کد خبر: ۴۲۶۱۰۷۰

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۶

حجت‌الاسلام احمد واعظی:

بانک‌های خصوصی و شرکت خصولتی منشأ نابرابری در جامعه هستند

نویسنده کتاب عدالت اجتماعی و فکر اسلامی معاصر گفت: نابرابری اقتصادی و بی‌عدالتی در جامعه به بانک‌های خصوصی و شرکت‌های زیان‌ده دولتی باز می‌گردد که باید با ارائه راهکار‌های کارآمد در مقابل آنها ایستادگی کرد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) امروز سه‌شنبه 2 بهمن طی سخنانی در «هم‌اندیشی عدالت‌پژوهان» که در سالن جلسات همایش‌های بین‌المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: عدالت پژوهی به عنوان یک دغدغه علمی و پژوهشی باید لبه راهبردی داشته باشد و بتواند در مسیر حکمرانی کلان کشور در زمینه‌های مختلف مثمر ثمر واقع شود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ابراز کرد: عدالت دارای ابعاد وسیع و حوزه‌های کاربردی و بنیادین است و به این جهت امروز بایستی با نگاه ویژه‌تری به منظومه‌ها و مبانی آن پرداخته شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: امروز بایستی برای تطور، توسعه و اقبال عدالت در سطح جامعه و رفع مسائل بنیادین آن مصمم باشیم ضمن اینکه بهره‌گیری از راهبرد‌ها و نظریه‌های عالمان و مراجع در این راستا می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

وی تصریح کرد: منشأ اصلی نابرابری اقتصادی و بی عدالتی در جامعه به بانک‌های خصوصی و شرکت‌های زیان‌ده دولتی بازمی‌گردد، چراکه حجم وسیعی از خلق پول بی‌رویه و کاهش ارزش پول ملی به عملکرد این نهادها متکی است.

حجت‌الاسلام واعظی با بیان اینکه اگر خلق پول ضابطه‌مند باشد به توسعه و ترقی کشور کمک شایانی خواهد کرد، افزود: وضع بی رویه خلق پول آسیب جبران ناپذیری را به عدالت اجتماعی وارد می‌کند و بر این اساس بایستی راهکار‌هایی ضمن مهار تورم و خلق پول صورت گیرد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم عنوان کرد: شرکت‌های دولتی زیان‌ده که گاهی اوقات خسران‌های پدیده آمده از سوی آنها به صورت سیستماتیک و آگاهانه حاصل می‌شود، این زیان‌ها را با تمسک به تورم و کاهش ارزش پول ملی پنهان می‌کنند و این ویرانه کاری موجب بروز مشکلات بسیاری می‌شود و باید با ارائه راهکار‌هایی کارآمد در مقابل آنها ایستادگی کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: از حوزه علمیه انتظار می‌رود تا ضمن نظریه‌پردازی‌های عدالت محور در خصوص این ویرانه کاری‌های اقتصادی و نظام‌های مالی راهکار‌هایی را ارائه دهند و اقدامات راهبردی ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت آنان انجام شود.