کد خبر: ۴۲۵۷۳۶۸

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۷

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی بیان کرد:

ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های زندانیان مالی

ناصر عتباتی گفت: در حال حاضر ۷۵۷ نفر زندانی صرفاً محکوم مالی در زندان‌های استان به سر می‌برند که نسبت به آنها با تکالیف سنگینی روبه‌رو هستیم و نیاز به کار اساسی و ویژه برای تعیین تکلیف این محکومان است.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل آذربایجان‌غربی، با حضور ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیران قضایی و زندان‌های استان و حضور ویدیو کنفرانسی اعضای متناظر حوزه‌های قضایی، جلسه‌ای به منظور تسریع در اجرای احکام مدنی و نظارت جدی بر وضعیت زندانیان دارای محکومیت‌های مالی در سالن امامت دادگستری استان برگزار شد.

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در این جلسه گفت: یکی از دغدغه‌های جدی که در بازدید از زندان‌ها و بررسی وضعیت زندانیان مورد تاکید است، تعیین تکلیف زندانیان مالی و جرایم غیرعمد هست که نیاز به توجه و عنایت ویژه همکاران قضایی، خاصه مدیران دارد.

وی در ادامه به بخشنامه معاونت اول قوه قضائیه در خصوص موضوع جلسه و ابلاغ آن به حوزه‌های قضایی استان پرداخت و گفت: در حال حاضر ۷۵۷ نفر زندانی صرفاً محکوم مالی در زندان‌های استان به سر می‌برند که نسبت به آنها با تکالیف سنگینی روبه‌رو هستیم و نیاز به کار اساسی و ویژه برای تعیین تکلیف این محکومان است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خواست تا آخر وقت اداری فردا مشخصات محکومان صرف مهریه و مالی را به روسای دادگستری حوزه‌های قضایی اعلام کنند تا آنها با کار جهادی، شبانه‌روزی و تمرکز بر بهبود وضعیت تا آخر این ماه این محکومان را تعیین تکلیف کنند.

وی به تفاهم‌نامه بین بسیج حقوقدانان و جامعه وکلای استان نیز اشاره و تاکید کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه وکلا و کارشناسان حقوقی دادخواست‌های اعسار، ضمائم و مستندات محکومان مهریه و مالی را بررسی و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال کنند تا از رد شکلی دادخواست‌های اعسار جلوگیری شود.

عتباتی به مقامات ارجاع تاکید کرد که بررسی و ارجاع دادخواست‌های اعسار را در اولویت قرار دهند و از قضات نیز خواست که به پرونده‌های اعسار خصوصاً محکومان زندانی را خارج از نوبت رسیدگی کنند.

حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه به ورود عمقی مقامات قضایی و مدیران زندان در امر بررسی وضعیت زندانیان مهریه و مالی تاکید و خواست از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف این محکومان بهره ببرند.

در ادامه حجت‌الاسلام محمدپور، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، حاتمی رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، ابراهیمی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارومیه و سایر مسئولان قضایی و زندانها به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در راستای تعیین تکلیف زندانیان مهریه و صرفاً مالی و دیه عمدی مصوباتی به تصویب رسید.