کد خبر: ۴۲۳۴۸۵۵

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۸

بررسی جایگاه حق فرهنگی در فقه مذاهب اسلامی

شماره 22 دوفصلنامه علمی «فقه مقارن» به صاحب‌امتیازی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی منتشر شد.

به گزارش ایکنا، شماره 22 دوفصلنامه علمی «فقه مقارن» به صاحب‌امتیازی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «جایگاه حق فرهنگی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی حق تعلیم و تعلّم و حق آزادی عقیده)»، «تبیین حکم اتصال صفوف نماز جماعت در فقه مذاهب اسلامی با تأکید بر شرایط شیوع بیماری مسری»، «تغییر کارکرد عقود و دیدگاه‌های مطروحه در فقه مذاهب اسلامی»، «بررسی تطبیقی و تحلیلی میزان مجاز مدت اجاره وقف توسط متولی در صورت اطلاق وقف نامه از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و مصر»، «نقد و تحلیل دیدگاه شیخ طنطاوی بر جواز ربا بین دولت و ملت»، «تأویل نصوص بر مبنای مقاصد شریعت»، «بازپژوهی فقهی - حقوقی سقوط رد و ارش در فرض زوال عیب قبل از علم به آن در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران»، «بازپژوهی فقهی حدود اختیارات زوج در طلاق»، «بررسی جرم زنای افراد دوجنسی و تراجنسی در فقه امامیه و شافعیه»، «دفاع مشروع در مقام تهاجم به خود از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران»، «تأثیر ارتداد بر مهریه زوجه در فقه مذاهب اسلامی»، «تأثیر موت و عزل قاضیان در کتابت قاضی در فقه مقارن»

در چکیده مقاله «جایگاه حق فرهنگی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی حق تعلیم و تعلّم و حق آزادی عقیده)» آمده است: «در نگاه مذاهب اسلامی، هر حقی که باعث رشد فکری بشر شده و شکل‌دهنده هویت و شخصیت او باشد و موجب تعالی روحی و معنوی وی گردد، در زمره حق فرهنگی قرار می‌گیرد. در پژوهش پیش رو حق فرهنگی از نظر فقهای مذاهب اسلامی کنکاش و واکاوی شده است و از این‌رو پرسش اساسی که به دنبال پاسخ آن هستیم این است که منشأ مشروعیت حق فرهنگی از منظر فقهای مذاهب اسلامی چیست؟ و بر چه اساسی قابل توجیه است؟ و اینکه تفاوت دیدگاه‌های مذاهب اسلامی در ترسیم و تبیین مصادیق حق فرهنگی از قبیل حق تعلیم و تعلّم و حق آزادی دین و عقیده چه میزان است؟ لذا هدف از نوشتار حاضر تبیین نوع نگرش مذاهب اسلامی، به مسئله حق فرهنگی و مهم‌ترین مصادیق آن یعنی حق تعلیم و تعلّم و حق آزادی دین و عقیده است. از مهم‌ترین نتایج به‌دست‌آمده اینکه حق فرهنگی باعث تعالی روحی و معنوی انسان گردیده و فقهای مذاهب اسلامی با توجه به اهمیت این حق اساسی، احکام خاصی را برای مصادیق این حق استنباط نموده‌اند، از جمله اینکه از منظر فقهای مذاهب اسلامی، اصل اولیه در خصوص آزادی دین و عقیده، بر عدم جواز اکراه است مگر اینکه اکراه مشروع باشد، مانند اکراه مرتد به بازگشت به دین اسلام. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و به روش کتابخانه‌ای انجام شده است.»

در طلیعه مقاله «تبیین حکم اتصال صفوف نماز جماعت در فقه مذاهب اسلامی با تأکید بر شرایط شیوع بیماری مسری» آمده است: «هوا شایع‌ترین روش انتقال بیماریهای مسری در افراد است. بنابراین عموماً مهم‌ترین روش پیش‌گیری از شیوع بیماریهای مسری، رعایت فاصله بهداشتی مابین افراد جامعه است. تعیین مقدار دقیق این فاصله، ارتباط مستقیمی با نوع ویروس دارد که در صورت مهلک بودن، لزوم رعایت فاصله لااقل یک متری بین افراد را در پی دارد. مهلک‌ترین نمونه بیماری مسری در دهه‌های اخیر، کووید 19 (حاصل کرونا ویروس) است که متخصصین طب جهانی، رعایت فاصله بهداشتی حدوداً یک تا دو متر را به منظور پیش‌گیری از گسترش آن توصیه نموده‌اند. در پژوهش حاضر ابتدا ملاک صحت اتصال صفوف از دیدگاه مذاهب اسلامی را تبیین و در ادامه، تعارض حاصل از ملاک اتصال اکثریت فقهای معاصر امامیه و فاصله توصیه‌شده بهداشتی را تحلیل و تنقیح می‌نماییم و امکان رفع این تعارض را از طریق قضاوت عرف در اتصال صفوف و هم‌چنین رجوع به قاعده میسور چاره‌جویی می‌نماییم. روش تحقیق این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه‌ای است.»

در چکیده مقاله «تأویل نصوص بر مبنای مقاصد شریعت» آمده است: «عدول از معنای ظاهری لفظ و روی آوردن به معنی یا معانی دیگر غیر ظاهر که لفظ احتمال آن معانی را می‌دهد تأویل گفته می‌شود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا تأویل نصوص قرآن و سنت، جایز است و اگر چنین است جواز آن منوط به تحقق چه شرایطی است؟ به نظر می‌رسد با وجود اختلاف نظر تئوری دانشمندان مسلمان در جوازِ تأویل نصوص شرعی، در عمل، همه آن را پذیرفته و نصوص را تأویل کرده‌اند؛ گرچه در میزان استفاده، شروط صحت و دلایلی که می‌تواند در تأویل به آنها استناد شود اختلاف نظر دارند. برای صحت تأویل، علاوه بر اهلیت تأویل‌کننده، لفظ باید قابل تأویل بوده و احتمال معنی مؤول الیه در آن برود و دلیلی برای این تأویل وجود داشته باشد. از آنجا که تأویل باید مستند به یک دلیل باشد فقها و اصولیان در اینکه چه اموری می‌توانند مستند تأویل قرار گیرند اختلاف کرده‌اند. بررسی دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که آنان در جواز تأویل بر مبنای نص، اجماع و برهان عقلی اتفاق نظر دارند و اما در جواز تأویل بر مبنای قیاس، مصلحت، عرف و سایر ادله، اختلاف کرده‌اند. یکی از این ادله مورد اختلاف، مقاصد شریعت است که بر اهدافی اطلاق می‌شود که شارع در تشریع احکام شرعی مد نظر داشته است. با وجود آنکه بیشتر فقهای مذاهب، تأویل بر مبنای مقاصد شریعت را به دلیل عدم احاطه مجتهد بر اهداف شارع، ابهام و اختلاف در مقاصد و گشوده شدن دروازه تأویلهای فاسد نپذیرفته‌اند طرفداران نظریه مقاصد تحت شرایطی به جواز این امر قائل شده‌اند. بررسی ادله دو طرف ما را به این نتیجه می‌رساند چنانچه مقاصد شرعی به درستی استخراج و شروط صحت تأویل مراعات شود می‌توان نصوص را بر مبنای مقاصد شریعت تأویل کرد. به‌ویژه زمانی که این تأویل موجب حفظ ضروریات خمس یعنی نفس، دین، عقل، نسل و مال گردد. این تأویل می‌تواند در قالب تخصیص و تقیید نصوص، عدول از موجب صیغ امر و نهی و امثال آنها صورت گیرد.»