کد خبر: ۴۲۵۰۹۹۱

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۰

در نشستی علمی بررسی شد

آیا قوانین مرتبط با توهین به مقدسات منطبق بر شرع است

در نشست علمی «تحلیل فقهی و حقوقی جرم توهین به مقدسات؛ با تاکید بر طرح و نقد رای اعدام در پرونده مرتبط با جرم در دادگاه کیفری۱» تاکید شد: این قانون (اصل 4 قانون اساسی) گردابی در قانون اساسی است چرا که از سه مؤلفه ایجاد شده است و وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند چالش بزرگی خلق می‌کنند.

به گزارش ایکنا، حسین سلیمانی؛ استاد دانشگاه مفید، شامگاه هفتم آذرماه در نشست علمی «تحلیل فقهی و حقوقی جرم توهین به مقدسات؛ با تاکید بر طرح و نقد رای اعدام در پرونده مرتبط با جرم در دادگاه کیفری۱» با بیان اینکه بنده قبل از اینکه وارد حکم سب نبی و ارتداد بشوم باید به یک نکته کلی‌تر اشاره کنم و آن یک نکته حقوقی و دیگری فراحقوقی است، گفت: یک اصل بنیادی به نام اصل قانونمندی حکم کیفری وجود دارد؛ بر مبنای این اصل هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. یک نهاد قانونگذار به وکالت از مردم رفتارهایی از مجموعه رفتارهای انسانی را جرم‌انگاری می‌کنند و این رفتارها خلاف اخلاق و نظم و امنیت عمومی است و معنای این حرف آن است که شهروندان نباید آزادی خود را عاملی برای آزار دیگران قرار دهند.

سلیمانی با بیان اینکه قانون باید با صراحت و شفاف و در دسترس به شهروندان اعلام شود و بعد مجازات صورت بگیرد، افزود: وقتی قانونی در مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تایید و سایر مراحل را طی کند و در روزنامه رسمی اعلام شود تا مردم از آن آگاه شوند و وقتی مردم آگاه شدند در صورت نقض، مجازات می‌شوند.

وی افزود: دست‌کم دو قرن است که قانون مجازات به رسمیت شناخته می‌شود و امر به گونه‌ای مسلم است که کمتر مورد بحث است؛ قانونگذار اصلی ما هم به این مسئله توجه داشته است چون در چند اصل قانونی اساسی بر این موضوع تاکید دارد؛ اصل 36 قانون اساسی می‌گوید مجازات جرم تنها با استناد به قانون و تنها از طریق دادگاه صالحه امکان‌پذیر است. اصل 162 قانون اساسی هم می‌گوید هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم حساب نمی‌شود. سخن از قانون موضوعه است نه چیزی که از پیش در متونی وجود دارد.

سلیمانی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی، گفت: بر اساس این قانون کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین باید متناسب با قانونی باشد که از قبل وضع شده است یعنی شرعی هستند. در کنار این اصول، اصول دیگری هم هستند؛ اصل 167 می‌گوید قاضی مکلف است اصل هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به فتاوای اسلامی می‌تواند حکم را صادر کند که معرکه آراء در این 40 سال به خصوص در مواجهه با اصل قانونمندی بوده است.

وی تاکید کرد: آنچه مجموعا از نظر اکثریت قریب به مطلق حقوقدانان به دست می‌آید باید اصل 167 را طوری بخوانیم که با دیگر اصول در تعارض نباشد یعنی یا باید آن را ذیل قاعده تخصیص ببریم یا همانطور که رویه قانونگذار عادی بوده است بگوییم این اصل ناظر به مسائل شکلی است. در هیچ قانون ماهوی تا سال 92 موردی نداریم که قانون مجازات نقض شده باشد.

