کد خبر: ۴۲۳۸۰۶۸

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۶

حجت‌الاسلام محمد طالبی:

وضع قانون بدون توجه به جامعه‌شناسی حقوق، ضمانت اجرا ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: ابن‌خلدون تاکید دارد یک نظام سیاسی حتما باید با ارتکازات مردم دمخور باشد و هنجارهای قانونی در آن نظام سیاسی برخاسته از خواست مردم و یا حداقل مورد پذیرش مردم باشد.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد طالبی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، شامگاه اول مهرماه در نشست علمی «رهیافت‌هایی از جامعه‌شناسی حقوق در آرای ابن‌خلدون» با بیان اینکه در دوره‌ای رویکردهای مضاف در جامعه‌شناسی ایجاد شد، گفت: یکی از کسانی که او را پدر جامعه‌شناسی می‌دانند و البته برخی هم او را در حد یک جامعه‌شناس تقلیل می‌دهند ابن خلدون است؛ جامعه‌شناسی او مبتنی بر استقراء و گزاره‌های میدانی بود لذا با توجه به آرای این اندیشمند مردم‌شناس می‌توانیم یکسری مسائلی که در فضای حقوقی مطرح است بیان کنیم.

وی افزود: مثلا بحث دولت یکی از موضوعات مهم در فضای حقوق عمومی است و از لحاظ اجتماعی می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد. اگر بخواهیم نظر ابن خلدون را دریابیم ابتدا باید انسان اجتماعی را از منظر او بشناسیم سپس نظر او را در مورد فضاهای حقوقی هم بسنجیم.

طالبی ادامه داد: جامعه‌شناسی حقوق اصطلاحی نوظهور است که در صد سال اخیر پدیدار شده و موضوعی پردامنه نیست از این حیث ما به مسئله‌ای می‌پردازیم که بسیار جای کار دارد و از جهت آموزشی پژوهشی می‌تواند به فضای علمی موجود در حوزه جامعه‌شناسی و حقوق کمک‌کننده باشد.

وی با بیان اینکه ما از دو پایگاه می‌توانیم در این باره سخن بگوییم یعنی یکی از منظر دانش حقوق و دیگری از منظر دانش جامعه‌شناسی، اظهار کرد: از پایگاه جامعه‌شناسی به نوعی حقوق را به عنوان یک مسئله مطرح در جامعه در نظر می‌گیریم مثلا کسانی که در سیستم قضایی فعال هستند چه کنشگری در عرصه اجتماعی دارند. گاهی اوقات ما از پایگاه حقوق به جامعه‌شناسی می‌پردازیم که در اینجا این بحث بیشتر مدنظر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) اضافه کرد: در فضای کنترل اجتماعی برای یک حقوقدان خیلی مهم است که بفهمد جامعه‌شناسی به چه نحوی می‌تواند قوانین موضوعه را جامعه‌پذیرتر بکند. در بحث تبارشناسی تاریخی، تا قرن هفدهم نگاه حقوقی جامعه‌شناسی به معنای امروزی وجود نداشته است گرچه رشحاتی از اندیشه جامعه‌شناسی حقوق در آثار قبل قابل مشاهده است.

رگه‌هایی از جامعه‌شناسی حقوق در علوم اسلامی

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه جامعه‌شناسی در علوم اسلامی جایگاه رسمی نداشته، ولی از حیث کارکرد می‌توان گفت در علوم اسلامی هم رگه‌هایی از اندیشه‌ورزی در این عرصه را شاهد هستیم، تا جایی که می‌توان گفت ما هم به کارکرد جامعه‌شناسی توجه داشته‌ایم، افزود: نکته دیگر اینکه یکی از اندیشمندان بزرگ منسوب به جامعه‌شناسی ابن خلدون است لذا بررسی آرای ایشان در صورتبندی بحث قابل استفاده است.

