کد خبر: ۴۲۶۱۶۹۶

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۵

هادی طحان‌نظیف در نشست خبری:

تصمیم‌گیری درباره «FATF» با مجمع تشخیص مصلحت نظام است

سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این شورا درباره اف ای تی اف، پالرمو و سی اف تی، گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان هم نظر خود را اعلام کرده، اکنون تصمیم‌گیری با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز، شنبه ششم بهمن‌ماه، با اصحاب رسانه درباره تأثیر نظرات مجمع مشورتی شورای نگهبان بر بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان با افتخار از نظرات مشورتی و فقهی در قم و تهران استفاده می‌کند و هیچ تصمیمی در شورا گرفته نخواهد شد مگر آنکه عزیزان مجمع نظرات خود را اعلام کنند. ما نظرات این عزیزان را می‌شنویم و نخبگان و فرهیختگانی که شاید نظراتی داشته باشند به مجمع مشورتی دعوت می‌شوند تا پیش از بررسی نظرات آنها شنیده می‌شوند.

وی درباره پرونده اف ای تی اف، پالرمو و سی اف تی و نظر شورای نگهبان درباره اینها اظهار کرد: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان هم نظر خود را اعلام کرده، براساس ملاک و ساختار حقوقی ما، اکنون ملاک تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مسکوت ماندن قانون عفاف و حجاب اظهار کرد: از دوستان خواهش می‌کنم در حیطه وظایف شورای نگهبان صحبت کنند. قبلاً درباره این موضوع صحبت کردم و فرآیندهای طی شده در شورای نگهبان را شرح داده‌ام. اکنون تصمیم‌گیری در این باره با سایر نهادهاست.

طحان‌نظیف با اشاره به نظر شورای نگهبان درباره تخصیص ارز به واردات خودرو گفت: شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز در این خصوص هیچ اشکالی وارد ندانسته است. عزیزان در هیئت عالی نظارت اشکالاتی را وارد دانستند که باید مجلس نظر این هیئت را جلب کند.

وی در پاسخ پرسش درباره ارزیابی شورای نگهبان از میزان شفافیت بودجه و اینکه آیا شورای نگهبان مصوبات را با قانون برنامه هفتم تطبیق می‌دهد یا خیر گفت: شفافیت ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع جامعیت بودجه است؛ یکی از پرتکرارترین ایراداتی که شورای نگهبان در سال‌های مختلف از جمله دلایل بودجه سال ۱۴۰۴ داشته است ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی است؛ اگر این ایرادات برطرف شود، شفافیت لازم تامین خواهد شد. درباره اینکه آیا لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم تفاهم و تناقضی دارد در صلاحیت مجلس است. در خصوص مغایرت بودجه با سیاست‌های برنامه هفتم نیز در صلاحیت هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بحث ما در خصوص حوزه‌های انتخابیه فاقد نماینده به غیر از تبریز صرفاً مربوط به عدم رعایت بازه زمانی مربوط به استعفا بود که باید ۶ ماه پیش از پیش‌ثبت‌نام انجام می‌پذیرفت و اگر این بازه زمانی رعایت می‌شد امکان داشت که در حوزه‌های دیگر فاقد نماینده هم این انتخابات برگزار شود.

طحان‌نظیف درباره تمدید دوره شوراهای شهر گفت: فرآیندهای برگزاری انتخابات در سال آینده در حال انجام است مگر این‌که مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون موجود را اصلاح کند. قبلاً این اتفاق مسبوق به سابقه بوده که ایرادات خودمان را نسبت به آن وارد دانستیم و این دوره هم اگر قرار است شوراهای شهر و روستا تمدید شود، مجلس باید در این زمینه تصمیم بگیرد. بر اساس قانون انتخابات، انتخابات میان‌دوره‌ای لزوماً باید با یک انتخابات سراسری برگزار شود؛ لذا اگر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نشود طبیعتاً انتخابات میان دوره‌ای نیز از دستور کار خارج می‌شود.

وی درباره ورود شورای نگهبان به موضوع ساماندهی اتباع بیان کرد: اگر در مجلس چیزی در خصوص اتباع خارجی تصویب شود به شورای نگهبان هم ارسال خواهد شد ولی فعلاً قانونی در این باره تصویب نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی اظهار کرد: مجلس صرفاً به فوریت این طرح رأی داده است و هنوز جزئیات آن مشخص نیست. ما نیز هنوز در شورا در این خصوص صحبتی نداشتیم. اگر این موضوع در مجلس رأی بیاورد، در آن زمان نسبت به مفاد آن اظهار نظر خواهیم کرد.

