کد خبر: ۴۲۵۳۷۹۲

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲

بازنگری در تعاملات با بخش خصوصی مورد تأکید است

رئیس دستگاه قضا در نشست با فعالان اقتصادی و بازرگانان استان کرمانشاه گفت: باید در تعاملات‌مان با بخش خصوصی بازنگری کنیم و اعتقادم آن است که تعاملات بخش‌های ذی‌ربط کشور در شرایط فعلی با بخش خصوصی، مطلوب نیست.

به گزارش ایکنا از کرمانشاه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا پیش از ظهر امروز، ۲۳ آذرماه در نشست با فعالان اقتصادی، دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش‌بنیان و بازرگانان استان کرمانشاه که در تالار برق برگزار شد با بیان اینکه باید در تعاملاتمان با بخش خصوصی بازنگری کنیم، اظهار کرد: اعتقاد من آن است که تعاملات بخش‌های ذی‌ربط کشور در شرایط فعلی با بخش خصوصی، مطلوب نیست.

وی افزود: من تآکید دارم که هنگام ارائه لایحه به مجلس از جانب قوه قضاییه و دولت، در حوزه مسائلی که به نحوی از انحا به مقولات اقتصادی مربوط می‌شود، باید نظرات فعالان بخش خصوصی را اخذ کرد و نباید در اتاق دربسته وضع قانون و مقرره کرد و از نظرات فعالان میدانی حوزه اقتصاد و کنشگران بخش خصوصی غافل شد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که هنگام ارائه لوایح مرتبط با حوزه اقتصاد به دولت و مجلس، غالب محتوای آن را برای اخذ نظرات شما فعالان اقتصادی در اختیارتان قرار دهیم، بنابراین تآکید من آن است که شما فعالان و متخصصان امر اقتصاد، هنگام وضع قانون بی‌تفاوت نباشید و نظرات تخصصی خود را ارائه دهید تا قانونی متقن و منطبق با منافع کشور تدوین و تصویب شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه قانون مصوب نباید مانع تحول و پیشرفت کشور باشد، افزود: مثلاً نباید وقتی قانونی برای رفع موانع تولید تصویب می‌شود، خودِ این قانون به مانعی برای تولید تبدیل شود البته موکداً تأکید داریم که وقتی موضوعی به قانون تبدیل شد برای همگان لازم‌الاجرا است.

وی یادآور شد: یکی از موضوعات مورد بحث در باب پرونده‌های قضاییِ ناظر بر قرارداد‌های اقتصادی و تجاری، مرتبط با «نحوه محاسبه تأخیر تأدیه» و محاسبه مقوله» خسارت بر خسارت» است. فردی که قرارداد یک میلیاردی را با فرد دیگری منعقد کرده ممکن است به واسطه تأخیر تأدیه و یا نحوه محاسبه خسارت بر خسارت، مجبور به بازپرداخت پنجاه میلیارد باشد چنین فردی بواسطه این امر و عجز در پرداخت خسارت، باید سالیان سال در زندان بماند؛ البته من به مقامات قضایی ذی‌صلاح دستور داده‌ام که مستمراً از زندان‌های سراسر کشور سرکشی کنند و این قبیل موارد را گزارش کنند؛ از شما فعالان اقتصادی نیز دعوت به عمل می‌آورم که راهکار‌های تخصصی خود را در این فقره ارائه دهید.

وی با اشاره به اینکه سالیان سال است که می‌گوییم باید تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش یابد، گفت: این مقوله را باید در عمل نشان دهیم و الا با صرف گفتن که کار پیش نمی‌رود.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: ما در دستگاه‌های حکومتی باید دغدغه‌های شما فعالان اقتصادی را رفع کنیم تا شما به خاطر وجود دغدغه‌هایی که از موانع و مشکلات احتمالیِ پیش‌رو دارید، از ورود به یک فعالیت تولیدی و تجاری که به نفع کشور است منصرف نشوید.

حجت‌الاسلام اژه‌ای با یادآوری اینکه فعالان اقتصادی در هر حوزه‌ای اعم از تجارت، صنعت، کشاورزی، واردات، صادرات و ... باید خودشان به یکدیگر رحم کنند و هوای همدیگر را داشته باشند، گفت: گاهی رقابت‌های میان آنها ظالمانه می‌شود و هدفشان زمین زدن یکدیگر است من به مسئولان ذیربط در بخش‌های نظارتی و امنیتی تأکید کرده‌ام که مراقبت کنند تا مبادا به واسطه آنها، یک فعال اقتصادی بخواهد رقیبش را به زمین بزند. مسئولان و دست‌اندرکاران اصناف و اتحادیه‌ها به زیر مجموعه خود نظارت داشته باشند و خود کنترلی را اِعمال کنند و مراقبت کنند که اعضای صنف و اتحادیه آنها، قانون را دور نزنند و از قانون تخطی نکنند.

وی با اشاره به اینکه باید میان کسی که عالمانه و عامدانه مرتکب فساد می‌شود با فردی که به سبب مدیریتِ ضعیف و یا سلسله مسائلی خارج از اراده، زمین می‌خورد، تفاوت قائل بود، گفت: شما فعالان اقتصادی به ما در قوه قضاییه کمک کنید تا بتوانیم تمییز و تفکیک قائل شویم میان فردی که با هدف سودجویی، مرتکب فساد شده، با فردی که به‌واسطه سلسله مسائلی خارج از اراده‌اش، زمین خورده است.

رئیس دستگاه قضا در پایان تصریح کرد: شما فعالان اقتصادی اگر کار هم‌صنفتان به دستگاه قضایی و یا دستگاه نظارتی افتاد، بی‌تفاوت نباشید و بیایید و پرونده او را پیگیری کنید و از خدمات و محاسن فعالیت‌های او بگویید؛ قطعاً ما نیز در اثنای رسیدگی به خطا‌های او، به خدمات و محاسن او نیز توجه می‌کنیم.