طالبی افزود: ما به دو نحو می‌توانیم به جامعه‌شناسی ابن خلدون بپردازیم؛ یکی رهیافت عام است به این معنا که اگر نظام حقوقی را متولد شده در درون نظام سیاسی بدانیم باید بگوییم ابن خلدون چارچوب حقوقی آن نظام سیاسی را هم مطرح کرده است و البته در اندیشه‌های دیگری چون اندیشه ولایت فقیه امم هم این مسئله وجود دارد.

تاثیرپذیری اندک حقوق از دانش فقه

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه در رهیافت‌های عام می‌توان به موضوعاتی چون جامعه و مبانی فقهی اثرگذار در آن اشاره کرد، گفت: در اینجا این نکته معرکه آرا است و آن اینکه فارغ از اختلاف‌نظرها در نسبت بین دانش حقوق و فقه شاید بتوانیم نوعی نسبت رتبی هم قائل باشیم و نسبت بین فقه و حقوق را فرارشته‌ای بدانیم چون در فرارشته‌ای گفته می‌شود داده‌هایی از یک علم با علم دیگر آمیخته‌هایی دارند ولی این رابطه مانند عشق یک‌طرفه است و این دانش درجه دوم است که از دانش درجه اول تاثیر می‌پذیرد و به نظر می‌رسد در جامعه امروز ما فقه تاثیر آن‌چنانی از دانش حقوق نگرفته است. ابن‌خلدون هم یک کبرای کلی دارد که همه علوم به شدت تحت تاثیر مسائل اجتماعی دوران خود هستند.

وی ادامه داد: او معتقد است که فقه و اصول هم به شدت تحت تاثیر نظام مسائل عصر خودشان هستد و مثال آورده است که مباحث الفاظ به شدت تحت تاثیر معنا و مفاهیم است لذا با توجه به ارتباط فقه و حقوق، اصل تاثیرپذیری حقوق از ارتکازات اجتماعی در اندیشه ابن‌خلدون امری مسلم و قطعی است.

طالبی با بیان اینکه موضوع دیگر در باب تشکیل حکومت است و او این موضوع را طرح کرده که چرا نظامات اجتماعی حتما باید حکومت تشکیل دهند، تصریح کرد: با توجه به رابطه نظام حقوقی و نظام سیاسی و اینکه نظام حقوقی در درون پارادایم نظام سیاسی ایجاد می‌شود، در مواردی به شدت تنه به نظام سیاسی می‌زند به عبارت دیگر بازسازی اندیشه است. اگر بخواهیم اندیشه ابن‌خلدون مانند مشروعیت را در حوزه حقوق عمومی بازسازی کنیم بدون اینکه امتداد مشروعیت را در حوزه عمومی مورد توجه قرار دهیم غیرممکن است که به نظام حقوقی آن بی‌توجه باشیم.

قانون بدون خواست مردم قابل اجرا نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: ابن‌خلدون تصریح دارد که آن چیزی که برای مردم مهم است رابطه حاکم و مردم است نه تیپ و قیافه و علاقه‌مندی‌های حاکم. اینکه حاکم به چه نحوی با آنان ارتباط برقرار می‌کند لذا تاکید دارد یک نظام سیاسی حتما باید با ارتکازات مردم دمخور باشد و هنجارهای قانونی در آن نظام سیاسی برخاسته از خواست مردم و یا حداقل مورد پذیرش مردم باشد؛ این موضوع خط قانونگذاری را برای حاکمان معین می‌کند.صحبت او این است که اگر پذیرش برای یک قانون نباشد امکان اجرای یک قانون وجود ندارد.

وی افزود: ابن‌خلدون مطلبی را هم در مورد تفکیک بین قانون موضوعه و قانون شرعی مطرح کرده است که آن هم جالب است؛ در هر دو ایشان جایگاه مردم و پذیرش آنان را پررنگ می‌داند؛ او به دو حیث قانون‌گذاری توجه کرده است؛ قانونگذاری با منشا شرع و قانون‌گذاری که تاسیسی در شریعت ندارد؛ وی هر دو را ملازم با فهم و ارتکاز جامعه و اهتمام عمومی می‌داند.

