کد خبر: ۴۲۴۸۴۳۸

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۹

محمدباقر قالیباف:

خلق ثروت باید به عدالت و پیشرفت منجر شود

رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش «تأمین مالی تولید از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» با بیان اینکه همه ما باید در کشور تلاش کنیم تا خلق ثروت جدید اتفاق بیفتد، گفت: از سوی دیگر باید توجه داشت تا این خلق ثروت به سمت اشتغال، پیشرفت، عدالت و تولید پیش برود و لذا پیش از هرگونه خلق ثروتی توجه داشته باشیم که جهت آن کجاست و از سوی دیگر لازم است هم‌افزایی اتفاق بیفتد.

به گزارش ایکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز، شنبه 26 آبان ماه در همایش «تأمین مالی تولید از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه گفت: امروز 26 آبان روز آزادسازی سوسنگرد است و این منطقه در شرایط خاصی آزاد شد و مصداق بارز سخن امام راحل مبنی بر «ما می‌توانیم» است و این توانایی‌ها را باید همیشه به یاد داشته باشیم.

وی با بیان اینکه همه ما باید در کشور تلاش کنیم تا خلق ثروت جدید اتفاق بیفتد، افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت تا این خلق ثروت به سمت اشتغال، پیشرفت، عدالت و تولید پیش برود و لذا پیش از هرگونه خلق ثروتی توجه داشته باشیم که جهت آن کجاست و از سوی دیگر لازم است هم‌افزایی اتفاق بیفتد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هیچ شکی نیست که نظام بانکی کشور بخشی از اقتصاد کلان ماست و امروز بانک‌های ما در 92 درصد سرمایه‌گذاری‌ها نقش دارند و اینکه برخی می‌گویند اگر سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد اقتصاد را نجات خواهد داد خیلی صحت ندارد. البته من مخالف سرمایه‌گذاری خارجی نیستم ولی نهایتاً 6 تا 7 درصد در اقتصاد اثرگذار خواهد بود و لذا نقش بانک‌ها در رشد سرمایه‌گذاری‌ها کلیدی است.

قالیباف با اشاره به کسری بودجه گفت: کسری بودجه یک مشکل جدی است و مجلس برای جلوگیری از کسری بودجه به جد با افزایش هزینه‌های دولت به ویژه از محل اوراق مخالف است و معتقدم خلق پول، نقدینگی‌های بی‌هدف و سرگردان مشکلات بسیاری به همراه خواهند داشت.

وی ادامه داد: مجلس یازدهم در وظیفه قانون‌گذاری نسبت به گذشته تحولی را به وجود آورد و با دقت و جمع‌سپاری قانونی، کارهای کلیدی و زمین‌مانده را پیش برد و این مجلس به خرد جمعی توجه ویژه‌ای داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قانون بانک مرکزی به بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار نگاه شده و توقع ما این است که به سیاستگذاری‌ها جامه عمل بپوشاند. به طور کلی این قانون درصدد بازگرداندن اقتصاد به بانک مرکزی است.

قالیباف ادامه داد: حرف بانک مرکزی باید برای مردم، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران اعتبار داشته باشد و این در قانون برای بانک مرکزی دیده شده و به همین دلیل طبیعتاً سیاستگذاری بانک مرکزی در حوزه‌های پولی به ویژه در حوزه نظارتی باید مؤثر باشد و به طور جد پیش برود.

وی ادامه داد: آماده هستیم جاهایی که در قانون برنامه و قانون‌های دائمی اشکال وجود دارد در کمترین زمان ممکن اصلاح کنیم. برای مثال ما در مجلس تصمیمی در رابطه با یک موضوع مالیاتی گرفتیم و بعد فهمیدیم که اشتباه کردیم و در کمتر از ۴۵ روز آن قانون را مجدداً اصلاح کردیم. البته باید قوانین اجرا شوند تا بعد بفهمیم اشکال دارد یا خیر تا آن را اصلاح کنیم، نمی‌شود که ما با خرد جمعی قانون بنویسیم و بعد بگوییم که ما این را قبول نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر امور اقتصاد باید به عملکرد بانک‌های دولتی و رئیس کل بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های خصوصی نظارت داشته باشند. به هر حال تکالیف وجود دارند که اکثر اینها در حوزه تولید، مسکن و ازدواج هستند. اصلاً در کجای قانون ادبیات تسهیلات تکلیفی وجود دارد که رئیس کل بانک مرکزی مجلس را مقصر تسهیلات تکلیفی می‌داند. به نظر من تسهیلات تکلیفی توجیهی است برای شانه خالی کردن از پیشبرد پروژه‌ها و باید در این مورد بیشتر صحبت و تبادل نظر کنیم.

