کد خبر: ۴۲۵۴۷۱۷

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۹

قالیباف در دیدار جمعی از علمای مرکز تحقیقات اسلامی قم:

حوزه قانونگذاری با ایرادات ساختاری، رویکردی و کارکردی روبرو است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه قانونگذاری ایرادات ساختاری، رویکردی و کارکردی داریم که باید راه‌های موقتی برای حل آن پیدا کنیم، اظهار کرد: در این مسیر، تنقیح قوانین به‌عنوان یکی از موارد ضروری است و از همین رو، تلاش داریم قوانین کشور را به 52 قانون جامع تبدیل کنیم.

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست هم‌اندیشی که با حضور جمعی از علما و اعضای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم به مناسبت هفته پژوهش صبح امروز، سه‌شنبه 27 آذرماه در بهارستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت این مرکز، با بیان اینکه اگر امروز از استقلال کشور سخن می‌گوییم به‌دنبال حفظ استقلال کشور، حکمرانی الهی و استفاده از شریعت در قوانین هستیم که باید در مجلس آن را پیگیری کنیم، عنوان کرد: حاکمیت در چند عنصر معرفت، منزلت و ثروت تبیین می‌شود و چگونگی تبدیل این موضوعات به یکدیگر بسیار مهم است.

قالیباف در ادامه با اشاره به اشکالاتی که در حوزه تولید قدرت، مسائل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی وجود دارد، گفت: اهمیت مجلس این است که هر تحولی در کشور نیازمند تحول در قانونگذاری است.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه در حوزه قانونگذاری ایرادات ساختاری، رویکردی و کارکردی داریم که باید راه‌های موقتی برای حل آن پیدا کنیم، اظهار کرد: در این مسیر، تنقیح قوانین به‌عنوان یکی از موارد ضروری است و از همین رو، تلاش داریم قوانین کشور را به 52 قانون جامع تبدیل کنیم. برای مثال همه قوانین حوزه بهداشت و درمان تنقیح شده و در یک جلد منتشر می‌شود. مجلس چند دوره است که روی تنقیح قوانین کار کرده اما روال آن بسیار کند بوده است و از آنجایی که سرعت تولید قوانین از تنقیح آن بیشتر بود هیچگاه این کار به سرانجام نمی‌رسید.

قالیباف با ابراز امیدواری از اینکه طی یک سال دیگر به نقطه‌ای خواهیم رسید که تعداد 12هزار قانون کشور که حدود 70 هزار مقررات و آیین‌نامه از قبال آن منتشر شده است را با تنقیح به 3 هزار قانون برسانیم، بیان کرد: مابقی به‌عنوان قوانین منسوخ محسوب شده و سبک‌سازی خواهد شد لذا این موضوع همچنان یکی از اولویت‌های ما است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با تأکید بر اینکه سیاست‌های رهبری در حوزه قانونگذاری از جمله محورهایی است که ما دنبال می‌کنیم، گفت: بار اصلی این موضوعات بر دوش علما و فضلای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است و مرکز تحقیقات اسلامی باید از ابتدای روال قانونگذاری به این موضوع ورود کند.

وی در همین زمینه افزود: اساس رویکرد مجلس در سیر قانونگذاری و محتوای آن حتماً نیازمند تلاش‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قم است و البته مرکز پژوهش های مجلس در تهران نیز از زاویه دیگر مسئولیت دارد.

رئیس مجلس اضافه کرد: امروز با همه وجود حس می‌کنم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم و مرکز پژوهش‌های اسلامی در تهران دو مجموعه‌ای هستند که ستاد قوه مقننه، ریاست مجلس و هیئت رئیسه مجلس برای اداره مجلس چه در حوزه روزمره آن و چه در حوزه ساختاری آن، نیازمند استفاده از این دو مجموعه است. زمانی، مرکز پژوهش‌ها فقط به ما برای دروازه بانی قوانین کمک می‌کرد اما امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم نیز در این حوزه فعال است.

رئیس قوه مقننه در این نشست از کتاب «قواعد فقه سیاسی» نوشته محمدجواد ارسطا و کتاب «کاربست نظارتی مجلس(جایگاه ساختار و کارکرد کمیسیون اصل نود)» نوشته محمد رجبی که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چاپ و منتشر شده است، رونمایی کرد.