کد خبر: ۴۲۳۶۸۵۵

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۳

عبدالملکی در نشست «جغرافیای خلیج‌فارس و ظرفیت‌های اقتصادی آن» بیان کرد:

تأمین مالی صحیح؛ پیش‌شرط توسعه اقتصاد دریامحور

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه در حوزه اقتصاد دریا آنچه که اهمیت دارد موضوع تأمین مالی است، گفت: ایران جزو کشورهای بهره‌مند از نعمت دریاست و به واسطه خلیج فارس به دریاهای آزاد دسترسی دارد و لذا اگر بتوان تأمین مالی صحیحی انجام داد قطعاً می‌توان از منافع اقتصاد دریا نهایت بهره‌ را برد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست تخصصی «جغرافیای خلیج‌فارس و ظرفیت‌های اقتصادی – راهبردی آن برای ایران» صبح امروز، دوشنبه، 26 شهریور به همت بنیاد ایران‌شناسی برگزار شد.

حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد به عنوان سخنران نخست این نشست گفت: این روزها اقتصاد دریا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است به ویژه برای کشورهایی مانند ایران. چهار بخش کرانه‌های دریا، بستر دریا، بطن دریا یعنی داخل آب  و روی دریا یعنی حمل و نقل دریا در حوزه اقتصاد دریا مدنظر هستند.

وی افزود: متأسفانه طی سال‌های گذشته اقتصاد دریا را به اقتصاد بنادر تقلیل داده‌ایم در صورتی که اقتصاد دریا فراتر از اقتصاد بنادر است و موضوعات مربوط به آبزی‌پروری و استخراج نفت و گاز، حمل و نقل و دیگر موارد را شامل می‌شود و لذا بنادر فقط نقش پشتیبانی‌کننده اقتصاد دریا را برعهده دارند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد بیان کرد: در حوزه اقتصاد دریا باید به موضوع حمل و نقل توجه ویژه شود زیرا حجم قابل توجهی از کالاها از طریق دریا منتقل می‌شوند.

اهمیت تأمین مالی در اقتصاد دریا

عبدالملکی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد دریا آنچه که اهمیت دارد موضوع تأمین مالی است، گفت: اقتصاد دنیا مبتنی بر دریا شکل گرفته و امروز بیش از یک سوم جمعیت دنیا در حاشیه یکصد کیلومتری دریاها و اقیانوس‌ها سکونت دارند و این برکات اقتصادی فراوانی برای ملت‌ها به همراه داشته و به همین دلیل باید تأمین مالی اقتصاد دریا مدنظر قرار گیرد. ایران جزء کشورهایی است که از نعمت دریا بهره‌مند است و نیز به واسطه خلیج فارس به دریاهای آزاد دسترسی دارد و اگر بتوان تأمین مالی صحیحی انجام داد قطعاً می‌توانیم از منافع اقتصاد دریا نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت مناطق آزاد در توسعه اقتصاد دریا اظهار کرد: مناطق آزاد چند ویژگی دارند؛ اولین ویژگی آنها بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی است و این ویژگی از شاخصه‌های جوهری مناطق آزاد محسوب می‌شود و دومین ویژگی آن متمایز بودن از قوانین حاکمیتی سرزمین اصلی است و این تمایز از قوانین سرزمین اصلی با هدف سرمایه‌گذاری انجام پذیرفته و سومین ویژگی مناطق آزاد هم مربوط به تسهیل‌گری در کسب‌وکارهاست. ویژگی دیگر به بحث تعاملات بین‌المللی ارتباط دارد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: در 50 سال اخیر تعداد مناطق آزاد به شدت در دنیا افزایش پیدا کرده و امروز باید مناطق آزاد را شبیه به قلاب‌هایی دانست که اقتصاد کشور را به اقتصاد جهانی متصل می‌سازد.

عبدالملکی با بیان اینکه به لحاظ صادراتی بیش از یک‌سوم صادرات ایران از طریق مناطق آزاد انجام می‌پذیرد، اظهار کرد: هزاران شاغل و شرکت در مناطق آزاد حضور دارند و همچنین 70 درصد ترانزیت کشور از طریق مناطق آزاد انجام می‌گیرد، لذا مناطق آزاد معابر اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند و نقش مهمی در محرومیت‌زدایی دارند.

