کد خبر: ۴۲۵۶۰۳۳

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰

آیا فیلترینگ قابل ارزش‌داوری اخلاقی است

یک کارشناس فلسفه اخلاق با طرح پرسش «آیا فیلترینگ قابل ارزش‌داوری اخلاقی است» در قالب پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت: بله؛ به این دلیل که هر فعل اختیاری می‌تواند مورد ارزش‌داوری اخلاقی قرار گیرد و فیلتر کردن هم طبیعتاً بخش‌های زیادی از آن افعال اختیاری است.

به گزارش ایکنا؛ حجت‌الاسلام حسینعلی رحمتی، عضو هیئت علمی گروه اخلاق کاربردی پژوهشگاه قرآن و حدیث در صفحه خود با عنوان «اندکی اندیشه» در پست اخیر خود به بحث اخلاق فیلترینگ پرداخته و نوشته است؛ «آیا فیلترینگ قابل ارزش‌داوری اخلاقی است؟»

آیا مسئله فیلترینگ را می‌توان به عنوان موضوعی که علم اخلاق به آن ورود کند، در نظر گرفت و درباره آن از منظر خوب و بد اخلاقی سخن گفت یا خیر؟ در پاسخ اجمالاً باید گفت: بله. به این دلیل که هر فعل اختیاری می‌تواند مورد ارزش‌داوری اخلاقی قرار بگیرد و فیلتر کردن هم طبیعتاً بخش‌های زیادی از آن افعال اختیاری است، چه از سوی سیاستگذاران، چه ناظران و مجریان و چه مخاطبان؛ بنابراین قابل بررسی اخلاقی است. به علاوه که فیلترینگ تبعات و پیامد‌های بسیار زیادی دارد، آن هم نه در سطح فردی، بلکه در سطح کلان اجتماعی خودش. چه اِعمال فیلترینگ چه عدم اِعمال آن از منظر اخلاقی مسائل مختلفی را موجب می‌شود و در سطح کلان جامعه امروز ما پیامد‌های خاص خود را دارد.

بررسی اخلاقی فیلترینگ بیش از همه و پیش از همه بر عهده افراد، مراکز و مؤسساتی است که در حوزه اخلاق کار می‌کنند و طبیعتاً باید این مراکز با نهاد‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در این زمینه و با دیگر مرتبطان همفکری و همکاری داشته باشند.

گام اول در چالش‌های اخلاقی فیلترینگ پاسخ به این سوال است که آیا ممانعت از دسترسی دیگران به فضای مجازی از نظر اخلاقی قابل دفاع هست یا نه؟

در مورد پاسخ به آن به طور مختصر می‌شود سه دسته دیدگاه را ترسیم کرد:

یک دسته کسانی که می‌توان آنها را مخالفان فیلترینگ حداکثری دانست. اینها کسانی هستند که معتقدند دولت‌ها نباید در عرصه تصمیم گیری افراد برای استفاده از فضای مجازی ورود بکنند و بایستی تصمیم گیری نسبت به استفاده یا عدم استفاده از یک محتوا را به خود افراد جامعه واگذار کنند. اگر کسی تشخیص داد که محتوایی یا عضویت در یک کانال و سایت برای او نادرست است ورود نمیکند و اگر تشخیص داد درست است استفاده می‌کند.

از این جهت می‌گوییم حداکثری که اینها ممکن است درباره موارد محدودی، چون سایت‌ها و کانال‌هایی که محتوای هرزه نگارانه و پورنوگرافی درباره کودکان و سوء استفاده جنسی از آنها را ارائه می‌کنند با فیلترینگ موافق باشند، اما به فراتر از اینها معمولا موافق نیستند.

دسته دوم را می‌توان موافقان فیلترینگ حداکثری نامید. اینها نگاهی گشاده‌دستانه و با مصادیق فراوان در بحث فیلترینگ دارند و معتقدند که حکومت‌ها باید ورود جدی داشته باشند، نه در حد خود کلان پلتفرم‌ها بلکه حتی در حد سایت‌ها کانال‌ها و گروه‌ها و در باب هر موضوعی که حدس می‌زنند وجود آن نادرست است باید ورود داشته باشند و اقدام به ممانعت و پیشگیری بکنند.

در مقابل این دو نگاه حداکثری، دیدگاه سومی قابل طرح است که می‌توان آن را «موافقان حداقلی» نامید. به این معنا که معتقدند نه می‌توان فیلترینگ را به طور کلی به کاربران واگذار کرد، نه می‌توان بسیار گشاده‌دستانه وارد این ماجرا شد که هر کدام از این دو تبعات و پیامد‌هایی دارد، بلکه در مواردی باید، فیلترینگ انجام شود ولی تا حد امکان این موارد باید محدود باشد. یعنی از نظر مصداق موارد فیلتر شده باید کمترین باشد، اما هنگام اِعمال آن از جهت مراعات اصول اخلاقی باید بیشترین توجه وجود داشته باشد. این دیدگاه را می‌توان «فیلترینگ اقلی و اخلاقی» نامید.

فیلترینگ و مسئولیت اخلاقی متقابل

فرایند فیلترینگ در سطح کلان خود دو طرف دارد: سیاستگذاران فیلترینگ و کاربران فضای مجازی. بدون همفکری، همدلی، همکاری و اعتماد متقابل این دو، فیلترینگ نه تنها به سامان لازم خود نمی‌رسد؛ که موجب نقض غرض هم می‌شود؛ از این رو هر یک از این دو گروه وظایف و مسئولیت‌های اخلاقی دارند که باید به آن عمل کنند، نه اینکه هرکدام فقط از طرف مقابل انتظار عمل به وظایف را داشته باشند.

به همان میزان که سیاستگذاران و مجریان فیلترینگ باید سعه صدر داشته باشند و بیشترین خیر عام و کمترین ضرر و زیان به کاربران را مد نظر قرار دهند، عموم کاربران و ذی‌نفعان فضای مجازی، به ویژه کسانی، چون بلاگر‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی، هم بایستی در این فضا حضوری مسوولانه داشته باشند و از تولید و انتشار هرگونه محتوای متنی، صوتی و تصویری که به دیگر شهروندان ضرر می‌زند، یا به امنیت اخلاقی، روانی و اجتماعی کشور آسیب می‌رساند و زمینه یا بهانه فیلترینگ را فراهم می‌کند، خودداری کنند.