کد خبر: ۴۲۳۳۵۹۲

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۸

امکان‌سنجی اعمال قاعده منع مجازات مضاعف در مجازات‌های شرعی

شماره 23 پژوهشنامه فقه اجتماعی به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرمسئولی عباس مصلایی‌پور منتشر شد

به گزارش ایکنا، شماره 23 پژوهشنامه فقه اجتماعی به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرمسئولی عباس مصلایی‌پور منتشر شد.

عناوین مقالات پژوهشی این شماره بدین قرار است: «امکان‌سنجی اعمال قاعده منع مجازات مضاعف در مجازات‌های شرعی»، «بررسی فقهی خلق پول درونی با تاکید بر قاعده لاضرر»، «تحلیل ادله و شرایط بهره‌مندی بدهکاران از تسهیلات ضمان اجتماعی در حکمرانی اسلامی»، «ویژگی‌ها و ضوابط تشخیص احکام قضایی و حکومتی در فقه اسلامی»، «بررسی ابعاد انتشار اوراق رهنی با تأکید بر خلق پول مطالعه فقهی و اقتصادی»، «تأملی درباره حکم «ارش‌البکاره» در اثر افضا (بازپژوهی ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)»، «بازخوانی موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه و نسبت‌سنجی آن با عدالت اجتماعی در خوانش معاصر»، «بررسی امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی به زمان پیدایش بحران اقتصادی»، «امکان‌سنجی بسندگی قاعده درء در نفی دلیل قسامه از طریق دلالت شبهه، بر ظن در لوث و ظن در حالف مدعی»، «بررسی ملاک‌های مشروعیت فرمان‌دهی و فرمان‌پذیری در مدیریت با تاکید بر مبانی حکمرانی اسلامی».

در چکیده مقاله «امکان‌سنجی اعمال قاعده منع مجازات مضاعف در مجازات‌های شرعی» آمده است: «قاعده منع مجازات مضاعف پس از سال‌ها تبادل نظر، سرانجام در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به قوانین کیفری ایران بازگشت. برخلاف قانون مجازات عمومی مصوب 1352، قاعده مزبور در قانون مجازات اسلامی،‌ تنها در مجازات تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. محدود کردن حوزه اعمال این قاعده در قانون مزبور،‌ از دیدگاه‌ برخی فقها نشئت گرفته است، اما به نظر می‌رسد با استناد به بعضی استدلال‌ها بتوان قاعده منع مجازات مضاعف را در خصوص مجازات شرعی نیز اعمال کرد. به‌کارگیری قواعد فقهی لاضرر و نفی حرج، مداقه در ملاک برخی احکام اولیه، توجه به ویژگی خاص برخی مجازات‌ها مانند تراضی در قصاص و مبالغ موجود در میزان دیه و خسارات فاقد دیه مشخص (ارش) و نیز تزاحم مصالح در حدود، ازجمله استدلال‌های مورد اشاره است. در این نوشتار سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه‌ای، شرایط اعمال قاعده منع مجازات مضاعف در مجازات شرعی بررسی شود.»

در طلیعه مقاله «بررسی فقهی خلق پول درونی با تاکید بر قاعده لاضرر» آمده است: «پول درونی اعتباری توسط بانک‌های تجاری ایجاد می‌شود و حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص می‌دهد. فرایند خلق پول درونی با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان مسلمان روبه‌رو شده است. قاعده لاضرر از قواعد مهم  فقهی است که برای ممنوعیت فقهی خلق پول درونی به آن استناد شده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و اجتهادی به تطبیق قاعده لاضرر با خلق پول درونی می‌پردازد تا مشروعیت فقهی ماهیت این فرایند اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. مقاله نشان می‌دهد برای تطبیق قاعده لاضرر بر خلق پول تحقق همه‌ شرایط زیر لازم است: خلق پول منجر به ایجاد تورم شود، پول کالای مثلی نباشد، قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط مقدم شود، پول قرارداد اجتماعی به شمار آید و  قاعده لاضرر احکام عدمی را شامل شود.»

در چکیده مقاله «تحلیل ادله و شرایط بهره‌مندی بدهکاران از تسهیلات ضمان اجتماعی در حکمرانی اسلامی» می‌خوانیم: «تکافل اجتماعی و ضمان اجتماعی دو بخش مکمل در نظام سیاسی و اقتصادی اسلام هستند. نهادهای موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازها و حل مشکلات اقربا و اطرافیان خود هستند و دولت به‌عنوان آخرین نهاد موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازهای باقی‌مانده و حل مشکلات برزمین‌مانده است. مسئله ابربدهکاران، تنها مسئله حکومت اسلامی نیست و ما شاهد بدهکاری‌های متنوعی در سطوح مختلف هستیم که امروزه دولت‌های مدرن برای تمام آن‌ها راهکار و قانون یکسانی طراحی کرده‌اند. موضوع این تحقیق عبارت است از اینکه آیا حکومت اسلامی در قبال بدهکاران معسر که توانایی پرداخت بدهی‌هایشان را ندارند، مسئولیتی دارد یا خیر؟ با فحص در ادله قرآن کریم، روایات و سیره حکومتی پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، این ادله پس از جمع‌آوری، با «روش توصیفی-تحلیلی» مورد ارزیابی دلالی و سندی قرار گرفت و دسته‌بندی شد. در پاسخ به مسئله تحقیق، این نتیجه حاصل شد که اصل ضمان اجتماعی در حکومت اسلامی، مسلّم و مورد اجماع فریقین است، اما بهره‌مندی افراد از ضمان اجتماعی به تأمین مقدمات و نبود موانع در فرد بدهکار یا مخارج او یا مورد بدهی بستگی دارد. از نتایج این پژوهش می‌توان فهمید، نظام تأمین اجتماعی کنونی - که با تمام بدهکاران برخورد یکسان و دیوان‌سالارانه دارد - با نظام تأمین اجتماعی مدنظر اسلام تفاوت‌های بسیار زیادی دارد و لازم است ساختار‌سازی‌‌ها و سازوکارهای موجود، متناسب با این آموزه‌ها بازطراحی شوند.»