کد خبر: ۴۲۶۱۹۷۷

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۲

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خبر داد:

بررسی ابعاد مختلف ترور شهیدان رازینی و مقیسه

ابراهیم رضایی در تشریح نشست بررسی ابعاد و جزئیات ترور دو قاضی برجسته دیوان عالی کشور، گفت: مقرر شد کمیته مشترکی به منظور بررسی ابعاد مختلف این قضیه به صورت دقیق با مشارکت و هدایت کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیته قضائی کمیسیون حقوقی و قضائی و با همکاری دستگاه‌ها برای بررسی بیشتر موضوع شکل گیرد.

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و قضایی و حقوقی مجلس در خصوص بررسی ابعاد حادثه ترور 2 قاضی برجسته دیوان عالی کشور امروز، یکشنبه هفتم بهمن‌ماه برگزار شد.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه معاون حقوقی قوه قضائیه و نمایندگان و مسئولانی از حفاظت قوه قضائیه، فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و رئیس مجتمع جنایی تهران برای تشریح جزئیات در این نشست حضور داشتند، گفت: مسئولان در این جلسه اطلاعاتی راجع به ضارب دادند که وی نیروی خدماتی و آبدارچی بوده و طبیعتاً مورد اعتماد بوده و بارها هم این دو قاضی بزرگوار به وی کمک کردند و مورد تفقد آن‌ها قرار داشته است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید اذعان کرد فرد ضارب ۳۱ ساله کاملا حرفه‌ای عمل کرده است البته در سوابقش، لاابالی‌گری و برخی انحرافات وجود داشته و در زندگی هم فردی خشونت‌طلب بوده و برخی از بستگانش عضو نفاق هستند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به نکات مطرح شده می توان بیان کرد اسلحه‌ای که وی با آن اقدام کرده، کلت کمری ساخت کشور ترکیه بوده است؛ در این ارتباط، افرادی احضار، بازداشت و بازجویی شدند و در مرحله تحقیقات و نیازمند بررسی بیشتر است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: احتمال اینکه ضارب آموزش دیده باشد، وجود دارد اما آنچه تاکید شد، این بود که انگیزه ضارب شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است.

رضایی گفت: بر این اساس، اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی و قضائی مجلس هم نکات خود را در ارتباط با این حادثه از جمله لزوم حفظ امنیت قضات، دستگاه قضائی و اماکن قضائی بیان و تاکید کردند و همچنین یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نهایت مقرر شد کمیته مشترکی به منظور بررسی ابعاد مختلف این قضیه به صورت دقیق با مشارکت و هدایت کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیته قضائی کمیسیون حقوقی و قضائی و با همکاری دستگاه‌ها برای بررسی بیشتر موضوع شکل گیرد.