قالیباف اظهار کرد: اولین وظیفه بانک اعتبارسنجی است و بانک باید مثل یک شرکت اداره شود یعنی سود و زیان دارد و به همین دلیل بانک باید به موضوعات به شکل اقتصادی نگاه کند و به فعالیت‌هایی پول دهد که مولد هستند. واقعاً مسکن مولد نیست؟ اگر نیست پس چرا آن را می‌سازیم. بانک‌ها برای اینکه از تورم در امان باشند می‌گویند مسکن مولد نیست و تمایلی به تسهیلات‌دهی به این بخش ندارند. بانک‌ها خودشان تورم را تولید می‌کنند، از تورم آسیب می‌‎بینند و خودشان هم باید تورم را حل کنند.

وی با بیان اینکه دارایی‌های ثابت و غیرمولد مانند طلا و ارز را با اعتمادسازی می‌توان به دارایی‌های مولد تبدیل کرد، گفت: به نظر من با وضعیت کنونی بورس اعتمادسازی اتفاق نمی‌افتد. با فضیلت‌ترین کارها، انجام کارهای سخت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها اظهار کرد: ما بنگاه‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کنیم؛ یک دسته بنگاه‌هایی هستند که بعد از تحولات نظامی، بانکی و در دهه ۶۰ به بعد و زمانی که قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد، پیش آمدند. یک بخش نیز سرمایه‌گذاری‌هایی بود که در دهه ۷۰ در بانک‌ها اتفاق افتاد، مثلاً کاری که بانک سپه در حوزه فولاد و مجموعه امید انجام داد. این‌ها نمونه‌هایی از نوع بنگاه‌سازی ما در دهه ۷۰ هستند که واقعاً الگوهای موفقی است و باید به آن‌ها توجه کنیم. یکسری بنگاه‌ها هم قهری هستند و به مجموعه بانک‌ها به دلایل مختلف وارد شدند که نمی‌خواهم به آن اشاره کنم.

قالیباف ادامه داد: پرسش اصلی آن است که بنگاه‌ها را چگونه واگذار کنیم؟ برخی به دنبال نبش قبر هستند که 30 سال پیش چطور این بنگاه‌ها به بانک‌ها رسیده‌اند. در جلسه سران مطرح شد که طوری رفتار کرده‌ایم که جرئت را از مدیر برای فروش اموال غیرمولد گرفته‌ایم و خود خریدار را هم زیر سؤال برده‌ایم. باید جرئت را به مدیران و اعتماد را به خریداران بازگردانیم. مثلاً هفت تپه آخر چه شد؟ ما خودمان تصمیم گرفتیم و گفتیم که بخشی از هفت تپه متعلق به این بانک و بخشی دیگر از آن متعلق به بانک دیگری است. الان هم بانک‌ها نمی‌دانند که باید چه کار کنند که اگر می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند، شروع کنند اما اگر نمی‌توانند سرمایه گذاری کنند، تکلیف را روشن کنیم؛ آنکه باید آن را واگذار کند معلوم نیست و آنکه می‌تواند آن را نگه دارد نیز معلوم نیست.

قالیباف با بیان اینکه قانون نظام تأمین مالی حدود 36 هفته پیش ابلاغ شده ولی در دولت آیین‌نامه‌ای برای آن تنظیم و ابلاغ نشده است، گفت: بنده معتقدم که تورم همچنان مشکل اصلی است و با بازگرداندن اعتبار به بانک مرکزی و نظارت بر بانک‌ها و کمک به بانک‌ها می‌توان مشکل تورم را حل کرد. به نظر من اصلاحات نهادی و غیرنهادی را باید توأمان با هم پیش ببریم. باید بپذیریم پیشرفت در تولید با کمک بانک‌ها و عمل به برنامه هفتم توسعه امکان‌پذیر است.