استاد دانشگاه مفید با بیان اینکه رویه قانونگذاری نشان می‌دهد اصل 167 همواره لحاظ شده است، تصریح کرد: در یک دوره‌هایی قانونگذار به موضع سکوت رفته است ولی نه به این معنا که اصل قانونی بودن را نقض کند. حقوقدانان به درستی گفته‌اند که اگر اصل 167با معنای درست آن اجرا شود اصل 36 و 169 قانون اساسی لغو خواهد شد یعنی اگر این دو قانون را از قانون اساسی حذف کنیم اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

مشکلات اصلا 4 قانون اساسی

سلیمانی افزود: مقدمه دیگر بنده به اصل چهارم قانون اساسی برگشت دارد؛ این قانون گردابی در قانون اساسی است چرا که از سه مؤلفه ایجاد شده است و وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند چالش بزرگی خلق می‌کنند. اینها به تنهایی چالش زیادی ندارند ولی وقتی در کنار هم باشند بحران خلق می‌شود.

وی افزود: همه قوانین از جمله قوانین جزایی، باید براساس موزاین اسلامی باشد ولی موازین اسلامی چیست؟ زیرا ما فقهایی داریم که می‌گویند اجرای حدود در هر زمانی واجب است و برخی می‌گویند اجرای حدود در دوره غیبت حرام است؛ بنابراین چه کسی باید موازین اسلامی را تشخیص دهد.

استاد دانشگاه مفید با بیان اینکه 200 تفاوت در سه دوره قانونگذاری کیفری ما یعنی سال 62، 70 تا 75 و 92 وجود دارد که برخی خیلی مهم است و باید ببینیم کدام منطبق بر موازین شرعی است، اظهار کرد: قانونگذار دو قانون بغی و افساد فی‌الارض را در قوانین آورده است ولی شما همه کتب فقهی شیعه را از دوره شیخ طوسی به این طرف بررسی کنید اصلا هیچ فقیهی از بغی در کتاب حدود صحبت نکرده است و در کتاب جهاد از آن سخن گفته شده و اینکه اگر گروهی از جامعه بر علیه حاکم قیام کردند نمی‌تواند با آنان بجنگد و باید آنان را قانع کند ولی اگر شهر و کشور را ناامن کردند می‌توانید بجنگید و افراد اسیر را حق مجازات ندارید و فقط می‌توانید در زندان نگه دارید؛ این رای مورد اتفاق فقهای فریقین است و فقط به ابوحنیفه نسبت داده شده که گفته است که باغی مجازات دارد.

وی با بیان اینکه باغی مجازات ندارد و مجازاتش همان جنگ است، افزود: قانونگذار ما می‌گوید مجازات باغی، اعدام است یعنی ذیل قانون محاربه هم نبرده‌اند؛ یا افساد فی‌الارض که به وضع وحشتناکی ذکر شده است؛ بی‌منطق‌ترین مصوبه قانونی که وضع شده است و سه نفر را نمی‌توان در فقه شیعه یافت که این نظر را دارند.

وی در جمع‌بندی بحث خود گفت: بنابراین اصل قانونمندی و یا قانون جرم و مجازات کاملا پذیرفته شده است ولی چاله‌هایی داریم که می‌تواند فرصت سوء استفاده ایجاد کند.

احکامی که منطبق بر موازین شرعی نیست

همچنین محمد جعفری هرندی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی، گفت: رایی صادر شده است و سخنان ما تاثیری در این رای ندارد ولی تذکری برای نظارت بر مصوبات مجلس و کسانی است که مسبب چنین حکم‌هایی هستند؛ به خصوص اینکه این نوع حکم‌ها مطابق با موازین اسلامی نیست و از سوی دیگر هر مجتهدی، رای خود را دارد. سؤال عمده این است که اگر شش فقیه شورای نگهبان در موضوعی با هم اختلاف کردند چه باید بشود.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی افزود: اگر بگوییم که هر فقیهی بر مبنای نظر خودش حکم صادر کند اختلاف برطرف نخواهد شد و اگر به رای اکثریت اکتفا کنیم در مسائل فقهی اکثریت وجود ندارد و بر مجتهد حرام است که به رای دیگری عمل کند و اگر بگوییم همه مسائل را با رهبری مطرح می‌کنند که شورای نگهبان معنا ندارد؛ بنابراین این مشکلات وجود دارد و ناشی از اصل چهارم قانون اساسی است.

