پلیس راهور است. کما اینکه در سال 88 تلفات جاده‌ای از 28 هزار به 15 هزار تنزل یافت.

نظرات مخالفان:

حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز:

ـ من به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی کشور ثبت نام کردم اما به ایشان رأی موافق می‌دهم.

ـ آقای مؤمنی را به نظم و انضباط می‌شناسند. لذا از ایشان انتظار می‌رود به مؤلفه‌هایی چون تأمین آزادی، سرمایه اجتماعی، اجرای سیاست‌های عمومی و استفاده از مشارکت‌ عمومی در اداره کشور توجه کند.

ـ وزیر پیشنهادی کشور از تجربه و سوابق مدیریتی بسیار قوی‌ برخوردار است لذا انتظار می‌رود که در دوران وزارت ایشان شاهد افزایش ارتباطات مردم و ارتباط با نمایندگان باشیم.

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان:

ـ در بدنه وزارت کشور کارکنان متعهد، منظم، متخصص، فعال و با سوادی حضور دارند که در دولت‌های مختلف ذبح سیاسی شدند و در گوشه‌ای از وزارتخانه مهم کشور خاک می‌خورند و تنها به واسطه افکار سیاسی‌شان حذف شدند. آقای مؤمنی شما قول دادید که با اعتدال و نگاه به تخصص افراد رفتار کنید. در برخی از استان‌ها افراد با نردبان‌های سیاسی منصوب شده و بالا آمدند آن هم به واسطه آنکه در ستاد انتخاباتی شربت دادند و پوستر چسباندند. انتظار از شما این است که از سرمایه‌های اجتماعی استفاده کرده و افراد غیرمتخصص را کنار بگذارید.

ـ در حوزه‌های اجتماعی با بعضی مسائل تنش‌زا و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم که برای حل آن نباید از ابزارهای انتظامی و امنیتی استفاده شود و لازم است این مسائل را با نگاه فرهنگی و اجتماعی حل کنید.

ـ حل مشکلات معیشتی در وزارت کشور و در میان فرمانداران و بخشداران را مورد توجه قرار دهید.

ـ با عینک سیاسی به استان‌ها نگاه نکنید و استانداران و فرمانداران را براساس دانش‌ و از میان افراد دارای سهم اقتصادی، معیشتی و کارنامه خوب انتخاب کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد باقری بناب، نماینده مردم بناب:

ـ مؤمنی یک فرد نظامی است و بر اساس صراحت در بیانات رهبری و امام (ره) نیروهای نظامی نباید در سیاست دخالت کنند. آیا این برخلاف منویات رهبری و امام(ره) نیست که یک نفر را از بدنه نظامی به وزارت کشور ببریم؟ رئیس‌جمهور توضیح دهند که چرا آقای مومنی را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کردند.

ـ رئیس‌جمهور همواره تأکید می‌کنند که باید افراد متخصص و متعهد را در مناصب مدیریتی به کار گرفت. آیا آقای مؤمنی در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی تخصص لازم را دارد؟ ایشان تجربه و علم لازم را برای مدیریت وزارت کشور ندارد و چنین فردی نباید در وزارت کشور به کار گرفته شود.

ـ آقای پزشکیان نباید به قیمت توجه به برخی از جریانات سیاسی از وزارت کشور هزینه می‌کرد. این رویه‌ها مردم را ناامید خواهد کرد.

ـ می‌توانیم سوابق آقای مومنی را در حوزه مبارزه با مواد مخدر مورد ارزیابی قرار دهیم. لذا این سوال مطرح است که آیا مبارزه با مواد مخدر در زمان فعالیت ایشان قابل قبول بوده است یا خیر .

ـ باید مشخص شود که آقای مومنی چه تضمینی خواهند داد که به طور اتوبوسی نیروها از جای دیگری به وزارت کشور وارد نشود لذا ما می‌ترسیم این روندها در وزارت کشور ادامه پیدا کند.