کد خبر: ۴۲۵۳۲۴۷

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۳

مرتضوی بیان کرد:

نقش دو بانک خصوصی در نیمی از ناترازی نظام بانکی

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه سال گذشته تنها دو بانک خصوصی عمده اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را به خود اختصاص داده‌ و این اضافه‌برداشت هم هیچ ارتباطی با تسهیلات تکلیفی ندارد، گفت: این اضافه‌برداشت به خاطر زیان‌های گسترده‌ای است که در قبال عملیات بانکی و پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه این بانک‌ها رقم خورده و لذا اگر وضعیت این دو بانک تعیین‌ تکلیف شود ۵۰ درصد ناترازی نظام بانکی برطرف خواهد شد.

مرتضی مرتضوی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره دلایل مؤثر در ناترازی نظام بانکی اظهار کرد: دولت و برخی از کارشناسان و مسئولان معتقدند تسهیلات تکلیفی در ناترازی نظام بانکی اثرگذار هستند؛ در صورتی که اگر بررسی شود متوجه خواهیم شد این تسهیلات در میان تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند به چشم نمی‌آیند و سهم اندکی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و لذا حواله دادن ریشه ناترازی‌های موجود به تسهیلاتی همچون وام ازدواج یا فرزندآوری به معنای پاک کردن صورت مسئله است.

وی افزود: عامل اصلی ناترازی‌ها در ایران به خصوص در نظام بانکی به ناترازی در بودجه خانوار ارتباط دارد؛ یعنی زمانی که خانوارها دچار مشکل هستند و نمی‌توانند هزینه‌های جاری زندگی را تأمین کنند، سایر بخش‌های اقتصادی مجبور می‌شوند این ناترازی را به نحوی جبران کنند. به عبارت بهتر بانک‌ها یا سایر نهادها برای تقویت قدرت خرید مردم مجبور می‌شوند به آنها وام پرداخت کنند و همین مسئله ممکن است به شبکه بانکی فشارهایی وارد آورد.

ناترازی بودجه خانوار؛ از عوامل ناترازی نظام بانکی

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر به دنبال حل مسئله به صورت جدی هستیم باید ناترازی بودجه خانوار مرتفع شود و این مهم از مسیر بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان شدنی است و تا زمانی که این موضوع تحقق پیدا نکند همچنان ناترازی نظام بانکی به قوت خود باقی است.

مرتضوی با اشاره به نقش بانک‌های خصوصی در ناترازی نظام بانکی گفت: سال گذشته تنها دو بانک خصوصی عمده اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را به خود اختصاص داده‌اند و این اضافه‌برداشت هم هیچ ارتباطی با تسهیلات تکلیفی ندارد بلکه به خاطر زیان‌های گسترده‌ای است که از قبال عملیات بانکی و پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه این بانک‌ها رقم خورده است. دولت و بانک مرکزی به خوبی می‌دانند این دو بانک خصوصی کدام‌ها هستند و این منابع به کدام بخش‌ها منحرف شده‌اند و لذا اگر وضعیت این دو بانک تعیین‌تکلیف شود 50 درصد ناترازی نظام بانکی برطرف خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تأمین مالی از طریق بورس به جای بانک و تأثیر آن بر کاهش ناترازی نظام بانکی اظهار کرد: به لحاظ قانونی در دولت‌های گذشته تأمین مالی از طریق بورس اتفاق افتاده ولی به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی در سطح کشور و انتشار وضعیت شرکت‌ها در بورس و تبلور آن در این بازار، تأمین مالی از طریق بازار سهام را با مشکلاتی مواجه ساخت و مسئله بعدی که باید به آن توجه کرد این است که چه بخواهیم یا نخواهیم تأمین مالی در ایران بانک‌محور است و حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان این وضعیت را تغییر داد و از سوی دیگر بورس‌محور کردن تأمین مالی در شرایط کنونی با واقعیت‌های اقتصادی ایران سازگار نیست.

ضرورت برخورد جدی با بانک‌های ناتراز

مرتضوی تأکید کرد: برای رفع ناترازی نظام بانکی باید با بانک‌هایی که مقصر اصلی هستند برخورد جدی شود و نباید با اینها محافظه‌کارانه رفتار کرد ولی در حال حاضر کج‌دار و مریز با بانک‌های متخلف طی می‌شود. اگر بانکی سودآور نیست و به اقتصاد ضربه می‌زند اصلاً چرا باید برای حفظ آن اصرار کرد؟! به یاد داشته باشید وقتی بانک‌های نظامی در یک بانک ادغام شدند این اقدام نه تنها هیچ مشکلی را به وجود نیاورد بلکه مشکل نقدینگی و ناترازی نظام بانکی را هم تا حدودی رفع کرد.

وی گفت: بانک‌های خصوصی بی‌انضباط که به جز ضرر، هیچ سودی برای سهامداران و مالکانشان ندارند، باید سریع تعیین‌تکلیف شوند و هر چقدر با تأخیر این اتفاق بیفتد، این مردم هستند که باید هزینه آن را با تورم پرداخت ‌کنند. برخی‌ها به خاطر 18 همت که صرف پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری می‌شود تمام تریبون‌ها را پر می‌کنند ولی در مقابل نسبت به 120 همتی که برخی بانک‌های خصوصی اضافه‌برداشت داشتند سکوت می‌کنند!

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد که برای رفع ناترازی نظام بانکی می‌توان در کنار نظارت بر عملکرد بانک‌ها به مقوله افزایش سرمایه به خصوص برای بانک‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی هم توجه داشت.

گفت‌وگو از سعید امینی