کد خبر: ۴۲۶۰۴۷۲

تاریخ: ۲۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۹

معاون پژوهشی وزارت علوم خبر داد

تخصیص ۱۵ تا ۲۰ همت بخش تحقیق و توسعه وزارت علوم

پیمان صالحی گفت: با ابلاغ مصوبه‌ای، شرکت‌های هلدینگ خلیج‌فارس موظف شدند دو درصد از درآمدهای خود را در بخش تحقیق و توسعه صرف کنند، با این مصوبه ۱۵ تا ۲۰ همت اعتبار به این بخش وارد می‌شود.

به گزارش ایکنا به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم در مراسم بزرگداشت دکتر محمدرضا اسلامی، استاد پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه اظهار کرد: چند ماهی است که بنده وارد سی‌امین سال خدمت خود در دانشگاه شدم. هم در دوران دانشجویی و هم در دوران هیئت‌ علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر همواره یک دانشگاه بسیار با اعتبار و با کیفیت بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه ما تاریخ هشت هزار ساله در کشور داریم؛ اما فقط به گذشته و تاریخ خود افتخار نمی‌کنیم؛ بلکه در شرایط حال خود نیز به وجود بزرگانی نظیر دکتر اسلامی و سایر پیشکسوتان افتخار می‌کنیم.

معاون پژوهشی وزارت علوم به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: این قانون اتفاق بسیار خوبی است که من هر هفته با صنایع و استانداران در این زمینه جلسه برگزار می‌کنم. متأسفانه این قانون هنوز در دانشگاه‌ها جریان پیدا نکرده است و از ظرفیت این قانون که در دنیا بی‌نظیر است، آنطور که باید و شاید استفاده نشده است.

صالحی اظهار کرد: یکی از دلایل عدم استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان عدم آگاهی بدنه اعضای هیئت‌علمی، مدیران و صنایع است. من این قانون را در جلسات استانداران ارائه می‌کنم؛ به طوری که سال گذشته قراردادهای یکی از دانشگاه‌های کشور حدود ۴۰ میلیارد تومان بود که پس از برگزاری این جلسات آگاهی بخش با استانداران و صنایع به مرز ۱۰ برابر رسیده است.

وی همچنین تأکید کرد: قراردادهای ارتباط صنعت دانشگاه‌ها با صنایع صرفاً به این دلیل نیست که ما پولی را دریافت کنیم. در واقع موضوع مهم اثربخشی است؛ چراکه بسیاری از مسائل کشور در سطوح آمادگی فناوری‌های مختلف TRL قابل حل است که دانشگاه‌ها این توان را دارند؛ بنابراین بخش اصلی مشکلات ما در ایجاد این ارتباط به عدم آگاهی‌ها برمی‌گردد.

صالحی افزود: آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان یک سالی است که ابلاغ شده؛ بنابراین طبیعی است که دانشگاه‌ها آگاهی چندانی از ظرفیت‌های این قانون نداشته باشند.

معاون پژوهشی وزارت علوم به مفاد قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: ماده ۱۳ این قانون تأکید می‌کند هر شرکت دولتی یا خصوصی که با یک دانشگاه یا پژوهشگاه قرارداد تحقیق و توسعه منعقد کند، شامل مشوق‌های مالیاتی می‌شوند. به این معنی که مشوق‌ها از مالیات شرکت کسر می‌شود.

صالحی افزود: عده‌ای نگرانی داشتند که مالیات درآمد دولت است و با تصویب قانون فوق از این درآمدها کاسته می‌شود در حالی که باید اعتقاد داشته باشیم سرمایه گذاری در پژوهش و فناوری هزینه نیست؛ بلکه نوعی سرمایه گذاری است. ضمن اینکه بر اساس قانون دولت ۱۳۰۰ همت درآمد مالیاتی دارد اگر نیم درصد این مبلغ مشوق‌های مالیاتی محسوب کنیم به عدد ۷ و نیم همت می‌رسیم و این مبلغ مشکلی برای دولت ایجاد نمی‌کند؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر ارزش کل ۱۱ هزار ۲۵۷ قراردادی که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنایع دارند، هفت همت است؛ بنابراین قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌تواند در افزایش این قراردادها بسیار مؤثر باشد؛ بنابراین باید به سمت صنایع حرکت کنیم.

صالحی همچنین تأکید کرد: ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید می‌کند معادل هزینه‌های انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌تواند به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی داشته باشد یعنی اگر شرکتی امسال نیز مالیات پرداخت کرده، قابلیت انتقال به سال آینده را خواهد داشت. لذا این قانون به دلیل هم رسانی دانشگاه و صنعت بسیار فوق‌العاده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم تأکید کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین‌نامه ماده ۱۳ آن دی‌ماه سال گذشته ابلاغ شد. متأسفانه دانشگاه‌ها هنوز از این قانون استفاده لازم را نکرده‌اند و کل طرح‌هایی که دانشگاه‌های ما طی یکسال داشتند ۷۵ مورد بوده که این خود فاجعه محسوب می‌شود.

صالحی با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد پروپوزال‌هایی که در راستای قانون جهش تولید دانش‌بنیان به معاونت علمی ارسال شدند، مورد تائید قرار گرفتند افزود: بنابراین در این زمینه همراهی بسیار خوبی نیز وجود دارد.

وی در پایان گفت: با ابلاغ مصوبه‌ای، شرکت‌های هلدینگ خلیج‌فارس موظف شدند دو درصد از درآمدهای خود را در بخش تحقیق و توسعه صرف کنند با این مصوبه ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش وارد می‌شود که دانشگاه‌ها باید از این فرصت برای توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و تقویت ارتباط با جامعه و صنعت استفاده کنند.