هرندی با بیان اینکه بنده یکبار پا در کفش شورای نگهبان کردم، گفت: قانون مرتبط با شراب دو بار تصویب شد؛ یکبار درست کردن و خرید و فروش آن حرام شد ولی دیدند برخی نگهداری می‌کنند لذا کلمه نگهداری هم اضافه شود ولی بنده قاطعانه گفته‌ام و الان هم می‌گویم که بحث افزودن نگهداری برخلاف فقه و نظر امام خمینی است ولی باز شورای نگهبان آن را تایید کرده است.

هرندی بیان کرد: بنده وارد رای (اعدام) نمی‌شوم و فقط یکسری کلیاتی را در مورد آئین دادرسی کیفری بیان می‌کنم که دادرسی و دادخواست و کیفرخواست و... برای چیست؟ زیرا این موارد را در احکام فقهی نداریم.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: در این نقد از دو منظر به این رای که مشابه آن کم نیست اشاره می‌کنم؛ یکی به لحاظ ورود دادسرا و سپس دادگاه و تعقیب و پیگیری؛ اصلا در اسلام در مورد حدود پیگیری و تعقیب نداریم؛ دیگر از لحاظ فقهی و آرای فقها در خصوص این موارد و نحوه رسیدگی و دیدگاه شرع مقدس در خصوص موضوعات اینچنینی.

هرندی اظهار کرد: در مورد نخست، باید دید آئین دادرسی تا چه حد منطبق بر موازین فقهی است؟ در تصویب قانون اصول محاکمات(دادرسی و کیفری) دغدغه‌ شرعی بودن آن مطرح بود؛ ذکاءالملک می‌گوید علمای دین یک حکومت واقعی را حق خود می‌دانستند(در دروه مشروطه) و تا مدت مدیدی محاکم جرئت صدور حکم نداشتند و به مقام وزارت گزارش می‌دادند و از خود سلب مسئولیت می‌کردند. با اینکه تا اول سال 1330 قمری تصویب نشده بود باز تلاش بر این بود که مبادا خلاف قوانین شرعی باشد و جسارت به علما شود؛ در همان تاریخ مشیرالدوله و چند نفر دیگر کمیسیونی برای قانون محاکمات جزایی تشکیل دادند و این کار زمانی رخ داد که مجلس ملی تعطیل بود.

هرندی تاکید کرد: ما نیازی به قانون دادرسی کیفری با این همه اشکال نداشتیم و اینکه عرض کردم در اسلام دادستان و دادسرا نداریم یکی از رؤسای قوه قضائیه اسبق که مرحوم شدند آن را جمع کردند ولی دوباره برقرار شد.

لغزش به خاطر خودبینی

محمود ویسی؛ استاد دانشگاه مذاهب اسلامی هم در سخنانی گفت: خیلی از لغزش‌های ما به خاطر آن است که شرایط را نادیده می‌گیریم و نتیجه اینکه در خلا یکسری فتاوا صادر می‌شود بدون اینکه گره‌ای گشوده شود.

وی افزود: اگر بخواهیم صرفا از منظر حقوقی و فقهی کنونی به بحث بپردازیم به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم و اگر بخواهیم به روایاتی که منبع اصلی احکام است اکتفا کنیم این روایات زمانی قابل قبول است که سند و محتوای آن صحیح باشد لذا با این روند به جایی نمی‌رسیم.

استاد دانشگاه مذاهب اسلامی با بیان اینکه خود ابوحنیفه می‌گوید توبه در سب‌النبی کفایت می‌کند تا اعدام جاری نشود، گفت: ما بابی در کتب اهل سنت به عنوان ساب‌النبی نداریم بلکه در ذیل باب ارتداد بیان شده است؛ خود پیامبر(ص) را به جنون و کهانت و ... متهم کردند و به ایشان سب می‌کردند ولی چنین حکمی وجود نداشت ولی بعد از ایشان ما چنین احکامی داریم.

ویسی بیان کرد: در دوره خلیفه دوم حکم سرقت یک فرد به بهانه اینکه او تحت شرایط بد اقتصادی دست به این کار زده است اجرا نشد و مشی شارع این است که تا جای ممکن عقوبت و مجازات در جایی که امکان توبه و بازگشت فرد وجود دارد انجام نشود.