کد خبر: ۴۲۵۷۰۴۰

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۶

احکام «تورم در قرض و خمس» از نظر مقام معظم رهبری

قسمت نهم برنامه نسیم احکام با عنوان «احکام تورم در قرض و خمس» از نظر مقام معظم رهبری به تبیین این موضوع پرداخته که در قرض، دریافت مقدار تورمی که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشخص می‌شود، جایز است و ربا محسوب نمی‌شود.

به گزارش ایکنا، برنامه نسیم احکام از سلسله برنامه‌هایی است که پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری جهت تبیین جدیدترین استفتائات رهبر معظم انقلاب اسلامی تولید و منتشر کرده است.

در قسمت نهم این برنامه با عنوان «احکام تورم در قرض و خمس» مطابق با فتوای رهبر معظم انقلاب به تشریح این موضوع که «در قرض، دریافت مقدار تورمی که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشخص می‌شود، جایز است و ربا محسوب نمی‌شود» پرداخته است.

متن سخنان حجت‌الاسلام رضایی به شرح ذیل است:

با توجه به اینکه امروز در جامعه بحث تورم وجود دارد، تورم یعنی اینکه ارزش پول پایین می‌آید، در این زمینه احکامی وجود دارد. یکی درباره مسئله قرض دادن و قرض گرفتن است. اگر به شخصی 10 میلیون قرض دادیم که دو سال دیگر به ما بازگرداند و دو سال دیگر، بخواهد همین 10 میلیون را بازگرداند، خیلی ضرر می‌کنیم و اگر بخواهیم مقدار تورم را بگیریم، آیا اشکالی دارد یا خیر؟

نظر چندین نفر از مراجع معظم تقلید از جمله مقام معظم رهبری بر این است که دریافت مقدار تورم (یعنی مقداری که ارزش پول پایین آمده و بانک مرکزی باید آن را تعیین کند چون متولی پول ما بانک مرکزی است البته مرکز آمار نیز اعلام می‌کند اما علی‌القاعده بانک مرکزی در این زمینه باید معیار باشد چون او متولی پول است)، اگر بین خودمان مصالحه‌ای تا مقدار تورم صورت بگیرد، اشکالی ندارد اما اگر نه، همین نرخی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، همان مقدار را مطالبه کنیم، مطالبه اضافی حساب نمی‌شود و نمی‌توان گفت ربا گرفتیم. آن طرفی که به ما بدهکار است اگر این را نپذیرد، ذمّه آن ادا نشده است.

همین چیزی که در مهریه خانم‌ها محاسبه می‌شود. فرض کنید یک خانمی 50 سال پیش مهریه‌اش 50 هزار تومان بوده است اگر  الان بخواهید همان 50 هزار تومان را به او بدهید، هیچ عرفی آن را قبول نمی‌کند و هیچ یک از مراجع نیز نمی‌گویند ذمّه او بری شده است.

در مسائل خمس نیز این مطلب است. فرض کنید شما پولی را امانت در بانک گذاشتید و به بانک وکالت دادید که با پول شما کار کند و سود دهد، آن را در عقود اسلامی که به کار می‌برد اشکالی ندارد اما اگر آن مقداری که بابت سود به شما می‌دهد از مقدار تورم کمتر باشد یا به همان میزان باشد، خمس ندارد. چون در خمس مسئله‌ای به عنوان استهلاک سرمایه را می‌توان از ربح و سود آن سال کسر کنیم. بنابراین اگر مقداری که بانک به ما پرداخت می‌کند تا پرداخت تورم باشد، آن متعلق خمس نیست.