کد خبر: ۴۲۴۶۷۶۷

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۳ - ۰۱:۱۰

توکلی تشریح کرد:

راهکارهای اصلاح لایحه بودجه برای جلوگیری از شوک‌های تورمی به اقتصاد

کارشناس مسائل اقتصادی درباره راهکارهای اصلاح لایحه بودجه 1404 گفت: تجدیدنظر در کلیات لایحه بودجه 1404 ممکن است باعث کاهش بخشی از منابع بودجه شود اما از ورود شوک‌های تورمی به اقتصاد کشور ممانعت می‌کند.

محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با ایکنا، درباره کمیت و کیفیت لایحه بودجه 1404 گفت: آنطور که از صحبت‌های کارشناسان اقتصادی می‌توان برداشت کرد لایحه بودجه سال آینده به شدت تورم‌زاست و محورهایی در آن وجود دارد که به این اتفاق منجر خواهد شد. مثلاً حدود سه میلیارد دلار از میزان ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی کاسته شده و این بدین معناست که سال آینده سه میلیارد دلار کمتر کالاهای اساسی وارد می‌شود و این خود به‌گونه‌ای تورم‌زا خواهد بود.

وی افزود: علاوه بر این نرخ، قیمت‌گذاری کالاهای اساسی از 28500 تومان سال 1403 به حداقل 37 هزار تومان افزایش پیدا کرده و احتمالاً قیمت اقلام اساسی گران‌تر از سال جاری شود. از سوی دیگر نرخ تسعیر دیگر کالاها مبتنی بر نرخ بازار مبادله ارزی است و نرخ بازار مبادله هم به صورت توافقی تعیین می‌شود و لذا پیش‌بینی می‌شود کفِ قیمت دلار برای سال آینده 55 هزار تومان باشد و این خود باعث افزایش قیمت خواهد شد.

افزایش عوارض گمرکی در بودجه 1404

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در لایحه بودجه 1404 عوارض گمرکی با نرخ بالاتر محاسبه شده و همانطورکه ارقام بودجه نشان می‌دهد درآمدهای گمرکی دولت 85 درصد اضافه شده و تقریباً درآمد 250 یا 260 همتی از محل عوارض گمرکی عاید دولت می‌شود. از سوی دیگر برای بودجه سال آینده پیش‌بینی شده حدوداً 70 میلیارد دلار واردات داشته باشیم که بخش عمده آنها مواد اولیه مورد نیاز تولید و کالاهای سرمایه‌ای هستند و به همین خاطر قطعاً با افزایش عوارض گمرکی قیمت کالاها و نهاده‌های وارداتی تولید افزایش پیدا می‌کنند.

توکلی با بیان اینکه سیاست‌های ارزی دولت برای سال آینده منجر به افزایش قیمت ارز خواهد شد و حداقل نرخ دلار 55 هزار تومان در نظر گرفته شده است، گفت: مسلماً نرخ ارز در بازار آزاد بیش از اینها خواهد بود و از قیمت پیش‌بینی‌شده دولت هم جلو می‌زند و به همین دلیل این رویه بر قیمت کالاهای قاچاق اثرگذار است و برآورد می‌شود بین 25 تا 30 میلیارد دلار کالای قاچاق داشته باشیم. وقتی نرخ دلار آزاد افزایش یابد هزینه کالاهای قاچاق هم رشد پیدا خواهد کرد و فشار تورمی ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به موتورهای تورمی که در لایحه بودجه 1404 روشن می‌‎شود تورم بیش از 30 درصد شود که دولت اعلام کرده و حتی شاید به 50 یا 60 درصد هم افزایش پیدا کند. اگر این باشد افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزدها کفاف دخل و خرج مردم را نمی‌کند و خط فقر هدف‌گذاری شده را پوشش نمی‌دهد به ویژه مستخدمین بخش خصوصی و غیردولتی که تابع هدف‌گذاری‌های دولت نیستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بعید است لایحه بودجه 1404 شاخص‌های عدالت را محقق کند، گفت: بدترین شیوه تأمین کسری بودجه وارد آوردن فشار به نرخ ارز است و این را همه کارشناسان بارها مورد تأکید قرار داده‌اند؛ دولت اگر دست به استقراض و چاپ پول بزند به مراتب هزینه کمتری نسبت به افزایش قیمت ارز دارد چون با افزایش قیمت ارز همه متغیرهای اقتصادی دچار تلاطم می‌شود به ویژه در شرایط کنونی منطقه که فضای انتظارات تورمی در جامعه شکل گرفته است.

راهکارهای اصلاح لایحه بودجه 1404

توکلی با اشاره به احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده تأکید کرد: پیش‌بینی شده قیمت بنزین برای سال آینده تا 40 درصد افزایش پیدا کند و ظاهراً در ارقام بودجه تا 50 همت از محل فروش فرآورده‌های نفتی آورده شده است.

وی بیان کرد: وقتی در شرایط ناآرام اقتصادی قرار داریم، روشن شدن موتورهای تورمی مانند افزایش 39 درصدی مالیات و عوارض گمرکی و دیگر عناصری که مورد اشاره قرار گرفته‌اند نشان از تحریک تورم از چندین کانال دارد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزدها به هیچ‌وجه پاسخگوی معیشت مردم نیست و علاوه بر آن خود دولت هم قربانی این سیاست‌ها می‌‌شود و بودجه عمرانی دولت مستقیم تحت تأثیر قرار می‌‌گیرد و احتمالاً پیشبرد پروژه‌های عمرانی با تأخیر فراوان روبه‌رو شوند.

این کارشناس اقتصادی در پایان به چند راهکار پیرامون اصلاح لایحه بودجه 1404 اشاره و تأکید کرد: تجدیدنظر در کلیات لایحه بودجه 1404 ممکن است باعث کاهش بخشی از منابع بودجه شود، ولی از ورود شوک‌های تورمی به اقتصاد کشور ممانعت می‌کند. همچنین برای تأمین منابع جدید بودجه می‌توان اقداماتی همچون افزایش حق بهره‌ مالکانه، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های کلان، افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده به جز کالاهای اساسی، پیگیری وصول مطالبات و شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید با شفاف‌سازی تراکنش‌ها و تکمیل فرآیند اجرایی سامانه مؤدیان، بسترسازی قانونی اخذ مالیات از 20 درصد تراکنش‌های کلان غیرمولد و اجرای کامل طرح مولدسازی دارایی‌های دولت انجام داد.

گفت‌وگو از سعید امینی