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه ابن‌خلدون به مواردی که تسهیل‌کننده پذیرش قانون است توجه داشته است، اظهار کرد: در این عرصه وارد اصل موضوع شده و می‌گوید ما در جامعه‌شناسی حقوق دنبال این هستیم که متولی امر حقوقی بتواند اهداف نظام حقوقی را محقق کند و نظام پذیرش عمومی بیشتری ایجاد کند.

طالبی بیان کرد: در رهیافت‌های خاص از موارد جالب در نظریه ابن‌خلدون بحث کثرت قانون‌گذاری است؛ او مثال زده است که بین جوامع شهرنشینی و بادیه‌نشین، جوامع شهری سست اراده و کاهل هستند ولی بادیه‌نشین‌ها با اراده و مقتدر هستند؛ او در بیان دلیل این مسئله با صراحت می‌گوید که علت کثرت قوانین است زیرا در جوامع شهری امر و نهی و وضع قانون زیاد است فرد عزت نفس خود را از دست می‌دهد و به فردی تبدیل می‌شود که از خودش اراده ندارد لذا به تدریج فرمان‌پذیری را کاهش می‌دهد.

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: در حوزه مجازات هم تفکیکی بین قوانین موضوعه و شرعی قائل شده است و می‌گوید در مجازات هرقدر بیشتر به سمت مجازات شدید و متعدد برویم می‌توان جامعه را مطیع کرد ولی در چنین جامعه‌ای، عنصر خلاف‌کاری و مجازات نهادینه خواهد شد درست مانند فرزندی که با یک اخم چشم پدر دست از کارش برمی‌دارد ولی اگر یک پدر دائما بچه را برای هر کار بدی کتک بزند برای او عادی خواهد شد و بچه مرتکب کارهای بد می‌شود و کتک را هم تحمل می‌کند لذا کثرت و شدت مجازات موجب سستی قوانین می‌شود.

طالبی افزود: جالب این که او در توجیه قوانین شرعی شدت و کثرت آن را باعث سازندگی نفس انسان می‌داند که البته دیدگاه او در این بخش هم خلأهایی دارد که جای تحقیق دارد.

لزوم توجه به جامعه‌شناسی در تدوین قوانین

همچنین سعید محجوب در سخنانی با بیان اینکه یکی از حلقه‌های مفقوده نظام تقنینی کشور عدم توجه به مباحث جامعه‌شناسی حقوق به صورت فنی و کلاسیک است، گفت: بنابراین اهمیت این موضوع غیرقابل کتمان است از سوی دیگر تمکز بر آرای ابن‌خلدون از بعد تاریخی به عنوان کسی که در بین صاحب‌نظران گذشته از نوعی وجاهت برخوردار است می‌تواند این نگاه را به ما بدهد که در سابقه تاریخی کشورهای مسلمان نزاع بین قوه مقننه و آحاد ملت از جهت مقبولیت و مشروعیت قوانین چگونه است.

وی تاکید کرد: الان از مواردی که محل اختلاف است این است که علم حقوق به صورت کلی از علم اخلاق به خاطر ضمانت اجرا جدا شده ولی نظراتی داریم که علم اخلاق به نیات و علم حقوق به آثار و پیامدهای یک عمل توجه دارد؛ الان وقتی مثلا در بحث حجاب و نصب ماهواره و فیلترینگ شبکه‌های مجازی، قانون وضع می‌کنیم فاقد مقبولیت مردمی است بنابراین آرای ابن‌خلدون از منظر جامعه‌شناسی برای بررسی چرایی این نوع مسائل جذابیت و مطلوبیت لازم را دارد.

استاد دانشگاه قم گفت: علامه جعفری حقوق را به پیشرو و پیرو تقسیم کرده است و از این منظر نوعی رابطه بین جامعه‌شناسی و حقوق ترسیم کرده است و امروز هم ما برای تاثیرگذاری قوانین بایدبه مباحث جامعه‌شناسی توجه لازم را داشته باشیم.