کد خبر: ۴۲۴۵۰۰۰

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۳

ایکنا گزارش می‌دهد

10 نقطه ضعف و قوت لایحه بودجه 1404

لایحه بودجه 1404 از نقاط قوت و ضعف‌هایی برخوردار است؛ شفافیت، توجه به بدهی‌های دولت، تلاش برای کاهش ناترازی نظام بانکی و حذف ردیف‌های پنهان از برخی مزیت‌های بودجه محسوب می‌شوند و عدم توجه به کسری بودجه پنهان، افزایش معافیت‌های مالیاتی و احتمال کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در زمره ضعف‌های بودجه به شمار می‌آیند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور صبح امروز برای دفاع از کلیات لایحه بودجه 1404 کل کشور در صحن علنی مجلس حضور یافت. وی در تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده آن را منطبق با سیاست‌‎های کلان نظام و برنامه هفتم توسعه دانست و گفت که دولت در تدوین لایحه بودجه چهار اصل ثبات و رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت را را مورد توجه قرار داده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور شامل ماده واحده و ۱۷ تبصره متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف تقدیم است. این لایحه از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد بوده و منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۶۴ میلیون و ۷۶ هزار میلیارد ریال و منابع عمومی بالغ بر ۵۹ میلیون و ۸۷۶ هزار میلیارد و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است.

همانند سال گذشته این لایحه به صورت دو مرحله‌ای ارائه شده که بخش اول آن مربوط به سقف منابع عمومی دولت، مفروضات منابع و مصارف است و در بخش دوم جداول تفصیلی بودجه ارائه می‌شود.

لایحه بودجه 1404 از نقاط قوت و ضعف‌هایی برخوردار است که با بررسی بندهای مختلف آن می‌توان به آنها پی برد. نقاط قوت اساسی این لایحه به شرح ذیل است:

1- اصلاحات تدريجی و اجتناب از ايجاد شوک در سیاست‌های ارزی.

2- توجه به تأديه بدهی‌های دولت و کاهش ناترازی شبکه بانکی.

3- شفاف‌سازی ارقام خارج از بودجه و اتخاذ سیاست يکپارچگی بودجه.

4- لحاظ کردن بخش قابل توجهی از احکام برنامه هفتم پیشرفت در لايحه بودجه در جهت اجرای برنامه.

5- حذف رديف‌های پنهان که موجب غیرقابل نظارت شدن بودجه می‌شد.

6- گسترش حمايت مالیاتی برای اشخاص دارای درآمد پايین و نیز بنگاه‌های تولیدی و ساير مشاغل و کسبه.

7- مديريت بدهی‌های دولت توسط اوراق ضمان بین دولت و نظام بانکی.

8- افزايش سهم اعتبارات عمرانی در مصارف عمومی دولت.

9- هدايت منابع مربوط به بهینه‌سازی به سمت سرمايه‌گذاری در جهت جلوگیری از ناترازی بودجه.

10- پیش‌بینی سازوکار جديد برای واردات خودرو.

همانطور که گفته شد یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه 1404 افزایش سهم پروژه‌های عمرانی و عزم دولت برای کاهش ناترازی نظام بانکی است. به عنوان مثال اعتبارات عمرانی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و قرار است در ۶  ماه اول سال ۷۰ درصد آن عملیاتی شود یا اینکه منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان به میزان لازم پیش‌بینی شده و از سوی دیگر برای اولین بار سرمایه بانک‌ها ۲۰۰ همت افزایش پیدا می‌کند و این موضوع به کاهش ناترازی نظام بانکی کمک خواهد کرد.

در خصوص نقاط ضعف لایحه بودجه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- پیشی گرفتن بودجه عمومی از تورم که کسری بودجه عملیاتی دولت را افزایش می‌دهد.

2- چالش کسری بودجه پنهان که ممکن است تا 320 هزار میلیارد تومان برسد.

3- افزایش معافیت مالیاتی حقوق و دستمزدها تا 24 میلیون تومان و افزایش 20 درصدی حقوق در کنار پیش‌بینی تورم ۳۳ درصدی تأثیر چندانی بر کاهش مشکلات معیشتی کارمندان دولت نخواهد داشت.

4- بودجه سال آینده شاید یک بودجه استقراضی باشد؛ زیرا احتمال دارد دولت به جای قرض گرفتن از بانک‌ها، مقدار زیادی اوراق منتشر کند و همین انتشار اوراق تعهدات مالی دولت را افزایش می‎‌دهد و از سوی دیگر دولت به برداشت از صندوق توسعه ملی چشم دوخته و احتمالاً بدهی‌های غیربانکی دولت را افزایش خواهد داد.

5- محدود شدن حمایت‌های دولت از فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی به معافیت‌های مالیاتی.

6- ارز مورد نیاز تأمین کالاهای اساسی در سال جاری ۱۶ میلیارد دلار بود که دولت در لایحه بودجه سال آینده آن را به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داده و احتمال دارد با این اقدام قیمت‌ کالاهای اساسی افزایش پیدا کند.

7- درج احکام غیربودجه‌ای و اصلاح قوانین دائمی.

8- کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی.

9- عدم توجه به کاهش تصدی‌گری دولت.

10- احتمال افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به خاطر افزایش معافیت‌های مالیاتی.

نتیجه‌گیری

مزیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به لوایح بودجه سال‌های پیشین یکپارچگی، واقعی بودن منابع و مصارف، پیشبرد اصلاحات به‌صورت تدریجی و پرهیز از شوک‌درمانی، رشد اعتبارات سرمایه‌گذاری و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت است اما نسبت به کاهش کسری تراز عملیاتی کم‌توجهی شده و دولت همچنان متصدی عمده فعالیت‌های اقتصادی است، از سوی دیگر افزایش میزان حقوق کارکنان دولت نسبت به تورم متناسب نیست و با معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده احتمالاً درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافته و به تبع آن شاید شاهد افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باشیم.

گزارش از سعید امینی