کد خبر: ۴۲۵۲۶۹۹

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱

حسین جوشقانی:

عدم توجه به عنصر بهره‌وری در پرداخت حقوق، به کسری بودجه دامن می‌زند

کارشناس اقتصادی با اشاره به بزرگ بودن دولت در ایران گفت: متأسفانه تعداد نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های دولتی بسیار زیاد بوده اما در مقابل بخش قابل توجهی از این نیروها کارآمدی و بهره‌وری لازم را ندارند و در چنین شرایطی دولت با مشکل تأمین حقوق و دستمزدها مواجه خواهد بود.

حسین جوشقانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره ارتباط افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با تورم گفت: اگر قرار باشد حقوق و دستمزد از بخش دولتی و بودجه عمومی تأمین شود کسری بودجه به وجود می‌‌آید و در چنین شرایطی دولت برای تأمین کسری بودجه مجبور به خلق پول خواهد شد و در نهایت تورم تشدید می‌شود.

وی با بیان پیشنهادی افزود: بهتر است در شرایط کنونی و با هدف جلوگیری از کسری بودجه و تشدید تورم، متناسب با بهره‌وری حقوق کارکنان افزایش پیدا کند و اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعاً هرکه ارزش افزوده بیشتری داشته باشد حقوق بالاتری هم دریافت می‌کند و در نتیجه به گسترش عدالت منجر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تورم وقتی ایجاد می‌شود که افراد بیش از ارزش افزوده‌، حقوق و دستمزد دریافت کنند؛ چون دولت مجبور به پرداخت دستمزدی می‌شود که هیچ ارزش افزوده‌ای در ازایش تولید نشده و لذا ادامه این روند به بودجه عمومی فشار وارد می‌کند و نقدینگی را افزایش می‌دهد پس باید تلاش شود تا دستمزد براساس بهره‌وری و شایستگی پرداخت شود.

شایسته‌سالاری در بخش خصوصی بیش از بخش دولتی

جوشقانی با بیان اینکه افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزدها برای سال آینده مختص کارکنان دولتی است، گفت: در بخش خصوصی شایسته‌سالاری بیشتر به چشم می‌خورد و به همین دلیل دستان بخش خصوصی برای افزایش دستمزدها باز است و کارفرما براساس شایستگی افراد و نیروی انسانی می‌تواند ارقام را افزایش دهد.

وی ادامه داد: در بخش خصوصی اگر دستمزد نیروهای متخصص به طور چشم‌گیر افزایش نیابد قطعاً منجر به عدم ماندگاری نیروی متخصص می‌شود یا اینکه بهره‌وری و رضایتمندی را کاهش می‌‎دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم با اشاره به بزرگ بودن دولت در ایران گفت: متأسفانه تعداد نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های دولتی بسیار زیاد بوده اما در مقابل بخش قابل توجهی از این نیروها کارآمدی و بهره‌وری لازم را ندارند و در چنین شرایطی دولت با مشکل تأمین حقوق و دستمزدها مواجه خواهد بود. مگر دولت چقدر درآمد دارد که باید بخشی از آن را به پرداخت حقوق اختصاص دهد؟

جوشقانی ادامه داد: منتقدان افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد باید کمی به واقعیت‌ها توجه کنند و مدنظر داشته باشند که بودجه عمومی کشور توان تحمل فشارهای بیش از این را ندارد و اگر قرار باشد حقوق و دستمزد کارمندان متناسب با تورم افزایش یابد قطعاً کسری بودجه و افزایش نقدینگی را شاهد خواهیم بود، چرا؟ چون تعداد کارکنان دولت بسیار زیاد است اما بهره‌وری خیلی اندک و لذا ضرورت دارد پیش از متناسب‌سازی دستمزدها با تورم برای افزایش بهره‌وری چاره‌ای اندیشیده شود.

ضرورت اصلاح قوانین استخدامی به منظور چابک‌سازی دولت

وی با بیان اینکه بهتر است دولت به منظور چابک‌سازی در مقررات و قوانین استخدامی اصلاحاتی انجام دهد و کمی سخت‌گیرانه‌تر عمل کند، گفت: این قوانین علاوه بر اینکه باید به افزایش بهره‌وری منجر شود، دست دستگاه‌های دولتی برای تعدیل نیروهایی را که بهره‌وری لازم ندارند، باز بگذارد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تا زمانی که قوانین استخدامی اصلاح نشوند، دولت برای کنترل هزینه‌ها مجبور است متوسط دستمزد کارکنان خود را پایین نگاه دارد یا اینکه رشدش را محدود سازد. چرا باید نیرویی که کارآمد نیست در سازمان ماندگاری داشته باشد؟! در کشورهای توسعه‌یافته تعداد کارکنان بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است و بخش خصوصی هم براساس شایستگی افراد حقوق پرداخت می‎‌کند ولی در ایران عکس این موضوع اتفاق افتاده است.

گفت‌وگو از سعید امینی