کد خبر: ۴۲۴۶۱۶۹

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۳

آیت‌الله حسینی بوشهری بیان کرد:

کاهش آسیب‌های جامعه با اقدامات نوآورانه در دستگاه قضا

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: هرکار نوآورانه‌ای که بتواند آسیب‌های جامعه را کاهش داده و ورود پرونده‌های متراکم به دادگستری را کاهش دهد و فضای جامعه را یک فضای همدلی کند، نقش مهمی در موفقیت دستگاه قضا خواهد داشت

به گزارش خبرنگار ایکنا، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عصر امروز یکشنبه ۱۳ آبان در  دیدار رئیس کل دادگستری استان قم، اظهار کرد: دستگاه قضایی کشور به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم شناخته می‌شود و انتظار مردم این است که بر اساس عدالت حکم صادر شود.

نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: افرادی که در چنین دستگاهی مهمی خدمت می‌کنند، در صدور حکم و رسیدگی به پرونده ها نباید هیچگونه حب و بغضی را در نظر بگیرند و باید بر اساس مر قانون عمل کنند. اگر قضاوت عادلانه باشد، همه افراد به آینده امیدوار خواهند شد.

وی ادامه داد: انتظار مردم از دستگاه قضا که مجری عدالت است، این است که خود آراسته به عدالت و سلامت باشد؛ چرا که این دستگاه متفاوت با بقیه دستگاه‌هاست و اگر می‌خواهد با فساد مبارزه کند، خود باید در مرحله اول از صلابت لازم برخوردار باشد.

امام جمعه قم گفت: اگر قضاوت منفی در مورد این دستگاه ایجاد شود، آرام آرام باعث سلب اعتماد خواهد شد.

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه اطاله دادرسی در دستگاه قضا مشکلاتی را برای ارباب رجوع ایجاد می‌کند، خاطر نشان کرد: لازم است فکری در این زمینه صورت بگیرد. یک راه حل این است که از ابتدا پرونده با یک اتقان و استحکامی جلو برود و حکمی صادر شود که دیگر نیازی به تجدید نظر نداشته باشد.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه بیان کرد: یکی دیگر از مسائل مهم کمبود قضات است. سپردن تعداد زیادی پرونده به یک قاضی، باعث خستگی فرد و فرسایشی شدن روند پرونده می‌شود که لازم است در این زمینه نیز راه حلی اتخاذ شود.

قاضی باید تنها بر اساس علم و وجدان خود قضاوت کند

وی در خصوص روند صدور حکم عنوان کرد: قاضی باید براساس علم و دانش و وجدان خود قضاوت کند و توصیه‌ها و مطالبی که توسط افراد دیگر بیان می‌شود، نباید مبنای حکم قرار گیرد، بلکه می‌تواند زمینه بررسی بیشتر پرونده را فراهم کند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حفظ نظم و امنیت کشور افزود: دستگاه قضایی رکن بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی است و علاوه بر رفع خصومات و پایان دادن به منازعات، بهترین جایگاه امنیت‌آوری را برای کشور دارد.

وی با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضا گفت: اگر فردی مرتکب خلافی شود و به دنبال آن زمینه فسادی را ایجاد کند، باید بداند که دستگاه قضایی بی‌طرفانه، قاطع و براساس معیار‌های الهی حکم صادر خواهد کرد و طبعاً جلوی طرح ادعا‌های واهی را خواهد گرفت.

آیت‌الله حسینی بوشهری ضمن اشاره به اهمیت وکلا در قوه قضائیه ابراز کرد: یکی از مواردی که باعث تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌شود، مطرح شدن ادعا‌های واهی در دستگاه قضا است که وظیفه وکلای محترم در این زمینه این است که قبل از دریافت حق الوکاله ببینند که آیا این ادعا بر حق است یا خیر؟ نه اینکه تنها حق الوکاله دریافت کنند و توجهی به حقانیت یا عدم حقانیت این ادعا نداشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت گفت: شما گرچه در حکم قاضی دخالت نمی‌کنید، اما باید با قاطعیت تمام مسائل را رصد کرده و افرادی نیز داشته باشید که بر قضات و شعبه‌ها نظارت داشته باشند تا اگر احیاناً پرونده‌ای مشکل‌دار شد، قبل از اعمال ماده ۴۷۷، تحت نظارت شما با حکم صحیح حل و فصل شود.

امام جمعه قم ضمن اشاره به لزوم بررسی کامل در مورد یک پرونده، افزود: درخصوص بررسی پرونده‌ها نباید صرفاً به پرونده تشکیل شده در دستگاه انتظامی اکتفا شود و حکم بر اساس همان صادر گردد؛ بلکه قاضی محترم باید با وقت‌گذاری لازم، همه ابعاد پرونده را رسیدگی کند.

نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از نقش مثبت شورای حل اختلاف گفت: این برنامه، بسیار خوب و مناسب است و شنیده‌ام مشکلات تعداد زیادی با پیگیری شورای حل اختلاف حل شده و نیازی به تشکیل پرونده برای آن‌ها نبوده است و این خود باعث همدلی بیشتر مردم و کم شدن پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌شود.

وی بیان کرد: هرکار نوآورانه‌ای که بتواند آسیب‌های جامعه را کاهش داده و ورود پرونده‌های متراکم به دادگستری را کاهش دهد و فضای جامعه را یک فضای همدلی کند، نقش مهمی در موفقیت دستگاه قضا خواهد داشت و در این مسیر می‌توانید از سبک و روش بقیه کشور‌ها و موفقیت‌هایی که داشته‌اند، بهره بگیرید.

در ابتدای دیدار، حجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل جدید دادگستری استان قم، گزارش مختصری از وضعیت دستگاه قضائی استان و برنامه‌های خود ارائه کرد.

مقابله با فساد داخلی و خارجی، تأکید بر احیای حقوق عامه، لزوم تعیین تکلیف فرودگاه قم، گسترش ارتباط مسئولین قضایی با مردم و ضرورت الکترونیکی‌سازی روند دادرسی، از جمله محور‌های گزارش رئیس کل دادگستری استان قم در این جلسه بود.