کد خبر: ۴۲۵۰۸۸۹

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۲

استاندار فارس:

احساس تعهد اسلامی و انسانی در میان بازاریان تقویت شود

حسینعلی امیری با بیان اینکه احساس تعهد اسلامی و انسانی بازاریان همیشه وجود داشته که باید این روحیه اخلاقی و انسانی تقویت شود، گفت: روحیه تعاون بازاریان نیز باید امتداد پیدا کند.

به گزارش ایکنا از فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس، امروز، هفتم آذرماه در دیدار با هیئت مدیره اتاق اصناف استان فارس با بیان اینکه اتاق اصناف یک نهاد عمومی غیردولتی است که کار حاکمیتی انجام می‌دهد، گفت: صدور پروانه کسب، بازرسی و معرفی تخلفات احتمالی به تعزیرات حاکی از کار حاکمیتی اتاق اصناف است.

وی با بیان اینکه از قبل از انقلاب تاکنون، همیشه بازاریان در کنار مردم بوده‌اند، اظهار کرد: همواره در کنار بازارها یک مسجد یا حوزه علمیه وجود داشته است که ائمه آن‌ها، که شخصیت‌های بزرگی بوده‌اند، علاوه بر اقامه نماز جماعت، حل و فصل موضوعات مربوط به اصناف و تسویه حساب‌های شرعی را انجام می‌داده‌اند.

امیری ادامه داد: بازاریان بعد از انقلاب و استقرار حکومت اسلامی هم در کنار مردم و انقلاب بوده‌اند و همچنین نقش اساسی و پررنگی در دفاع مقدس ایفا کرده‌اند. به این دلیل کاسب حبیب خداست که بخشی از نیازهای بندگان را تأمین می‌کند و این کار ارزشمندی است.

استاندار فارس با بیان اینکه اگرچه زندگی امروزه تغییراتی داشته، اما تعهد و اعتقادات بازاریان همچنان به قوت خود باقی است، گفت: اعتقادات و مناسبات انسانی در بازار امری مهم است. در گذشته مراعات حال مردم از جانب کاسبان خیلی مورد توجه بوده است. احساس تعهد اسلامی و انسانی بازاریان همیشه وجود داشته که باید این روحیه اخلاقی و انسانی تقویت شود و همچنین روحیه تعاون بازاریان امتداد پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه اتاق‌های بازرگانی تعاون و اصناف با هم دیده می‌شوند، بازرسی‌های موازی در دستگاه‌های مختلف را مورد توجه قرار داد و از آن به‌عنوان اقدامی اشتباه و نامناسب یاد کرد و افزود: بازرسی‌های موازی در دستگاه‌های مختلف بی‌جهت ظرفیت نیروی انسانی را هدر می‌دهد، هزینه هنگفتی به بیت‌المال تحمیل می‌کند.

نماینده عالی دولت در استان فارس بر ضرورت ساماندهی بازرسی‌ها تأکید کرد و گفت: بازرسی‌ها باید فراگیر و غیرتکراری باشد؛ اگر رسالت و تکلیف قانونی دستگاهی بازرسی میدانی است باید به‌صورت همکاری با سایر دستگاه‌ها، با تقسیم کار، در این زمینه اقدام کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود به تخلفات احتمالی برخی صنوف اشاره و بیان کرد: در اینکه باید با تخلفات احتمالی اگر عامدانه هستند، برخورد شود شکی نیست اما به سبب تخلف واحد صنفی نباید تعطیل شود، چراکه وقتی یک واحد صنفی ایجاد می‌شود یک زنجیره را شکل می‌دهد و تعطیلی آن منجر می‌شود، حجم زیادی از افراد و اشخاص و حتی سایر مشاغل تحت‌تأثیر قرار گیرند، بنابراین تعطیل کردن یک واحد صنفی یعنی مجازات همه کسانی که در آنجا کار می‌کنند.

استاندار فارس با یادآوری اینکه همیشه تکلیف همراه اختیارات است، افزود: مراجع بازرسی وقتی می‌خواهند یک واحد صنفی را ارزیابی کنند، باید نظر اتاق اصناف را بگیرند؛ متولی واحدهای صنفی طبق واگذاری حاکمیتی اتاق اصناف است، پس وقتی واحد صنفی ارزیابی می‌شود، نظر اتاق هم مهم است، بنابراین باید به اندازه‌ای که اختیار می‌دهیم، تکلیف بخواهیم.

امیری اظهار کرد: بخش‌های نظارتی نباید نگاه مچ‌گیرانه داشته باشند بلکه باید برای اصلاح امور و جنبه‌های آموزشی و توجیه اقدام کنند. وقتی نگاه مچ‌گیرانه شد موضوع از حالت اعمال حاکمیت خارج می‌شود و شکل شخصی به خود می‌گیرد در صورتی که اجازه نداریم در زمینه‌های حاکمیتی نظر شخصی اعمال کنیم.

وی در بخش دیگر سخنان خود افزایش بی‌رویه میزان اجاره‌بهای واحدهای صنفی و تجاری را حاکی از عدم نظارت مؤثر نهادهای مسئول دانست و گفت: قانون مسئول تعیین اجاره‌بهای واحدهای تجاری و صنفی را به صراحتاً مشخص کرده است که باید این دستگاه طبق شرایط و کار کارشناسی میزان اجاره‌بها را مشخص کند تا شاهد تورم بی‌مورد در این حوزه نباشیم. واقعیت این است که امروزه در بحث ارائه خدمات قیمت تمام شده بسیار مهم است؛ هزینه همراه با سود مشروع برای کاسب لازم است.

امیری در بخش دیگر سخنان خود بر ضرورت کنترل قیمت نان و لبنیات به‌عنوان دو خوراک اصلی مردم به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار تأکید کرد و افزود: فعالان تولید و توزیع و پخت و پز باید در این حوزه سود داشته باشند، اما نباید نگاه تاجرانه باشد و باید مناسبات انسانی بیشتر از سود در اولویت قرار گیرد.

استاندار فارس ناترازی‌های انرژی را یک واقعیت جامعه دانست و از دستور خود به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برای تکلیف بانک‌ها به پرداخت تسهیلات برای اختصاص ژنراتور در نانوایی‌ها خبر داد و گفت: خاموشی‌ها باید با اعلام قبلی و طبق جدول برنامه‌ریزی انجام شود تا واحدهای خانگی و کشاورزی و صنفی و همه از زمان آن مطلع باشند.