کد خبر: ۴۲۴۷۴۲۲

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۹

ندری مطرح کرد:

الزامات توزیع عادلانه وام‌های قرض‌الحسنه؛ از شناسایی کم‌درآمدها تا رفع خلأهای قانونی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره الزامات توزیع عادلانه وام‌های قرض‌الحسنه گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه مخصوص افراد نیازمند است و در این راستا باید افراد کم‌درآمد را شناسایی و از سوی دیگر خلأهای قانونی این عرصه را برطرف کرد.

کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، درباره موانع پیش روی عدم توزیع صحیح و عادلانه تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها و صندوق‌ها گفت: وام‌های قرض‌الحسنه به دلیل ارزان‌قیمت بودن متقاضیان بسیاری دارد و طبیعتاً وقتی تعداد متقاضیان بیشتر باشد، منابع پاسخگوی این همه نیاز نخواهد بود.

وی افزود: از سوی دیگر اغلب بانک‌ها تمایلی به تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه ندارند که اگر داشتند شاید توزیع عادلانه صورت می‌گرفت و با کمبود منابع قرض‌الحسنه مواجه نمی‌شدیم اما چون این نوع تسهیلات درآمدی برای بانک‌ها در پی ندارد، تلاششان بر پرداخت وام با سود متعارف است.

الزامات توزیع عادلانه تسهیلات قرض‌الحسنه

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه توزیع عادلانه تسهیلات قرض‌الحسنه به الزاماتی همچون نیازسنجی و شناسایی افراد مستحق وابستگی دارد، ادامه داد: از آنجا که هزینه‌های نیازسنجی و شناسایی بسیار بالاست و تسهیلات قرض‌الحسنه هم سود چندانی ندارند، بانک‌ها تمایلی نسبت به طی کردن این فرآیندها ندارند و انتخاب شیوه سپرده‌گذاری و گذرانده شدن دوره خواب پول را ترجیح می‌دهند.

ندری اضافه کرد: اقتصاد ایران امروز با مشکل نامتقارن بودن اطلاعات مواجه است؛ یعنی نمی‌توان متوجه شد دریافت‌کننده تسهیلات قرض‌الحسنه، این وام را در چه جهتی هزینه می‌کند و این مشکل فقط در صورتی حل می‌شود که بانک‌ها هزینه هنگفتی را متحمل شوند تا اطمینان حاصل کنند دریافت‌کننده، این نوع تسهیلات را در جهتی که قانون یا مقررات بانکی تعیین کرده استفاده می‌کند ولی این هم صرفه اقتصادی ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه وظیفه بانک بررسی وضعیت مالی دریافت‌کننده تسهیلات قرض‌الحسنه نیست، گفت: هیچ‌کس به اندازه خود قانونگذار نمی‌تواند خلأهای قانونی را شناسایی و درصدد برطرف کردن آن برآید؛ این هزینه‌ها را نباید به نظام بانکی تحمیل کرد. طبیعی است وقتی نرخ بهره وام‌های بانکی حذف یا به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند مشتریان زیادی برایش صف بکشند و از آنجا که اغلب متقاضیان افراد مستحق نیستند، این نوع وام‌ها را در امور غیر ضرور هزینه می‌کنند و گره این مشکل فقط به دست قانونگذار باز خواهد شد.

ندری اظهار کرد: وام‌های قرض‌الحسنه باید با هدف ارتقای سطح رفاه جامعه توزیع شود ولی تا به امروز این نوع وام‌ها خیلی در تحقق این مهم اثرگذار نبوده‌اند؛ چرا؟ چون افراد مستضعف معمولاً پولی برای سپرده‌گذاری ندارند و اگر هم داشته باشند خیلی اندک است و به همین خاطر آنهایی که از توان مالی برخوردارند و به سپرده‌گذاری اقدام می‌کنند بیشتر منتفع خواهند شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: یکی دیگر از عواملی که سبب شده تا توزیع عادلانه تسهیلات قرض‌الحسنه اتفاق نیفتد به مقوله تخصیص‌های دستوری بازمی‌‎گردد؛ مثلاً فردی از بالا دستور می‌دهد منابع بانکی در جهتی که من می‌گویم هزینه شود و در این حالت نه مسیر درست طی شده و نه قانونگذار به هدف خود دست می‌یابد.

دو حوزه کارکرد وام‌های قرض‌الحسنه

ندری بیان کرد: از سوی دیگر وام‌های قرض‌الحسنه باید محدود به دو حوزه بهبود معیشت و تسریع در روند ازدواج باشد؛ برای تحقق هدف اول باید افراد مستضعف توسط نهادها و سازمان‌ها شناسایی و به بانک‌ها معرفی شوند و برای هدف دوم هم که از قبل رویه مخصوص آن وجود داشته است.

وی گفت: مردم علاقه‌ای ندارند بانک‌ها به خاطر وام قرض‌الحسنه با مبلغی اندک که در شرایط تورمی امروز به چشم نمی‌آید، در تمام شئونات زندگی‌شان جست‌وجو کنند و حتی این رویه امکان دارد به خروج سپرده‌ها منجر شود. پس بانک‌ها را نباید در این موضوع اجبار کرد و بهتر است اجازه بدهیم رویه قبلی تا اتخاذ یک شیوه درست ادامه پیدا کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه اگر منابع قرض‌الحسنه پاسخگوی نیازهای مردم نیست فقط باید آن را محدود به افراد کم‌درآمد کرد، افزود: این وام مخصوص افراد نیازمند است و کسانی که این را دریافت می‌کنند درگیر هزینه‌های لوکس زندگی نیستند.

گفت‌وگو از سعید امینی