تکثر قوانین؛ مانع رشد مناطق آزاد

وی بیان کرد: متأسفانه تکثر قوانین سبب شده تا مناطق آزاد خیلی نتوانند رشد و توسعه پیدا کنند و به نقش و وظیفه اصلی‌شان بپردازند؛ تقریباً بیش از 180 مصوبه و قانون محدودیت‌زا وجود دارند، درصورتی‌که مناطق آزاد خارج از مرزهای سیاسی و اقتصادی کشور به شمار می‌روند و نباید برای آنها محدودیت ایجاد کرد ولی امروز مکرراً قوانین ارزی و مالیاتی برای اینها وضع می‌شود و وقتی چنین اتفاق بیفتد معلوم است از سرعت توسعه مناطق آزاد کاسته شده و نمی‌توانند به نقش اصلی خود بپردازند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه هزینه تولید، هزینه اقامت و قیمت زمین در ایران بسیار کمتر از دیگر کشورهاست، گفت: این ویژگی‌ها منجر به جذب سرمایه در مناطق آزاد خواهد شد و به همین دلیل اگر بتوان از این مزیت‌ها به درستی بهره گرفت قطعاً هم بازارهای داخلی رشد و توسعه می‌یابند و هم به بازارهای جهانی دست پیدا خواهیم کرد.

عبدالملکی گفت: وقتی دو مفهوم اقتصاد دریا و مناطق آزاد را کنار هم قرار دهیم موجب رشد صادرات و واردات خواهد شد ولی متأسفانه استفاده درستی از ظرفیت دریا و مناطق آزاد نشده است. به منظور رفع خلأهای موجود ایده تشکیل شرکت‌ بازاریابی بین‌المللی مناطق آزاد مطرح شده و ساختارهای آن در حال شکل‌گیری و نهایی شدن است و ضرورت دارد که در دولت جدید این ایده پیگیری شود تا به سرانجام برسد. یکی از ضعف‌های موجود به موضوع بازاریابی بین‌المللی بازمی‌گردد و به نظر من اگر این شرکت به طور رسمی شکل بگیرد قطعاً این ضعف را می‌توان مرتفع ساخت.

حسن بیک محمدلو، اقتصاددان به عنوان سخنران بعدی این نشست اظهار کرد: در جهان اقتصاد دریا به سرعت در حال رشد است و این رشد بخش‌های ساحلی، دریایی، صیادی و حمل و نقل و گردشگری را شامل می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 گردشگری دریایی رتبه اول اقتصاد دریا را به خود اختصاص دهد.

ضرورت تفکیک میان اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل

وی افزود: متأسفانه در ایران تفکیکی میان اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل وجود ندارد و امروز لازم است که این تفکیک را قائل شویم و به خاطر فقدان چنین تفکیکی، اقتصاد دریا نتوانسته سهم زیادی در GDP ایفا کند. در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر مقوله توسعه اقتصاد دریامحور تأکید شده و برای تحقق این خواسته باید هم بر اقتصاد دریا و هم بر اقتصاد ساحل توجه ویژه شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مهارت‌های دریایی به شدت در جهان رو به رشد است، اظهار کرد: یکی از موانعی که سبب شده تا کار در دریا رشد و توسعه پیدا نکند به خاطر ترس از آب و دریاست این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته مشاغل دریایی مدنظر قرار گرفته‌ و لذا ضرورت دارد در ایران هم ترس از دریا کنار گذاشته شود و مهارت کار در دریا را فرا بگیریم.

بیک محمدلو گفت: امروز پیشنهاد تشکیل وزارت دریانوردی مطرح می‌شود و این خیلی قابل اتکا نیست و در دنیا هم مرسوم نیست ولی آنچه که در دنیا مرسوم است تشکیل سازمان‌ همکاری‌های دریایی است.

وی بیان کرد: خلأ دیگری که کشور ما در حوزه اقتصاد دریا با آن مواجه است مربوط به کمبود متخصص و حقوقدانان اقتصاد دریاست و در این باره باید نهادهای مسئول ورود جدی داشته باشند تا متخصص و حقوقدان تربیت کنند.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: دریا را می‌توان پیشران توسعه اقتصادی کشور لحاظ کرد و در اینجا نقش مردم هم خیلی حائز اهمیت است و باید مشارکت مردم را در توسعه اقتصاد دریا جلب کرد و از سوی دیگر حاکمیت باید در توسعه سواحل اهتمام ویژه‌ای داشته باشد و در نهایت از مجلس می‌خواهیم قوانین تسهیل‌کننده اقتصاد دریا را به تصویب برساند و قوانین قبل را اصلاح و تکثر قوانین دست و پاگیر را از بین ببرد.