طحان‌نظیف درباره تأثیر عملکرد شورای نگهبان بر میزان مشارکت مردم در انتخابات تأکید کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر کدام سهم و وزنی دارند اما فارغ از سهم و وزن هر کدام از این عوامل همه باید در این جهت تلاش کنیم؛ ما هم در شورای نگهبان به این موضوع قائل هستیم و نتیجه آن در خروجی‌های مختلف انتخابات‌ها قابل مشاهده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال ورود شورای نگهبان به موضوع تأیید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات شوراها به دلیل بروز تخلفات از سوی برخی اعضای شوراهای شهر تأکید کرد: بر اساس قانون موجود نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و نه شورای نگهبان؛ طبیعتاً تا قانون تغییر نکند، روال به همین صورت ادامه خواهد داشت. همچنین بر اساس قانون مسئولیت شورای نگهبان در خصوص انتخابات‌های ملی است.

طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: شورای نگهبان ایرادی نسبت به آن وارد ندانسته ولی به دلیل ایرادات وارده از سوی هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصراری که مجلس نسبت به آن داشت، این مصوبه دوباره به صحن مجمع تشخیص بازگشت داده شد.

وی درباره تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بیان کرد: بر اساس قانون، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود و با هم تقارن نداشتند ولی متأسفانه به دلیل شهادت شهید رئیسی، عملاً آغاز دوره ریاست جمهوری و دوره مجلس نزدیک به هم شده‌اند و لذا درباره اینکه آیا دو انتخابات با هم برگزار شوند نیازمند بررسی آن در مقطع مناسب است و باید در این باره جمع‌بندی و تصمیم‌گیری شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات هیئت نظارت به افزایش نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده گفت: شورای نگهبان نسبت به این موضوع ایرادی وارد نکرده ولی ظاهراً هیئت عالی نظارت آن را مورد ایراد قرار داده و ما هم تا این لحظه نظر هیئت عالی نظارت را دریافت نکرده‌ایم.

سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست به تشریح مصوبات این شورا پرداخت.

مشروح این مصوبات به شرح ذیل هستد:

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول

مصوب جلسه مورخ نهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه جزء (۱) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

این طرح با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:

۱_ در ماده واحده، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده به جهت کاهش درآمد‌های عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیئت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیئت به شماره ۷۰۸۹۹-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.

طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:

۱_ در ماده ۱، در بند‌های (ب) و (پ) اصلاحی، از این جهت که مشخص نیست در صورت داوطلب نشدن اعضای کمیسیون‌های مذکور، اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چگونه مشخص خواهند شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در تبصره الحاقی به ماده ۳:

۱_۲_ از این حیث که هرگونه «هدایای مقامات و هیئت‌های خارجی» مشمول این حکم می‌شود یا مقصود صرفاً هدایای غیر متعارف است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۲_ از این جهت که حکم مذکور شامل هدایای اشخاص فاقد مقام دولتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۲_ اطلاق تلقی هدایای مذکور به‌عنوان اموال مجلس، نسبت به مواردی که هدایا به شخص تملیک شده است، خلاف شرع شناخته شد.

۳_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۵ قانون، اطلاق حکم نسبت به مواردی که دارای جنبه‌های امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۶ قانون، اطلاق حکم تبصره ۱ اصلاحی، نسبت به مواردی که عدم ارسال آرای صادره «به تشخیص هیئت»، منجر به ورود شخص ناصالح به مجلس شورای اسلامی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵_ ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۸ قانون، از این جهت که قطعی بودن و غیرقابل اعتراض بودن آرای هیئت تجدیدنظر، نافی حق دادخواهی در مراجع صالح است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_ ماده ۷ موضوع الحاق ماده ۹ به قانون، نسبت به حالتی که داوطلب کافی در گروه‌های مذکور وجود نداشته باشد (ناشی از داوطلب نشدن اشخاص یا عدم وجود نمایندگان با شرایط مذکور در گروه الف و پ) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_ با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیئت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیئت به شماره ۷۰۹۰۰-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.